حسين المجالي ينحاز ضد مطالب الاردنيين الارثوذكس
جو 24 : وزير الداخلية، حسين المجالي، يمعن في إصراره على الانحياز ضدّ مطالب مئات الأردنّين الارثوذكس، الرافضين لقرار البطريرك ثيوفيلوس الثالث التعسّفي، بنقل سيامة الأرشمندريت خريستوفورس عطاالله، حيث اعتصم المحتجّون في دير السيدة العذراء بدبين –بحضور عدد من النواب- للاسبوع الثاني على التوالي رفضا لهذا القرار.
المجالي أبى إلاّ ممارسة ضغوطه على الأرشمندريت من أجل تنفيذ قرار نقله، فعوضاّ عن الدفاع عن حقوق الأردنيّين والعمل على تحقيق مطالبهم، يعمد وزير الداخليّة إلى محاولة فرض قرارات خارجيّة ضدّ الرهبان العرب النهضويّين.
مؤسف أن تتحوّل وزارة الداخليّة إلى وسيلة ضغط تستهدف فرض قرارات مستوردة على المسيحيين الأردنيّين، مسألة لا يمكن أن تحصل في أيّة دولة تحترم مواطنيها، غير أن الوزير الجهبذ قلب منطق الأمور رأساً على عقب !
ولكن ليس المجالي وحده من يعتبر رغبات وتوجيهات الخارج هي الضابط الرئيس لإيقاع قراراته وإجراءاته، فقد اعتاد الأردنيّون -مع الأسف- رهن بلدهم ومصالحهم للقرارات المفروضة من وراء الحدود.
كيف نرضي الغرب.. هذا هو شعار السلطة التنفيذيّة الوحيد، الذي من خلاله يمكنك تفسير مختلف السياسات الرسميّة المفروضة على الناس.. بدءً من املاءات البنك وصندوق النقد الدوليين، وليس انتهاء بالضغط على الأرشمندريت الذي أسّس أوّل كنيسة في الأردن.
إمعان في التبعيّة يناقض استقلال الدولة ويطعن هيبتها بقرارات مجحفة، يتلقّفها صنّاع القرار من الأشقر المعبود، الذي لا يمكن ردّ كلمته ولو كره الأردنيّون !!
تجاهل السلطة المتعمّد والمستمرّ لدورها المفترض أن يتمثل بتحقيق مصالح المواطنين، أفقدها أدنى درجات الثقة الشعبيّة المطلوبة لتحصين الجبهة الداخليّة والحفاظ على السلم الأهلي، حتّى بات الانتماء إلى الهويّة الفرعيّة –عوضا عن الانتماء للدولة- هو ملاذ الناس الأخير للدفاع عن وجودهم، وما تنامي ظاهرة العنف الاجتماعي إلى دليل واضح على هذه المأساة.
الأصل في الدولة أن ترعى حقوق الناس، وليس التحوّل إلى كيان مرتهن بالكامل لإرادة الغير، فلا يمكن عبر هذا الارتهان الأعمى الحفاظ على التوازنات الاجتماعيّة والسلم الأهلي، وفرض هيبة القانون على الناس، فما هكذا تورد الإبل يا سلطة التودّد للغرب.
المجالي أبى إلاّ ممارسة ضغوطه على الأرشمندريت من أجل تنفيذ قرار نقله، فعوضاّ عن الدفاع عن حقوق الأردنيّين والعمل على تحقيق مطالبهم، يعمد وزير الداخليّة إلى محاولة فرض قرارات خارجيّة ضدّ الرهبان العرب النهضويّين.
مؤسف أن تتحوّل وزارة الداخليّة إلى وسيلة ضغط تستهدف فرض قرارات مستوردة على المسيحيين الأردنيّين، مسألة لا يمكن أن تحصل في أيّة دولة تحترم مواطنيها، غير أن الوزير الجهبذ قلب منطق الأمور رأساً على عقب !
ولكن ليس المجالي وحده من يعتبر رغبات وتوجيهات الخارج هي الضابط الرئيس لإيقاع قراراته وإجراءاته، فقد اعتاد الأردنيّون -مع الأسف- رهن بلدهم ومصالحهم للقرارات المفروضة من وراء الحدود.
كيف نرضي الغرب.. هذا هو شعار السلطة التنفيذيّة الوحيد، الذي من خلاله يمكنك تفسير مختلف السياسات الرسميّة المفروضة على الناس.. بدءً من املاءات البنك وصندوق النقد الدوليين، وليس انتهاء بالضغط على الأرشمندريت الذي أسّس أوّل كنيسة في الأردن.
إمعان في التبعيّة يناقض استقلال الدولة ويطعن هيبتها بقرارات مجحفة، يتلقّفها صنّاع القرار من الأشقر المعبود، الذي لا يمكن ردّ كلمته ولو كره الأردنيّون !!
تجاهل السلطة المتعمّد والمستمرّ لدورها المفترض أن يتمثل بتحقيق مصالح المواطنين، أفقدها أدنى درجات الثقة الشعبيّة المطلوبة لتحصين الجبهة الداخليّة والحفاظ على السلم الأهلي، حتّى بات الانتماء إلى الهويّة الفرعيّة –عوضا عن الانتماء للدولة- هو ملاذ الناس الأخير للدفاع عن وجودهم، وما تنامي ظاهرة العنف الاجتماعي إلى دليل واضح على هذه المأساة.
الأصل في الدولة أن ترعى حقوق الناس، وليس التحوّل إلى كيان مرتهن بالكامل لإرادة الغير، فلا يمكن عبر هذا الارتهان الأعمى الحفاظ على التوازنات الاجتماعيّة والسلم الأهلي، وفرض هيبة القانون على الناس، فما هكذا تورد الإبل يا سلطة التودّد للغرب.
تابعو الأردن 24 على 
