مسلسل الاعتقال السياسي
جو 24 : قامت قوّات الأمن مؤخرا باعتقال المعلّم سائد العوران، الناشط في حراك أحرار الطفيلة، بأمر من محكمة أمن الدولة، في سياق ما يمكن وصفه بتصفية الحساب مع النشطاء السياسيين.
ثلاث سنوات مضت عى الاحتجاجات السلميّة المطالبة بالإصلاح الشامل واجتثاث الفساد، وعوضا عن تحقيق مطالب الشارع، شهد الأردن تراجعاً خطيراً عن عمليّة الإصلاح، بل وضرب بمبدأ الشراكة السياسيّة عرض الحائط، عبر تكريس المزيد من السلطات بيد مرجعيّة واحدة.
وفي ظلّ هذا التراجع، تكمل الأجهزة الأمنيّة حلقات مسلسل تصفية الحسابات، عبر اعتقال العوران أو الناشط العمّالي محمد السنيد، وغيرهما من الحراكيّين، في ذات الوقت الذي مازال فيه الفاسدون ينعمون بما استولوا عليه من خيرات الوطن.
مقاربة السلطة التي لا تستند سوى إلى الحلّ الأمني، كانت السبب الرئيس في تفجير الاحتجاجات الشعبيّة في العام 2011، ورغم هذا تتمسّك السلطة بمقاربتها في الوقت الذي تدعو فيه إلى تحصين الجبهة الداخليّة لمواجهة مخاطر المرحلة.
تحصين الجبهة الداخليّة لا يمكن أن يتحقّق عبر اعتقال من يطالب بدفع مسيرة الإصلاح قدما، وغضّ البصر عمّن يستحقّ المحاسبة من فاسدين وسماسرة. تلبية مطالب الناس هي أوّل ما ينبغي عمله في حال أرادت السلطة حقّا تحقيق المصالحة الوطنيّة.
كما أن اعتقال النشطاء لن يزيل الأسباب التي فجّرت الشارع، فحالة الاحتقان الشعبي لا تقتصر على العوران أو غيره، فالأجدى بمن يلجأ إلى هذه الوسائل الانتقاميّة معالجة الأسباب الحقيقيّة التي قد تدفع الشارع للخروج عن صمته مجدّدا.
ثلاث سنوات مضت عى الاحتجاجات السلميّة المطالبة بالإصلاح الشامل واجتثاث الفساد، وعوضا عن تحقيق مطالب الشارع، شهد الأردن تراجعاً خطيراً عن عمليّة الإصلاح، بل وضرب بمبدأ الشراكة السياسيّة عرض الحائط، عبر تكريس المزيد من السلطات بيد مرجعيّة واحدة.
وفي ظلّ هذا التراجع، تكمل الأجهزة الأمنيّة حلقات مسلسل تصفية الحسابات، عبر اعتقال العوران أو الناشط العمّالي محمد السنيد، وغيرهما من الحراكيّين، في ذات الوقت الذي مازال فيه الفاسدون ينعمون بما استولوا عليه من خيرات الوطن.
مقاربة السلطة التي لا تستند سوى إلى الحلّ الأمني، كانت السبب الرئيس في تفجير الاحتجاجات الشعبيّة في العام 2011، ورغم هذا تتمسّك السلطة بمقاربتها في الوقت الذي تدعو فيه إلى تحصين الجبهة الداخليّة لمواجهة مخاطر المرحلة.
تحصين الجبهة الداخليّة لا يمكن أن يتحقّق عبر اعتقال من يطالب بدفع مسيرة الإصلاح قدما، وغضّ البصر عمّن يستحقّ المحاسبة من فاسدين وسماسرة. تلبية مطالب الناس هي أوّل ما ينبغي عمله في حال أرادت السلطة حقّا تحقيق المصالحة الوطنيّة.
كما أن اعتقال النشطاء لن يزيل الأسباب التي فجّرت الشارع، فحالة الاحتقان الشعبي لا تقتصر على العوران أو غيره، فالأجدى بمن يلجأ إلى هذه الوسائل الانتقاميّة معالجة الأسباب الحقيقيّة التي قد تدفع الشارع للخروج عن صمته مجدّدا.
تابعو الأردن 24 على 
