مسلسل الاعتقال السياسي
جو 24 : في أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك، قامت الأجهزة الأمنيّة باعتقال الناشط في حراك معان محمد صلاح، وذلك أثناء تواجده في مكان عمله بمدينة العقبة.
الغريب أن الأجهزة ترفض حتّى الآن الإفصاح عن أسباب اعتقال صلاح، وفقا لذويه الذين أعربوا لوسائل الإعلام عن تفاجئهم بهذا النبأ.
ما الذي فعله صلاح حتّى يتمّ اعتقاله بهذا الشكل، بل و التكتّم على دوافع اقتياده إلى مكان مجهول ؟! أتراه هو من نهب ثروات ومقدّرات الوطن ؟ أم هل أبرم معاهدات واتّفاقيّات تناقض الإرادة الشعبيّة وتهدّد المصلحة الوطنيّة العليا ؟!!
عوضاً عن محاسبة الفاسدين والاستجابة لمطالب الشارع باجتثاث الفساد، يستمرّ مسلسل تكميم الأفواه واعتقال المطالبين بالإصلاح، وكأن السلطة تصرّ على تثوير الناس والدفع بحالة الغضب الشعبي إلى أعلى مستوياتها.
لمصلحة من يعتقل مواطن لا ذنب اقترفه إلاّ أن طالب بحماية مصالح الوطن وتحقيق آمال الشعب ؟ وإذا كان حقّاً قد ارتكب ما يستوجب اعتقاله فلماذا تلوذ الأجهزة الأمنيّة بالصمت وترفض الإفصاح عن دوافع الاعتقال ؟!
ما نشهده من استمرار لمطاردة واعتقال النشطاء يعبّر –مع الأسف- عن ذهنيّة انتقاميّة تستند إلى منطق ثأريّ لا يأخذ مصلحة الوطن والمواطن بعين الاعتبار..
ولكن التجربة أثبتت أن مطالب الناس لا يمكن تجاوزها وإنكارها إلى الأبد عبر اعتقال المدافعين عنها وزجّهم في السجون، ولنا في أعتى الدكتاتوريّات خير مثال !!
الغريب أن الأجهزة ترفض حتّى الآن الإفصاح عن أسباب اعتقال صلاح، وفقا لذويه الذين أعربوا لوسائل الإعلام عن تفاجئهم بهذا النبأ.
ما الذي فعله صلاح حتّى يتمّ اعتقاله بهذا الشكل، بل و التكتّم على دوافع اقتياده إلى مكان مجهول ؟! أتراه هو من نهب ثروات ومقدّرات الوطن ؟ أم هل أبرم معاهدات واتّفاقيّات تناقض الإرادة الشعبيّة وتهدّد المصلحة الوطنيّة العليا ؟!!
عوضاً عن محاسبة الفاسدين والاستجابة لمطالب الشارع باجتثاث الفساد، يستمرّ مسلسل تكميم الأفواه واعتقال المطالبين بالإصلاح، وكأن السلطة تصرّ على تثوير الناس والدفع بحالة الغضب الشعبي إلى أعلى مستوياتها.
لمصلحة من يعتقل مواطن لا ذنب اقترفه إلاّ أن طالب بحماية مصالح الوطن وتحقيق آمال الشعب ؟ وإذا كان حقّاً قد ارتكب ما يستوجب اعتقاله فلماذا تلوذ الأجهزة الأمنيّة بالصمت وترفض الإفصاح عن دوافع الاعتقال ؟!
ما نشهده من استمرار لمطاردة واعتقال النشطاء يعبّر –مع الأسف- عن ذهنيّة انتقاميّة تستند إلى منطق ثأريّ لا يأخذ مصلحة الوطن والمواطن بعين الاعتبار..
ولكن التجربة أثبتت أن مطالب الناس لا يمكن تجاوزها وإنكارها إلى الأبد عبر اعتقال المدافعين عنها وزجّهم في السجون، ولنا في أعتى الدكتاتوريّات خير مثال !!
تابعو الأردن 24 على 
