صندوق القهر الدولي
جو 24 : إدارة صندوق النقد الدولي قالت إن الحكومة الأردنيّة تنفّذ ما تعهدت به، وأن برنامج "الإصلاح" يسير بالاتجاه الصحيح.
جاء هذا إثر بحث نتائج المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني، على ضوء البرنامج ومتطلباته المتفق عليها.
خمسة عشر عاما وصندوق النقد يردّد عبارات "الإصلاح" و"التصحيح"، والحكومة ممعنة في تنفيذ املاءاته بحرفيّتها.. فماذا كانت النتيجة حتّى الآن ؟
الأرقام تؤكّد تفاقم مشاكل الفقر والبطالة بشكل يدعو للقلق، فأكثر من ثلث الشباب عاطلون عن العمل، ناهيك عن استمرار العجز في ميزانيّة الدولة واستعار الدين العام.. فهل هذا هو المقصود بمفردة "الإصلاح" ؟
فعلا الحكومة الأردنيّة تنفّذ ما تعهّدت به للصندوق.. وصحيح أنّها تسير بالاتّجاه الصحيح، ولكن ليس نحو "الإصلاح" وإنّما هو الاتّجاه الأمثل لتدمير الاقتصاد الوطني وتصفية مقوّماته، عبر بيع الدولة بمن فيها !
الاستعمار، هو ما يصف سياسة صندوق النقد، التي تستمرّ في تعميق الأزمة. والسلطة تصرّ على الرضوخ لهذه السياسة، دون امتلاك الجرأة لتشجيع المشاريع الإنتاجيّة الوطنيّة.
لا يمكن لهذا أن يقود إلى حلّ الأزمة الاقتصاديّة التي يعانيها الأردن، فبيع مقدّرات الدولة لم يسهم -بالطبع- في حلّ الأزمة رغم 'الكاش' الذي تدفّق إلى جيوب البعض، بل إن هذا هو ما فاقم الأزمة التي لم ينتجها سوى تحنيط السياسات الاقتصاديّة ووصفات صندوق القهر.
جاء هذا إثر بحث نتائج المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني، على ضوء البرنامج ومتطلباته المتفق عليها.
خمسة عشر عاما وصندوق النقد يردّد عبارات "الإصلاح" و"التصحيح"، والحكومة ممعنة في تنفيذ املاءاته بحرفيّتها.. فماذا كانت النتيجة حتّى الآن ؟
الأرقام تؤكّد تفاقم مشاكل الفقر والبطالة بشكل يدعو للقلق، فأكثر من ثلث الشباب عاطلون عن العمل، ناهيك عن استمرار العجز في ميزانيّة الدولة واستعار الدين العام.. فهل هذا هو المقصود بمفردة "الإصلاح" ؟
فعلا الحكومة الأردنيّة تنفّذ ما تعهّدت به للصندوق.. وصحيح أنّها تسير بالاتّجاه الصحيح، ولكن ليس نحو "الإصلاح" وإنّما هو الاتّجاه الأمثل لتدمير الاقتصاد الوطني وتصفية مقوّماته، عبر بيع الدولة بمن فيها !
الاستعمار، هو ما يصف سياسة صندوق النقد، التي تستمرّ في تعميق الأزمة. والسلطة تصرّ على الرضوخ لهذه السياسة، دون امتلاك الجرأة لتشجيع المشاريع الإنتاجيّة الوطنيّة.
لا يمكن لهذا أن يقود إلى حلّ الأزمة الاقتصاديّة التي يعانيها الأردن، فبيع مقدّرات الدولة لم يسهم -بالطبع- في حلّ الأزمة رغم 'الكاش' الذي تدفّق إلى جيوب البعض، بل إن هذا هو ما فاقم الأزمة التي لم ينتجها سوى تحنيط السياسات الاقتصاديّة ووصفات صندوق القهر.
تابعو الأردن 24 على 
