قضية العويوي.. عندما يعجز المسؤولون عن ملء مواقعهم!
يزخر قاموس اللغة بالعديد من المصطلحات والتعابير التي تصف أدق الأحوال وأكثرها تعقيدا.. إلا أن بعض الحوادث تُعجزك، فلا تملك مصطلحا لوصفها.. وهذا ما ينطبق على بعض ما شهدناه مؤخرا.
ظلّ الأردنيون على مدار أسبوع كامل منشغلين بقضية هزت الرأي العام، راح ضحيتها الطفل عزّ الدين العويوي ووالدته سيرين شاور، قبل أن تُمنع وسائل الاعلام من نشر تفاصيل التحقيقات المتعلقة بالقضية، بانتظار انتهائها.. ويبدو ان الانتظار سيطول..
بعد مرور نحو شهر على الفاجعة التي حلت بعائلة العويوي المكلومة، اضطر جدّ الطفل عزالدين وزوج المرحومة سيرين للخروج عن صمتهم؛ فتقرير الطب الشرعي لم يظهر بعد! ما دفعهم لتوجيه نداءاتهم للملك عبدالله الثاني للافراج عن التقرير!
لم تجد العائلة المكلومة سبيلا لنيل حقها الطبيعي بمعرفة نتائج تقرير الطب الشرعي النهائي إلا بالتوجه للملك شخصيا؛ فالحكومة بمسؤوليها لا يلقون بالا، ولم يعد أي منهم يهتم حتى بالرد على استفسارات أبٍ مكلوم بفاجعته، وهو ما لمسناه كاعلاميين خلال محاولاتنا المتكررة للتواصل مع مسؤولين مباشرين، كوزير الصحة الدكتور علي حياصات ومدير مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات، الذي تأخرت كوادره في أخذ العينات المطلوبة أكثر من ثلاثين ساعة..
لماذا يضطر الوالد لمناشدة الملك من أجل الحصول على حقه الطبيعي والشرعي، ولماذا هذا التباطؤ والتسويف والتأخير من قبل الجهات المعنية في الافراج عن التقرير النهائي؟! أين حياصات وعبيدات عن الشارع المتسائل؟
هل كثير أن يحظى الأردنيون بقادة يتمتعون بالقدر المطلوب من المسؤولية.. يبدو ذلك حلما طالما السلطة تخضع لرأس المال وتستمد شرعيتها منه لا من الشعب.
لا يتمنى أي منّا أن يكون في موضع الأب علاء العويوي، الذي يجافيه النوم منذ شهر، بعد ان فقد فلذة كبده وزوجته بحادث غامض، كما لا يتمنّى أي منا أن يقع ضحية لتقصير مسؤول أو صاحب رأس مال.. فالسلطات لن تكون إلا في الجهة المقابلة.. وما الذي يمكن أن يفعله مواطن ضعيف أمام هذا غير التعبير عن سخطه وقهره بأي وسيلة..
