الامن والامان
م. وائل محمود الهناندة
جو 24 : كثيرا ما نسمع مصطلح الامن والامان على لسان المسؤولين في الدولة الاردنية، واحيانا التغني به والتركيز هنا على الاوضاع السياسية وعدم وجود احداث سياسية وامنية كالموجودة في المحيط ويجب علينا ان نشكر المستوى السياسي والامني على جهودهم الجباره في هذا المجال.
ولكن الامن الاجتماعي مهمل الى درجه كبيرة من كثرة المشاكل والسرقات ووجود البلطجة (الخاوات) وحالات السلب في الاسواق ولعل هذا الجانب على درجة كبيرة من الاهميه في ظل وجود الجنسيات المختلفه وباعداد كبيرة جراء قيام الحكومه الرشيده بفتح الحدود لكل من هب ودب وبدون ضوابط موضوعيه مما ادى الى ازدياد المشاكل الاجتماعيه المقلقه، ولا بد ايضا من الاشاره الى قانون العقوبات وقانون حقوق الانسان الذي كبل يد الامن عن التعامل مع المجرمين فهذا القانون يصلح في الدول المتقدمه وهو نتاج ثقافة تلك الدول المتجذرة عبر الزمن ولكن في مجتمعات العالم الثالث اعتقد بانه يشجع على الجريمه بانواعها فهيبة رجل الامن يجب ان تعود كالسابق ويكون يد الدوله التي تبطش بالمجرمين فلا يصلح الا الخوف فهل يعقل ان يقوم المدعي العام بسؤال المجرم هل تم ضربك من قبل رجال الامن؟!
واقول هنا لمعالي وزير الداخلية الاردن ليست عمان فقط وانا اعرف تمام المعرفه بان تواجد الاجهزة الامنيه في العاصمه وجود كثيف بحيث لا يخلو شارع من تواجد الاجهزة الامنيه بكافه صنوفها فهل يعقل في منطقة ايدون (لواء بني عبيد) على سبيل المثال بمساحتها وعدد سكانها دوريه بحث جنائي واحده؟
من هنا اطالب الحكومه الرشيدة بالاهتمام بالداخل الاردني وهمومه وامنه ومشاكله المقلقه بقدر الاهتمام باللاجئين فاصبح همنا توفير حياة كريمه للاجيء ونسينا المواطن الاردني الذي يئن من كثرة الضغوط الاجتماعيه .
ولكن الامن الاجتماعي مهمل الى درجه كبيرة من كثرة المشاكل والسرقات ووجود البلطجة (الخاوات) وحالات السلب في الاسواق ولعل هذا الجانب على درجة كبيرة من الاهميه في ظل وجود الجنسيات المختلفه وباعداد كبيرة جراء قيام الحكومه الرشيده بفتح الحدود لكل من هب ودب وبدون ضوابط موضوعيه مما ادى الى ازدياد المشاكل الاجتماعيه المقلقه، ولا بد ايضا من الاشاره الى قانون العقوبات وقانون حقوق الانسان الذي كبل يد الامن عن التعامل مع المجرمين فهذا القانون يصلح في الدول المتقدمه وهو نتاج ثقافة تلك الدول المتجذرة عبر الزمن ولكن في مجتمعات العالم الثالث اعتقد بانه يشجع على الجريمه بانواعها فهيبة رجل الامن يجب ان تعود كالسابق ويكون يد الدوله التي تبطش بالمجرمين فلا يصلح الا الخوف فهل يعقل ان يقوم المدعي العام بسؤال المجرم هل تم ضربك من قبل رجال الامن؟!
واقول هنا لمعالي وزير الداخلية الاردن ليست عمان فقط وانا اعرف تمام المعرفه بان تواجد الاجهزة الامنيه في العاصمه وجود كثيف بحيث لا يخلو شارع من تواجد الاجهزة الامنيه بكافه صنوفها فهل يعقل في منطقة ايدون (لواء بني عبيد) على سبيل المثال بمساحتها وعدد سكانها دوريه بحث جنائي واحده؟
من هنا اطالب الحكومه الرشيدة بالاهتمام بالداخل الاردني وهمومه وامنه ومشاكله المقلقه بقدر الاهتمام باللاجئين فاصبح همنا توفير حياة كريمه للاجيء ونسينا المواطن الاردني الذي يئن من كثرة الضغوط الاجتماعيه .
تابعو الأردن 24 على 
