ارشيدات: الحراك الشعبي في بداياته مختلف عنه الآن وأصبح مطلبيا أكثر

قال نقيب المحامين مازن ارشيدات إن "الحراك الشعبي في بداياته، كان مختلفا عن الحراك الحالي المحصور بفئة معينة"، لافتا في حديث إلى "الغد" إلى أن الحراك الآن أصبح "مطلبيا أكثر"، مؤشرا بذلك إلى مطالب المعلمين، وموظفي الفوسفات وعمال شركة الكهرباء.

وأوضح ارشيدات أن الحراك يجب أن يكون "متجليا أكثر في السرعة وليس في التسرع"، مبينا أنه لاحظ تراجع الحراك قليلا، في ظل عملية الإصلاح و"إن كانت بالمستوى غير المطلوب للشارع الأردني".

وحول موقف النقابات من العملية الإصلاحية، قال "نحن في النقابات نأخذ موقفا متوازنا من الإصلاح، وبالذات في نقابة المحامين فوتيرته ضمن التشريعات الناظمة للإصلاحات الدستورية متسرعة"، فالقوانين التي تعرض حاليا هي "جلب للقوانين".

وأضاف "نحن كقانونيين نفهم أن الصياغة التشريعية لأي قانون مهمة جدا، وغير قابلة للاجتهاد او الالتفاف عليها".

وأعطى ارشيدات مثالا في هذا الجانب، هو قانون المالكين والمستأجرين، الذي قال إنه "صدر في فترة أقل من شهر، والآن يعاني الشعب كله منه، إذ لم تتم دراسته بعناية حتى في صياغته التشريعية، والمحاكم الى الآن غير قادرة على التصرف به".

وأشار الى اننا "نريد عناية خاصة بالقوانين التي تمس الإصلاحات السياسية، وأن تصدر بسرعة، لا بتسرع، ويكون للمحامين دور في صياغتها القانونية، بخاصة قانون الانتخاب الذي يريده الجميع سهل الفهم والتطبيق وصعب الاختراق أو الالتفاف عليه".

وبالنسبة لضعف مشاركة النقابات في الحراك الشعبي حاليا، أرجع ارشيدات ذلك إلى "أن هناك خلافا على الحراك بين مواطن وآخر، فما بالك بالنقابات نفسها"، إذ تدور هذه الخلافات، حول نوعية الحراكات وأسبابها ومطالباتها.

ونوه إلى أن كل النقابات متفقة على أرضية الحراك التي تدور حول إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ومكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة للشعب، بيد أنه أشار إلى أن الحراكات الحالية فردية، وتخص حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الآن الوحيد الذي يقود الحراك.

وأضاف ارشيدات "اننا في النقابات نرى ماذا يجري في العالم العربي من حراكات أدت إلى أمور عكس النتائج المطلوبة منها، ونحن في الأردن نريد من حراكنا أن يصل إلى تحقيق أهدافه فقط، من هنا فإن النقابات لن تأخذ دور الأحزاب في هذا السياق".

وأشار إلى أن الفكر الحزبي يوضع في الخلف عند اجتماع مجلس النقباء، برغم أن العديد من النقباء لهم فكر حزبي معين، مشددا على أن النقابات لا تنضوي تحت رؤية وأهداف الأحزاب، فهي قائمة بذاتها.

واستشهد في هذا الجانب بالبيان الذي صدر عن النقابات حول ما يجري في سورية، واعتبره متوازنا "أتى بهذه الصورة كي لا يشق صف النقابات"، برغم وجود نقباء من التيار الاسلامي والقوميين، الا أنه تم الاتفاق على حد أدنى من التوافق على نقاطه.

وحول الحكومة الحالية، قال ارشيدات إن "جميع الحكومات سيان، لكن الفرق في أن هناك رئيس حكومة يتواصل مع الناس وآخر لا يتواصل نهائيا".

وأوضح أن "ما يشاع عن محاولة تقرب رئيس الوزراء عون الخصاونة من التيار الإسلامي، يعتبره الشارع مأخذا عليه"، مبينا أن حزب الجبهة "له دور كبير في الشارع، ولا أحد ينكره، لكنه يستغل ذلك للضغط على الحكومة في العديد من الملفات، وكل حكومة تختلف عن غيرها في الاستجابة للضغط وحسب التوجه السياسي العام".

وفيما يخص مكافحة الفساد، أوضح ارشيدات أن ما قدمته الحكومة الى الآن "جزء بسيط من المطلب العام، فهناك خطوات إيجابية من قبلها، ولا أحد ينكرها، متأملين أن تكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع".

وقال "على الحكومة مواصلة كشف ملفات الفساد وملاحقة من لهم علاقة مباشرة بها"، مبينا أن نقابة المحامين تتواصل في أحيانا مع هيئة مكافحة الفساد عبر لقاءات تدعو الهيئة لها، موضحا ان لا وجود لتعاون بين الحكومة والنقابة ايضا.

وبشأن المحكمة الدستورية، قال إن "تعديل النص الدستوري للمحكمة جاء معيبا وناقصا، وكان يجب أن يكون عاما عبر إنشاء محكمة دستورية، مع ترك التفاصيل للقانون"، مبينا أنه "تم وضع نصوص تقيد عمل هذه المحكمة وتشكيلها وأدائها بالنص الدستوري، لكي يمتنع علينا أن نصدر قانون يتواءم مع كل مرحلة".

وأشار إلى أنه يجب تحديد أعضاء المحكمة الدستورية واختصاصاتها، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بالطعن اوعدمه في دستوريتها، داعيا إلى أن يكون المرتبطون بها غير تابعين لأي طرف، وقانونيين بامتياز، وأصحاب خبرات دستورية، وأمثالهم موجودون في الأردن، برغم قلتهم.
وعبر ارشيدات عن عدم رضاه لمشروع قانون المحكمة الدستورية لأنه "معيب"، متسائلا "لماذا يعين في المحكمة الدستورية عضو من مجلس الأعيان، مثل هذه التعيينات لا تطابق مواصفات التعيين في المحكمة، وتعد مخالفة دستورية".

وفيما يخص المطالب الشعبية بأن يكون مجلس الأعيان منتخبا، أكد ارشيدات أنه ضد ذلك، لأنه إذا كان منتخبا فما الفائدة من وجوده، والمجلس له حكمة من وجوده، وهو أن يكون مجلس حكماء، نظرا لأن الدستور الأردني مأخوذ من الدستور البلجيكي، ومجلس الأعيان يكون مكملا لمجلس النواب.

 
وشدد على أن الخروج بقانون انتخاب قوي، يؤدي إلى انتخاب مجلس نواب قوي، يترجم مطالب الشعب إلى أفعال، ويضع قانون انتخاب توافقي لا يمكن اختراقه، مبينا أن هذا القانون هو نظام، جدلي، ويجب أن يكون هناك حد أدنى يلتقي عليه الجميع، بحيث يكون مختلطا.

 
وقال إن "أحدا لا يختلف على قانون الأحزاب، مع ضرورة وضع بعض التعديلات عليه، على غرار ألا يكون الحزبي محكوما بجنحة مخلة بالشرف، أو أن يكون قاضيا وحزبيا مثلا".

وفيما يخص الربيع العربي وتأثيراته على البلاد، أوضح ارشيدات أن جلالة الملك يسير نحو الاستفادة من الثورات العربية والخروج بإيجابياتها لتحقيق المطالب الشعبية، معتبرا أن سقف بعض الفئات ممن تطاولوا على النظام مرفوض، فجميع الأردنيين متوافقون على أن النظام خط أحمر وسقف للجميع، والمساس بالعائلة المالكة لفظيا، مساس بهيبة الأردن.

وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين وما أشيع حول الخلافات بشأن المسألة السورية في مجلس النقباء، أوضح ارشيدات أن ارقاما رسمية تشير إلى أن هناك 3500 لاجئ، ممن هربوا من سورية الى الأردن بطرق غير مشروعة، في حين تفيد أرقام رسمية أخرى بدخول 80 الف سوري الى المملكة بطرق شرعية، ولا يمكن وصفهم بـ"الهاربين من القمع" أو "لاجئين".

وأشار إلى أن عشرات آلاف السوريين يعيشون هنا على حسابهم الخاص، مشددا رفضه أن يكون الملف السوري قد شق صف مجلس النقباء، فالبيان الذي أصدره المجلس أواخر العام الماضي، كتبه نقيبان إسلامي وقومي. وأضاف "إننا ضد القمع والقتل وتكميم الأفواه الحاصل في سورية، ومع إطلاق الحريات، وضد الاستعانة بالأجنبي في الحراك السلمي، كما جرى في ليبيا، فمن يدخل بدبابة يخرج بدبابة".

وحول ما أشيع من أن مجلس نقابة المحامين له رأي آخر يعارض الشارع الأردني فيما يخص إدانة النظام السوري، قال ارشيدات ان "النقابة تلتزم الحياد في هذا الأمر، ولا تريد أن تشق صفوف هيئتها العامة، ما جعلها لا تصدر بيانا بهذا الخصوص واكتفت ببيان اتحاد المحامين العرب. الغد