القطامين ومسلماني.. والعويوي
جو 24 : سيطر نبأ وفاة الطفل عزالدين العويوي ووالدته متسممين بعد تناولهما وجبة عشاء في فندق "الهوليدي إن" قبل يومين على حديث الشارع الأردني، وربما لم تبق جهة معنية رسمية إلا وعلقت على الحادثة وشعرت بالحرج.. حتى ادارة الفندق نفسها عبرت عن أسفها وحرجها قبل أن تكشف التحقيقات عن أي شيء.. كما وصل الأمر ببعض المؤسسات والجهات الرسمية لارسال وفود إلى عائلة العويوي المكلومة.
واضافة للاثار السلبية التي خلفتها الحادثة على شارع أردني فقد كثيرا من ثقته بالمؤسسات الرقابية على غذائه وحتى مستشفياته الحكومية، فإن اكبر الغائبين عن الساحة والمتخفين كان وزارة السياحة ولجنة السياحة النيابية؛ فالحادثة وقعت في واحد من كبرى المنتجعات في الأردن وبلا شكّ فإن الأثر سيكون بالغا على السياحة في الأردن.. وهو ما يبدو ان وزير السياحة نضال القطامين ورئيس لجنة السياحة أمجد مسلماني لا يعونه أبدا!
وزارة السياحة قالت ان الحادثة امام القضاء وجمعية الفنادق، ولا يمكن لها ان تتدخل إلا في حال وصول شكوى أو تظلم لها، وعندها فقط يتم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة! ويبدو ان الوزارة محقة بهذه الاجراءات الضعيفة (..) فربما لم تعتد ان تكون صاحبة مبادرة وسبّاقة لردع المخطئين من أصحاب رؤوس الأموال، كما ان الامر ربما يغضب مسلماني الذي نشاهد حرقته ونشاطه عندما تعطّل اجراءات الحكومة وقراراتها مصالح الشركات!
كان واجبا على الوزير القطامين والنائب مسلماني ان ينتفضا لحادثة "الهوليدي إن"، إن لم يكن حرصا على حياة المواطنين الأردنيين فعلى الأقل غيرة على سمعة السياحة في الأردن.. لكن يبدو ان كل منهما معنيّ برعاية مصالح أصحاب رؤوس الأموال في القطاع وليس حماية القطاع الحيوي للاقتصاد الأردني.
واضافة للاثار السلبية التي خلفتها الحادثة على شارع أردني فقد كثيرا من ثقته بالمؤسسات الرقابية على غذائه وحتى مستشفياته الحكومية، فإن اكبر الغائبين عن الساحة والمتخفين كان وزارة السياحة ولجنة السياحة النيابية؛ فالحادثة وقعت في واحد من كبرى المنتجعات في الأردن وبلا شكّ فإن الأثر سيكون بالغا على السياحة في الأردن.. وهو ما يبدو ان وزير السياحة نضال القطامين ورئيس لجنة السياحة أمجد مسلماني لا يعونه أبدا!
وزارة السياحة قالت ان الحادثة امام القضاء وجمعية الفنادق، ولا يمكن لها ان تتدخل إلا في حال وصول شكوى أو تظلم لها، وعندها فقط يتم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة! ويبدو ان الوزارة محقة بهذه الاجراءات الضعيفة (..) فربما لم تعتد ان تكون صاحبة مبادرة وسبّاقة لردع المخطئين من أصحاب رؤوس الأموال، كما ان الامر ربما يغضب مسلماني الذي نشاهد حرقته ونشاطه عندما تعطّل اجراءات الحكومة وقراراتها مصالح الشركات!
كان واجبا على الوزير القطامين والنائب مسلماني ان ينتفضا لحادثة "الهوليدي إن"، إن لم يكن حرصا على حياة المواطنين الأردنيين فعلى الأقل غيرة على سمعة السياحة في الأردن.. لكن يبدو ان كل منهما معنيّ برعاية مصالح أصحاب رؤوس الأموال في القطاع وليس حماية القطاع الحيوي للاقتصاد الأردني.