بحث اجراء تغيير حكومي خلال اجازة العيد.. ورؤساء طامحون وزعوا الشوكلاته..
جو 24 : خاص - يبدو ان حادثة "ذهب عجلون" لن تمرّ بسلام كما كان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يعتقد؛ فنسبة الرضا عن أداء الحكومة بادارة ذلك الملف في أدنى مستوياتها، بل تعدتها ليتحول كل الرضا السابق على أداء النسور إلى سخط وغضب.
تشير الأنباء الواردة من أعلى مراكز صنع القرار إلى ان الأيام القليلة الماضية شهدت مناقشات جادة حول أداء حكومة النسور منذ توليه موقعه في الدوار الرابع، بدءا من قرارات رفع الأسعار المتتالية وتعامله مع الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح وأسلوب تعاطيه مع مجلس النواب السابع عشر لتمرير رؤية الحكومة والدولة، وانتهاء بالملفين الذين شغلا الرأي العام مؤخرا، الحرب على داعش وذهب عجلون.
حكومة النسور وبحسب مصادر رفيعة لـجو24 وضعت على ميزان دقيق، ويبدو ان كفة عدم لزومها قد رجحت على غيرها، فرغم نجاح الرجل باتخاذ جملة القرارات غير الشعبية دون أن يهتزّ كرسيه، إلا ان رئيس الوزراء بدا خلال الأسابيع القليلة الماضية خارج نطاق الخدمة؛ وبرز ذلك من خلال تصريحاته العديدة حول الحرب على داعش واعتبارها أمرا لا يعني الأردن -بخلاف قرار الملك لاحقا- اضافة لفقدانه قدراته على احتواء مجلس النواب خلال مناقشة بعض بنود قانون ضريبة الدخل، وأخيرا ملف "ذهب عجلون" الذي كشف عن تخبط واضح داخل الحكومة من خلال التصريحات المتضاربة لوزيري الاعلام والداخلية والتصريح الأخطر من الرئيس بأنه كان مغيّبا عما يجري.
وأكدت المصادر على ان أصحاب ذلك الرأي كانوا يقولون بضرورة اقالة الحكومة قبيل انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب؛ لتلافي عجز الحكومة عن مواجهة الصعوبات الكثيرة التي بدت واضحة للعيان مؤخرا نتيجة خلافات شخصية أحيانا بين بعض النواب والرئيس عبدالله النسور.
ورغم ان كفة التغيير كانت الأرجح، إلا ان مقترحات عديدة كانت ترى ان الابقاء على الحكومة الحالية واجراء تعديل وزاري محدود هو الأسلم، تشمل وزارات مثل الصناعة والتجارة، الاعلام، الصحة، العدل، الثقافة، التنمية الاجتماعية، الاتصالات، وتفعيل وزارة السياحة.
ويرى أصحاب ذلك الرأي الذي يدعم بقاء النسور حتى بداية الصيف القادم ان التعديل الوزاري سيجعل عمل الحكومة أكثر سهولة، ومن ثم يمكن الاستغناء عنه بعد نهاية الدورة العادية، ليأتي رئيس جديد تفتح به الدولة صفحة جديدة مع الشعب الأردني.
وفتح ذلك الرأي الباب لابقاء الأحوال على ما هي عليه، دون اجراء تغيير أو تعديل؛ فالشعب أصبح متصالحا مع فكرة وجود النسور، والرئيس ظلّ متماسكا وثابتا في موقعه رغم كل موجات الاحتجاج التي مرّ بها، واستطاع الأردن دخول الحرب دون صعوبات شعبية او برلمانية تذكر كما أن النسور من وجهة نظرهم أفضل من اعادة رؤساء وزراء رفضهم الشارع وثار عليهم، مثل سمير الرفاعي ومعروف البخيت، ولكن ذلك الرأي حفّز المنادين بفكرة التغيير، فكانت الاشارة إلى ان هدوء الشارع غير مريح ويدعو للقلق إضافة إلى ان عودة الأسماء المستهلكة ليست شرطا للتغيير.
وبالتوازي مع ذلك المشهد، برزت خلال اجازة العيد تحركات نشطة للمتحفزين لخلافة النسور في الدوار الرابع؛ ولوحظ النشاط الكبير الذي يبذله هذا الطامح وذلك المتأمل.. ربما كانت تحركات الرفاعي والبخيت الأكثر وضوحا وعلانية، فيما تحرّك اخرون بشكل محدود ومحسوب.. بعيدا عن كل الأضواء.
أحد رؤساء الوزراء وفي ظلّ عدم وجود الوقت الكافي للتحرك في كل الاتجاهات، عمد إلى شركات خاصة لتوزيع الحلويات والشوكلاته وأوصلها إلى بيوت الأصدقاء والمنافسين والمعارضين على حد سواء، ولم يتوقف عن مشاركة الناس أفراحهم وولائمهم وبيوت عزائهم.. كان الأكثر نشاطا اجتماعيا بلا منازع في سبيل خلافة النسور، إلا ان ذلك يبدو مكشوفا عند دوائر صنع القرار.
تشير الأنباء الواردة من أعلى مراكز صنع القرار إلى ان الأيام القليلة الماضية شهدت مناقشات جادة حول أداء حكومة النسور منذ توليه موقعه في الدوار الرابع، بدءا من قرارات رفع الأسعار المتتالية وتعامله مع الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح وأسلوب تعاطيه مع مجلس النواب السابع عشر لتمرير رؤية الحكومة والدولة، وانتهاء بالملفين الذين شغلا الرأي العام مؤخرا، الحرب على داعش وذهب عجلون.
حكومة النسور وبحسب مصادر رفيعة لـجو24 وضعت على ميزان دقيق، ويبدو ان كفة عدم لزومها قد رجحت على غيرها، فرغم نجاح الرجل باتخاذ جملة القرارات غير الشعبية دون أن يهتزّ كرسيه، إلا ان رئيس الوزراء بدا خلال الأسابيع القليلة الماضية خارج نطاق الخدمة؛ وبرز ذلك من خلال تصريحاته العديدة حول الحرب على داعش واعتبارها أمرا لا يعني الأردن -بخلاف قرار الملك لاحقا- اضافة لفقدانه قدراته على احتواء مجلس النواب خلال مناقشة بعض بنود قانون ضريبة الدخل، وأخيرا ملف "ذهب عجلون" الذي كشف عن تخبط واضح داخل الحكومة من خلال التصريحات المتضاربة لوزيري الاعلام والداخلية والتصريح الأخطر من الرئيس بأنه كان مغيّبا عما يجري.
وأكدت المصادر على ان أصحاب ذلك الرأي كانوا يقولون بضرورة اقالة الحكومة قبيل انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب؛ لتلافي عجز الحكومة عن مواجهة الصعوبات الكثيرة التي بدت واضحة للعيان مؤخرا نتيجة خلافات شخصية أحيانا بين بعض النواب والرئيس عبدالله النسور.
ورغم ان كفة التغيير كانت الأرجح، إلا ان مقترحات عديدة كانت ترى ان الابقاء على الحكومة الحالية واجراء تعديل وزاري محدود هو الأسلم، تشمل وزارات مثل الصناعة والتجارة، الاعلام، الصحة، العدل، الثقافة، التنمية الاجتماعية، الاتصالات، وتفعيل وزارة السياحة.
ويرى أصحاب ذلك الرأي الذي يدعم بقاء النسور حتى بداية الصيف القادم ان التعديل الوزاري سيجعل عمل الحكومة أكثر سهولة، ومن ثم يمكن الاستغناء عنه بعد نهاية الدورة العادية، ليأتي رئيس جديد تفتح به الدولة صفحة جديدة مع الشعب الأردني.
وفتح ذلك الرأي الباب لابقاء الأحوال على ما هي عليه، دون اجراء تغيير أو تعديل؛ فالشعب أصبح متصالحا مع فكرة وجود النسور، والرئيس ظلّ متماسكا وثابتا في موقعه رغم كل موجات الاحتجاج التي مرّ بها، واستطاع الأردن دخول الحرب دون صعوبات شعبية او برلمانية تذكر كما أن النسور من وجهة نظرهم أفضل من اعادة رؤساء وزراء رفضهم الشارع وثار عليهم، مثل سمير الرفاعي ومعروف البخيت، ولكن ذلك الرأي حفّز المنادين بفكرة التغيير، فكانت الاشارة إلى ان هدوء الشارع غير مريح ويدعو للقلق إضافة إلى ان عودة الأسماء المستهلكة ليست شرطا للتغيير.
وبالتوازي مع ذلك المشهد، برزت خلال اجازة العيد تحركات نشطة للمتحفزين لخلافة النسور في الدوار الرابع؛ ولوحظ النشاط الكبير الذي يبذله هذا الطامح وذلك المتأمل.. ربما كانت تحركات الرفاعي والبخيت الأكثر وضوحا وعلانية، فيما تحرّك اخرون بشكل محدود ومحسوب.. بعيدا عن كل الأضواء.
أحد رؤساء الوزراء وفي ظلّ عدم وجود الوقت الكافي للتحرك في كل الاتجاهات، عمد إلى شركات خاصة لتوزيع الحلويات والشوكلاته وأوصلها إلى بيوت الأصدقاء والمنافسين والمعارضين على حد سواء، ولم يتوقف عن مشاركة الناس أفراحهم وولائمهم وبيوت عزائهم.. كان الأكثر نشاطا اجتماعيا بلا منازع في سبيل خلافة النسور، إلا ان ذلك يبدو مكشوفا عند دوائر صنع القرار.
تابعو الأردن 24 على 
