الموازنة العامة.. المواطن هو الحلّ !
جو 24 : سياسات شدّ الأحزمة، وإطلاق العنان لأسعار مختلف السلع الأساسيّة، لم تغيّر شيئا من واقع العجز المعتاد في الموازنة المالية، ولا فيما يتّصل بمعضلة الدين العام. "الحلول" التي اجترحهتا حكومة د.عبدالله النسور انطلاقا من مبدأ "المواطن هو الحلّ" "حلّت" كلّ شيء إلاّ قضيّتيّ العجز والدين!
هذا ما يكشفه مشروع قانون موازنة العام 2015، والذي يشير إلى ارتفاع العجز في الوحدات الحكوميّة –مثلا- إلى أكثر من 14 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي. "النجاح" الوحيد الذي يمكنك أن تلمسه في هذه الموازنة هو عدم تجاوزها لحجم موازنة العام 2014.
ومع هذا تجد من يتغزّل بهذا الإنجاز اليتيم، باعتبار أن حجم الإنفاق لن يتجاوز حدود العام الجاري، رغم استمرار الهدر غير المبرّر الذي يستهلك خمس الموازنة العامّة، ناهيك عن حكاية الهيئات المستقلّة التي تستنزف نحو 1.8 مليار دينار من حجم هذه الموزانة.
"ضبط" النفقات، الذي تتباهي به الحكومة لم يقترب من معالجة الهدر ولا مسألة الهيئات المستقللّة، فما هو نطاق هذا الضبط.. هل المقصود فقط هو وقف التعينات إلا باستثناءات يمنحها مجلس الوزراء ؟ نظرة خاطفة على مشروع قانون الموازنة قد تختصر الكثير، فقد تقرّر فيما يتعلّق بالنفقات "ضبط" دعم مادّة الخبز.
كالعادة.. المواطن هو الحلّ !! ولكن مهلا ما الذي تبقّى لدى المواطن كيّ يمنحه لخزينة الدولة، التي مازالت ترزح تحت وطأة العجز رغم سياسات "الأمعاء الخاوية" ؟
الكهرباء.. يجيبك د. محمد حامد، وزير الطاقة والثروة المعدنيّة، الذي أكّد في تصريحات صحفيّة أن الحكومة لن تتراجع عن قرار الرفع المبرمج لأسعار الكهرباء مطلع العام المقبل، رغم انخفاض فاتورة الطاقة.. وكأن المواطن يستطيع تحمّل المزيد من قرارات "الرفع" !
أمّا فاتورة الطاقة فتلك حكاية أخرى، فالحكومة "الرشيدة" التي رفضت عرض طهران بتزويد الأردن بالطاقة تفكّر اليوم بالارتهان للعدوّ الصهيوني، عبر إبرام صفقة الغاز التي ستكبّد الدولة المزيد من الأعباء الماليّة ليدفع المواطن الثمن مجدّداً.
لنعد إلى قصّة الموازنة التي يقدّر حجمها بنحو 8.09 مليار دينار، طبعاً العجز المستمرّ دفع الحكومة إلى اتّخاذ قرار بعدم دفع قرش واحد لأي مشروع جديد، باستثناء المشاريع المموّلة عبر القروض والمنح الخارجيّة.
القروض.. هكذا تكتمل حلقة عجز-قرض-مزيد من العجز.. وكالعادة تلجأ الحكومة إلى اختراع المزيد من الفواتير مطالبة المواطن بتسديدها، لنمضي من موازنة إلى أخرى وحلقة العجز والدين مازالت مطبقة على الأعناق.. أما آن الأوان لإعادة الحسابات والبحث عن حلول جذريّة تضع قطاع البنوك مثلا في دائرة المسؤوليّة وتقترب من مصالح "كبار المستثمرين" عوضاً عن اللجوء الدائم إلى جيوب الفقراء؟!
هذا ما يكشفه مشروع قانون موازنة العام 2015، والذي يشير إلى ارتفاع العجز في الوحدات الحكوميّة –مثلا- إلى أكثر من 14 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي. "النجاح" الوحيد الذي يمكنك أن تلمسه في هذه الموازنة هو عدم تجاوزها لحجم موازنة العام 2014.
ومع هذا تجد من يتغزّل بهذا الإنجاز اليتيم، باعتبار أن حجم الإنفاق لن يتجاوز حدود العام الجاري، رغم استمرار الهدر غير المبرّر الذي يستهلك خمس الموازنة العامّة، ناهيك عن حكاية الهيئات المستقلّة التي تستنزف نحو 1.8 مليار دينار من حجم هذه الموزانة.
"ضبط" النفقات، الذي تتباهي به الحكومة لم يقترب من معالجة الهدر ولا مسألة الهيئات المستقللّة، فما هو نطاق هذا الضبط.. هل المقصود فقط هو وقف التعينات إلا باستثناءات يمنحها مجلس الوزراء ؟ نظرة خاطفة على مشروع قانون الموازنة قد تختصر الكثير، فقد تقرّر فيما يتعلّق بالنفقات "ضبط" دعم مادّة الخبز.
كالعادة.. المواطن هو الحلّ !! ولكن مهلا ما الذي تبقّى لدى المواطن كيّ يمنحه لخزينة الدولة، التي مازالت ترزح تحت وطأة العجز رغم سياسات "الأمعاء الخاوية" ؟
الكهرباء.. يجيبك د. محمد حامد، وزير الطاقة والثروة المعدنيّة، الذي أكّد في تصريحات صحفيّة أن الحكومة لن تتراجع عن قرار الرفع المبرمج لأسعار الكهرباء مطلع العام المقبل، رغم انخفاض فاتورة الطاقة.. وكأن المواطن يستطيع تحمّل المزيد من قرارات "الرفع" !
أمّا فاتورة الطاقة فتلك حكاية أخرى، فالحكومة "الرشيدة" التي رفضت عرض طهران بتزويد الأردن بالطاقة تفكّر اليوم بالارتهان للعدوّ الصهيوني، عبر إبرام صفقة الغاز التي ستكبّد الدولة المزيد من الأعباء الماليّة ليدفع المواطن الثمن مجدّداً.
لنعد إلى قصّة الموازنة التي يقدّر حجمها بنحو 8.09 مليار دينار، طبعاً العجز المستمرّ دفع الحكومة إلى اتّخاذ قرار بعدم دفع قرش واحد لأي مشروع جديد، باستثناء المشاريع المموّلة عبر القروض والمنح الخارجيّة.
القروض.. هكذا تكتمل حلقة عجز-قرض-مزيد من العجز.. وكالعادة تلجأ الحكومة إلى اختراع المزيد من الفواتير مطالبة المواطن بتسديدها، لنمضي من موازنة إلى أخرى وحلقة العجز والدين مازالت مطبقة على الأعناق.. أما آن الأوان لإعادة الحسابات والبحث عن حلول جذريّة تضع قطاع البنوك مثلا في دائرة المسؤوليّة وتقترب من مصالح "كبار المستثمرين" عوضاً عن اللجوء الدائم إلى جيوب الفقراء؟!
تابعو الأردن 24 على 
