القضيّة ليست محمد السنيد
جو 24 : بعد محاصرته في لقمة عيشه، وإغلاق كافّة السبل أمامه، بدأت المنظومة الأمنيّة بمعاقبة القائد العمّالي محمّد السنيد، الذي تمّ اعتقاله بتهمة إطالة اللسان، على خلفيّة احتجاجه الشهر الماضي أمام مؤسّسة الإقراض الزراعي.
هل هو وقت التسديد ودفع المظلومين لثمن احتجاجهم ومطالبتهم بالخبز والكرامة ؟!
بعد ثلاث سنوات مضت على اندلاع الاحتجاجات السلميّة المطالبة بالإصلاح واجتثاث الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، شهدنا المزيد من التراجع، عوضاً عن الاستجابة لمطالب الناس.. ويا ليت الأمور وقفت عند هذا الحدّ، بل وصل الأمر إلى ما يمكن ترجمته بأنّه إجراءات انتقاميّة بحقّ النشطاء.
القضيّة ليست قضيّة السنيد وحده، فالحراك العمّالي الاحتجاجي هيمن على المشهد الأردني حتّى قبل الربيع العربي، وتحديداً منذ العام 2006، ومازالت الأسباب التي دفعت الفئات المسحوقة لللاحتجاج قائمة حتّى اليوم.. القضيّة قضيّة عدالة وكرامة وطنيّة.
غياب العدالة الاجتماعيّة، واستشراء الفساد، وتصفية مؤسّسات الدولة، كلّ هذا أفضى إلى دفع الطبقات العمّاليّة والشرائح اللمهمّشة إلى الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم.. ولكن يبدو أن الحلّ الأمني هو وحده ما يملكه صنّاع القرار.
اعتقال السنيد أو معاقبة أيّ من النشطاء بعد انحسار الحراك السياسي، لن يحلّ المشكلة ولن يلغي الأسباب التي دفعت الناس للاحتجاج في المقام الأوّل.. والإصرار على هذه المعالجة الأمنيّة لا يمكن أن يعني شيء سوى أن السلطة مصمّمة على تثوير الناس.
هل هو وقت التسديد ودفع المظلومين لثمن احتجاجهم ومطالبتهم بالخبز والكرامة ؟!
بعد ثلاث سنوات مضت على اندلاع الاحتجاجات السلميّة المطالبة بالإصلاح واجتثاث الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، شهدنا المزيد من التراجع، عوضاً عن الاستجابة لمطالب الناس.. ويا ليت الأمور وقفت عند هذا الحدّ، بل وصل الأمر إلى ما يمكن ترجمته بأنّه إجراءات انتقاميّة بحقّ النشطاء.
القضيّة ليست قضيّة السنيد وحده، فالحراك العمّالي الاحتجاجي هيمن على المشهد الأردني حتّى قبل الربيع العربي، وتحديداً منذ العام 2006، ومازالت الأسباب التي دفعت الفئات المسحوقة لللاحتجاج قائمة حتّى اليوم.. القضيّة قضيّة عدالة وكرامة وطنيّة.
غياب العدالة الاجتماعيّة، واستشراء الفساد، وتصفية مؤسّسات الدولة، كلّ هذا أفضى إلى دفع الطبقات العمّاليّة والشرائح اللمهمّشة إلى الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم.. ولكن يبدو أن الحلّ الأمني هو وحده ما يملكه صنّاع القرار.
اعتقال السنيد أو معاقبة أيّ من النشطاء بعد انحسار الحراك السياسي، لن يحلّ المشكلة ولن يلغي الأسباب التي دفعت الناس للاحتجاج في المقام الأوّل.. والإصرار على هذه المعالجة الأمنيّة لا يمكن أن يعني شيء سوى أن السلطة مصمّمة على تثوير الناس.
تابعو الأردن 24 على 
