نقابة الصحفيين وحصر التغطيات

طالب مجلس نقابة الصحفيين الحكومة بالتعميم على الوزارات والمؤسسات العامة بعدم دعوة الاعلاميين من غير أعضاء النقابة لتغطية المناسبات وحضور اللقاءات والزيارات والوفود الرسمية.

تظن نقابة الصحفيين بذلك القرار أنها تمضي قدماً بحماية ورفع كفاءة العمل الصحفي -الذي يحتاج للتنظيم بالتأكيد- لكنها تناست وجود أولويات لا بد من انجازها قبل الالتفات لمثل تلك التفاصيل، وعلى رأس تلك الأولويات تعديل قانون المطبوعات والنشر العرفي وتحرير الصحفي من مخاوف الاعتقال والتوقيف وتقييد حريته.

لا شكّ ان قرارا يعتمد تطبيقه على قانون المطبوعات والنشر العرفي، هو اعتراف ضمني بموافقة نقابة الصحفيين على قانون تعلن هي رفضه.

ربما تعتقد النقابة أن تغطية المؤتمرات الرسمية محط أنظار الصحفيين وميدان تنافس بينهم، لكن الحقيقة ليست كذلك؛ فما يتم اعلانه في اللقاءات الرسمية العلنية مكشوف لدى الجميع أصلا، فالرسميون لا يعلنون في مؤتمراتهم إلا ما هو مصلحة للحكومة التي لا ترى المواطن أولوية.

الصحافة رسالة سامية و نبيلة، ويجب على النقابة أن تبني جسداً صحفياً قوياً قادرا على حماية الصحفيين لتمكينهم من أداء تلك الرسالة وممارسة دورهم كسلطة رابعة لها ثقلها ووزنها.