من يطالب الملكية بالتوضيح ؟!
في خطوة غريبة خرقت قواعد وأسس العمل النقابي، طالبت نقابة الطيّارين المدنيّين المصريّة، كلا من سلطة الطيران المدني الأردني، والخطوط الملكيّة الأردنيّة، ونقابة الطيّارين المدنيّين الأردنيّة، بتوضيح ما نشرته مواقع الكترونية حول حادثة مطار "جون اف كنيدي".
وكانت مواقع الكترونية قد أكدت المسؤولية المشتركة التي يتحمّلها كلّ من الطيارين المتواجدين في غرفة القيادة، مبيّنة وقائع وتفاصيل ذلك الحادث.. وذكر الجنسيّة التي يحملها أحد الطيّارين جاء في سياق نقل الوقائع، التي لا يمكن تغييرها عبر محاولات التصيّد في الماء العكر.
ولكن كيف تعطي نقابة الطيّارين المصريّة نفسها حقّ المطالبة بتوضيح ما لا علاقة له بحقوق منتسبيها، حول حادثة وقعت خارج الأراضي المصريّة ؟! فهل حادثة التصادم تندرج تحت عناوين النزاعات العمّاليّة ؟!!
لا أحد على الإطلاق مطالب بالردّ والتوضيح وفقاً لما تريده تلك نقابة، لا سلطة الطيران الأردني ولا غيرها، وهو كان ما على نقيبب الطيّارين الأرنيّين إدراكه قبل الترويج للبيان المصري على شبكات التواصل الاجتماعي.
هل يتذكّر نقيب الطيّارين الأردنيّين أن نحو 250 طيّاراً أردنيّاً مازالوا بلا عمل؟ الأجدى أن يدافع النقيبب عن مصالح من يمثّلهم، عوضاً عن تجاوز العمل النقابي إلى ما لا يتّصل به.
كفاءة الطيّار الأردني معلومة للقاصي والداني، فلماذا يلقى به إلى رصيف البطالة في حين تتاح الشواغر لغيره ؟ بل وتصرّ إدارة الملكيّة على التعاقد مع طيّارين لم يجتازا الاختبارات اللازمة، رغم وجود الكفاءات الأردنيّة.. أليس هذا غريباً بعض الشيء ؟!
في كلّ دول العالم تكون الأولويّة لمواطنين الدولة في مختلف الوظائف، وفي حال وجود نقص في الأيدي العاملة تتمّ الاستعانة بمختصّين من خارج البلد، فلماذا يكون الأردن استثناءً لهذا المنطق ؟ قد يكون من المفيد يا نقيب الطيّارين الأردنيّين أن تلتفت إلى واجباتك قبل التحليق في عوالم "الفيسبوك" و"الواتساب".
أمّا نقابة الطيّارين المصريّين فكان بإمكانها التواصل مع الطيّار المنتسب إليها للاستفسار منه حول ما يجمعهما وفقا لأسس العمل النقابي. ولكن المسؤوليّة التشاركيّة التي تقع على الطيّارين لا علاقة لها بحميّة الجنسيّة وجوازات السفر، المهم أن الخطأ قد وقع، وإذا كانت إدارة "الملكيّة" معنيّة بتوضيح أمر ما، فعليها التوجّه للرأي العام الأردني، وليس لنقابة دولة أخرى.
اقرأ أيضا:
قائد طائرة للملكية يحمل الجنسية المصرية