الحمدالله: إعادة الإعمار في القطاع لن تتم دون رفع الحصار
جو 24 : أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله على متانة العلاقة التي تربط الحكومة الفلسطينية بصندوق النقد الدولي، مشدداً انه بالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية إلا أنها ماضية في تقديم كافة الخدمات لجميع المواطنين في كافة أماكن تواجدهم وبالأخص في قطاع غزة نظراً للوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه أهلنا هناك.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في مقر رئاسة الوزراء برام الله، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوف ديونفالد- نائب رئيس قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية والإقتصادية وخصوصاً موضوع عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
كما ناقش الحمدالله مع الوفد أهمية بذل مزيد من جهود التنسيق بين الحكومة الفلسطينية والدول المانحة للقيام بعملية الإعمار على أسس الشفافية والنزاهة، مضيفاً ان عملية إعادة الاعمار في القطاع لن تتم دون رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات بشكل كامل.
وفي سياق آخر استنكر الحمدالله الإقتحامات المتكررة التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، قائلاً بأن "هذه الأفعال الممنهجة والإستفزازية، تقوض الوصول الى حل سياسي المتمثل بحل الدولتين".
بدوره عبر ديونفالد عن إلتزام صندوق النقد الدولي بدعم الحكومة الفلسطينية، وإن لم يكن مالياً بل بتقديم كافة الإستشارات المطلوبة لتمكين عمل الحكومة والنهوض بمؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة.معا
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في مقر رئاسة الوزراء برام الله، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوف ديونفالد- نائب رئيس قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية والإقتصادية وخصوصاً موضوع عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
كما ناقش الحمدالله مع الوفد أهمية بذل مزيد من جهود التنسيق بين الحكومة الفلسطينية والدول المانحة للقيام بعملية الإعمار على أسس الشفافية والنزاهة، مضيفاً ان عملية إعادة الاعمار في القطاع لن تتم دون رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات بشكل كامل.
وفي سياق آخر استنكر الحمدالله الإقتحامات المتكررة التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، قائلاً بأن "هذه الأفعال الممنهجة والإستفزازية، تقوض الوصول الى حل سياسي المتمثل بحل الدولتين".
بدوره عبر ديونفالد عن إلتزام صندوق النقد الدولي بدعم الحكومة الفلسطينية، وإن لم يكن مالياً بل بتقديم كافة الإستشارات المطلوبة لتمكين عمل الحكومة والنهوض بمؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة.معا