عصر الجامعات الخاصة.. حظ من ذهب!!
جو 24 : تامر خرمه- من مظاهر الدلال الذي تتمتّع به الجامعات الخاصّة، أن مجلس أمناء أيّ منها يعدّ طريقاً مختصراً للدوّار الرابع، هذا ما أدركه كلّ د. عبدالله النسور رئيس الوزراء، ود. أمين محمود وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تخرّج الرجلان من رئاسة الجامعات الخاصّة لتستقبلهما السلطة التنفيذيّة بالمناصب والأحضان.
ولا تستغرب كيف يصبح رئيس جامعة خاصّة وزيراً للتعليم العالي، رغم تضارب واجبات هذا المنصب مع مصالح التعليم الجامعي الخاص، فأنت في بلد فريد في مفاجآته. وفي نهاية المطاف سيعود الساسة إلى مواقعهم السابقة في مجالس الأمناء، بعد انتهاء مهمّاتهم الوزاريّة !
هي سياسة "البزنس" أو "بزنس" السياسة.. لا فرق، المهمّ هو التشجيع المستمرّ على "زيجات" السلطة والقطاع الخاصّ.. ويا بخت مين وفّق راسين بالأعمال" !!
ومن محاسن صدف الجامعات الخاصّة، أن د. عبد الله النسور –مثلاً- طرح فور صدور نتائج الثانويّة العامّة، تطبيق معايير الاعتماد، ما يعني أن ازدياد فرص الطلبة للالتحاق بالجامعات الرسميّة -نظراً لتدنّي معدّلات التوجيهي- يمكن موازاته بإغلاق عدد من التخصّصات، وبالتالي الحفاظ على الكمّ المرغوب من الطلبة الذين لا تستوعبهم هذه الجامعات، حفاظاً على موارد القطاع الخاص.
ومن أوجه الدلال الأخرى الذي يتمتّع به قطاع الجامعات الخاصّة: الاستحداث الدائم للتخصّصات الجامعيّة، دون الأخذ بعين الاعتبار لمساحة الجامعة أو عدد المباني أو كفاءة المدرّسين، حيث تقتضي مراكمة الربح تخفيف الإنفاق ما أمكن، وبالتالي توظيف أساتذة غير أردنيّين، أو من حملة شهادات ما دون "الدكتوراة"، لإبقاء معدّل الرواتب في حدوده الدنيا.
التغاضي عن كلّ ما من شأنه الحيلولة دون تحقيق الربح المجّاني لهذه الجامعات، حتّى وإن تعارض ذلك مع القوانين والأنظمة ، جعل من التعليم الجامعي الخاص استثمار لا أكثر ولا أقل، تدفع فيها مخرجات التعليم ثمن الربح السريع الذي يحقّقه المستثمر بغفلة رقابة.
ولغفلة الرقابة تجليات كثيرة، منها إنفاق المال العام على القطاع الخاص من خلال صندوق البحث العلمي، حيث يمكن لأيّة جامعة خاصّة النهل من هذا الصندوق لشراء ما تشاء من معدّات واجهزة تحت عنوان "البحث".. حسن، جميل هو العلم والتعلّم، ولكن ما مبرّر وجود القطاع الخاص إذا كانت الدولة هي من ينفق عليه ؟!
كم أنت محظوظ يا مالك إحدى الجامعات الخاصّة، الكلّ يراعي مصلحتك قبل أيّ شيء آخر!! بل ويمكنك حتّى أن تتدخّل في الجانب الأكاديمي من خلال صلاحيّاتك بتعيين غالبيّة أعضاء مجلس الأمناء، وبرعاية القانون.. لله درّك ما أوفر حظّك !!
باختصار.. الجامعات الخاصّة تتمتّع بعصرها الذهبي بعد أن حوّلت التعليم إلى شيء اخر (..) وغابت عنها الرقابة، بل وسخّرت لها القوانين.. كيف لا وهي الطريق الأمثل إلى نجوميّة المواقع القياديّة.
ولا تستغرب كيف يصبح رئيس جامعة خاصّة وزيراً للتعليم العالي، رغم تضارب واجبات هذا المنصب مع مصالح التعليم الجامعي الخاص، فأنت في بلد فريد في مفاجآته. وفي نهاية المطاف سيعود الساسة إلى مواقعهم السابقة في مجالس الأمناء، بعد انتهاء مهمّاتهم الوزاريّة !
هي سياسة "البزنس" أو "بزنس" السياسة.. لا فرق، المهمّ هو التشجيع المستمرّ على "زيجات" السلطة والقطاع الخاصّ.. ويا بخت مين وفّق راسين بالأعمال" !!
ومن محاسن صدف الجامعات الخاصّة، أن د. عبد الله النسور –مثلاً- طرح فور صدور نتائج الثانويّة العامّة، تطبيق معايير الاعتماد، ما يعني أن ازدياد فرص الطلبة للالتحاق بالجامعات الرسميّة -نظراً لتدنّي معدّلات التوجيهي- يمكن موازاته بإغلاق عدد من التخصّصات، وبالتالي الحفاظ على الكمّ المرغوب من الطلبة الذين لا تستوعبهم هذه الجامعات، حفاظاً على موارد القطاع الخاص.
ومن أوجه الدلال الأخرى الذي يتمتّع به قطاع الجامعات الخاصّة: الاستحداث الدائم للتخصّصات الجامعيّة، دون الأخذ بعين الاعتبار لمساحة الجامعة أو عدد المباني أو كفاءة المدرّسين، حيث تقتضي مراكمة الربح تخفيف الإنفاق ما أمكن، وبالتالي توظيف أساتذة غير أردنيّين، أو من حملة شهادات ما دون "الدكتوراة"، لإبقاء معدّل الرواتب في حدوده الدنيا.
التغاضي عن كلّ ما من شأنه الحيلولة دون تحقيق الربح المجّاني لهذه الجامعات، حتّى وإن تعارض ذلك مع القوانين والأنظمة ، جعل من التعليم الجامعي الخاص استثمار لا أكثر ولا أقل، تدفع فيها مخرجات التعليم ثمن الربح السريع الذي يحقّقه المستثمر بغفلة رقابة.
ولغفلة الرقابة تجليات كثيرة، منها إنفاق المال العام على القطاع الخاص من خلال صندوق البحث العلمي، حيث يمكن لأيّة جامعة خاصّة النهل من هذا الصندوق لشراء ما تشاء من معدّات واجهزة تحت عنوان "البحث".. حسن، جميل هو العلم والتعلّم، ولكن ما مبرّر وجود القطاع الخاص إذا كانت الدولة هي من ينفق عليه ؟!
كم أنت محظوظ يا مالك إحدى الجامعات الخاصّة، الكلّ يراعي مصلحتك قبل أيّ شيء آخر!! بل ويمكنك حتّى أن تتدخّل في الجانب الأكاديمي من خلال صلاحيّاتك بتعيين غالبيّة أعضاء مجلس الأمناء، وبرعاية القانون.. لله درّك ما أوفر حظّك !!
باختصار.. الجامعات الخاصّة تتمتّع بعصرها الذهبي بعد أن حوّلت التعليم إلى شيء اخر (..) وغابت عنها الرقابة، بل وسخّرت لها القوانين.. كيف لا وهي الطريق الأمثل إلى نجوميّة المواقع القياديّة.
تابعو الأردن 24 على 
