الكلالدة ..يجسد الازمة
جو 24 : تصريحات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة التي نشرت في صحيفة الغد تلخص الازمة وتفسر المشهد السياسي المؤلم بوضوح وجلاء ..
الكلالدة يقول انه يستبعد وجود توجه لحل جماعة الاخوان او تصنيفها على انها منظمة ارهابية ، الوزير استخدم كلمة يستبعد ولم يستعمل مفردات تفيد القطع والفصل ، وفي ذلك دلالة ومعنى ، فهو يعرف ان القرار ليس بيده او بيد رئيسه، وهو في هذه الحالة يريد ان يحفظ "خط الرجعة"، فربما يجري التوصل الى صيغة اخرى تفيد بحظر الجماعة وهو بذلك لا يقع في اي تناقض فسيقول للاعلام بانه استبعد ولم ينف .
المهم ، ان الوزير اكد في تصريحاته ان قضية زكي بني ارشيد هي قضية فردية قضائية تفصل بها القوانين النافذة ولا تمثل تحولا سياسيا في نظرة الدولة تجاه الجماعة. في هذه الجزئية الوزير الكلالدة يعرف ان واقع الحال مختلف ، وان هناك توجها واضحا للتضييق على هذا التيار تحديدا ، وان هناك عددا من المعتقلين من اعضائه في السجون تم توقيفهم من قبل محكمة امن الدولة بسبب ارائهم السياسية التي لا تتضمن اساءات الى دول شقيقة (..).
الحقائق لا تذهبها تصريحات اي وزير مهما بلغ من الذكاء والمهارة السياسية، وبلا شك ان هناك ازمة عميقة بين الحكومة والاخوان وان قرارا رسميا متخذ بتهميشهم وتجاهلهم وتقليم اظافرهم ، تصريحات الكلالدة ذكية ودبلوماسية ولكنه يعرف جيدا ان وراء الاكمة ما وراءها ..
وللكلالدة نقول ان حظر الجماعة او تصنيفها لا يأتي جزافا ، والاصل ان لا يكون قرارا حكوميا فرديا ، فالجماعة والحزب هما تنظيمان مرخصان ويعملان ضمن الاطر القانونية في بلادنا منذ عشرات السنين ، ورغم ملاحظاتنا الكثيرة الان ان التلويح بالحظر والتصنيف ليس مقبولا ، فوجودهما ليس منة او منحة من احد ، ولا تستطيع اي جهة سحب هذا الاعتراف الا اذا كنا نتحدث عن عودة الاحكام العرفية وسيطرة الحاكم العسكري على مقاليد الحكم والسياسة ...
الكلالدة يقول انه يستبعد وجود توجه لحل جماعة الاخوان او تصنيفها على انها منظمة ارهابية ، الوزير استخدم كلمة يستبعد ولم يستعمل مفردات تفيد القطع والفصل ، وفي ذلك دلالة ومعنى ، فهو يعرف ان القرار ليس بيده او بيد رئيسه، وهو في هذه الحالة يريد ان يحفظ "خط الرجعة"، فربما يجري التوصل الى صيغة اخرى تفيد بحظر الجماعة وهو بذلك لا يقع في اي تناقض فسيقول للاعلام بانه استبعد ولم ينف .
المهم ، ان الوزير اكد في تصريحاته ان قضية زكي بني ارشيد هي قضية فردية قضائية تفصل بها القوانين النافذة ولا تمثل تحولا سياسيا في نظرة الدولة تجاه الجماعة. في هذه الجزئية الوزير الكلالدة يعرف ان واقع الحال مختلف ، وان هناك توجها واضحا للتضييق على هذا التيار تحديدا ، وان هناك عددا من المعتقلين من اعضائه في السجون تم توقيفهم من قبل محكمة امن الدولة بسبب ارائهم السياسية التي لا تتضمن اساءات الى دول شقيقة (..).
الحقائق لا تذهبها تصريحات اي وزير مهما بلغ من الذكاء والمهارة السياسية، وبلا شك ان هناك ازمة عميقة بين الحكومة والاخوان وان قرارا رسميا متخذ بتهميشهم وتجاهلهم وتقليم اظافرهم ، تصريحات الكلالدة ذكية ودبلوماسية ولكنه يعرف جيدا ان وراء الاكمة ما وراءها ..
وللكلالدة نقول ان حظر الجماعة او تصنيفها لا يأتي جزافا ، والاصل ان لا يكون قرارا حكوميا فرديا ، فالجماعة والحزب هما تنظيمان مرخصان ويعملان ضمن الاطر القانونية في بلادنا منذ عشرات السنين ، ورغم ملاحظاتنا الكثيرة الان ان التلويح بالحظر والتصنيف ليس مقبولا ، فوجودهما ليس منة او منحة من احد ، ولا تستطيع اي جهة سحب هذا الاعتراف الا اذا كنا نتحدث عن عودة الاحكام العرفية وسيطرة الحاكم العسكري على مقاليد الحكم والسياسة ...
تابعو الأردن 24 على 
