فساد انطباعي !!!
جو 24 : قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان ان الهيئة تحيل الى الادعاء العام من 60- 70 قضية شهريا لا يتم الاعلان عنها حفاظا على سمعة الاردن الاستثمارية.
واضاف خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب وممثليها السبت ان هناك فسادا انطباعيا اكثر بكثير من الواقع وذلك جراء الظروف الحالية التي نمر بها وبخاصة الفقر والبطالة، مشيرا الى أن الهيئة تتابع كل الشكاوى التي ترد اليها وتتابعها بشكل مكثف مع كل الوزارات وبكل شفافية.
تصريحات لافتة لرئيس الهيئة ، فكيف يكون الفساد انطباعيا واكثر من الواقع بكثير ، في الوقت الذي تحول فيه الهيئة كل شهر من ٦٠ - ٧٠ قضية للادعاء العام ، فلو لم يكن انطباعيا فكم هو العدد المفترض اذا ؟!!
ثم من قال ان الحفاظ على سمعة الاردن الاستثمارية يكون باخفاء المعلومات والتجاوزات ؟! الحفاظ على سمعة الاردن يكون بكشف هذه القضايا او بالتعريف بوجود اليات مساءلة ومحاسبة في بلادنا تعزز القناعة بنظامنا الاقتصادي وبقدرتنا على التدقيق والتمحيص وحماية الاستثمارات والمستثمرين والمساهمين من الفساد والتجاوزات التي تحدث في كل مكان .المهم ان نبين اننا نملك اليات فعالة ومنظومة مؤسسية متماسكة لضبط ايقاع العمل والحيلولة دون تفشي الفساد.
اذا كانت الهيئة تتابع كل القضايا والشكاوى وتورد هذا العدد الكبير منها الى الادعاء العام ،فلماذا لا نشهد عمليات توقيف ومحاسبة وملاحقة للفاسدين ؟ لماذا لا نسمع بصدور احكام قطعية تشكل حلقة متكاملة من المحاسبة والعمل المؤسسيتتوج الجهد التحقيقي الكبير الذي بذلته الهيئة قبل ورود ملف القضية الى الادعاء العام ؟ اين تذهب هذه الملفات والقضايا ؟ الادعاء العام مطالب بالتوضيح ؟
واضاف خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب وممثليها السبت ان هناك فسادا انطباعيا اكثر بكثير من الواقع وذلك جراء الظروف الحالية التي نمر بها وبخاصة الفقر والبطالة، مشيرا الى أن الهيئة تتابع كل الشكاوى التي ترد اليها وتتابعها بشكل مكثف مع كل الوزارات وبكل شفافية.
تصريحات لافتة لرئيس الهيئة ، فكيف يكون الفساد انطباعيا واكثر من الواقع بكثير ، في الوقت الذي تحول فيه الهيئة كل شهر من ٦٠ - ٧٠ قضية للادعاء العام ، فلو لم يكن انطباعيا فكم هو العدد المفترض اذا ؟!!
ثم من قال ان الحفاظ على سمعة الاردن الاستثمارية يكون باخفاء المعلومات والتجاوزات ؟! الحفاظ على سمعة الاردن يكون بكشف هذه القضايا او بالتعريف بوجود اليات مساءلة ومحاسبة في بلادنا تعزز القناعة بنظامنا الاقتصادي وبقدرتنا على التدقيق والتمحيص وحماية الاستثمارات والمستثمرين والمساهمين من الفساد والتجاوزات التي تحدث في كل مكان .المهم ان نبين اننا نملك اليات فعالة ومنظومة مؤسسية متماسكة لضبط ايقاع العمل والحيلولة دون تفشي الفساد.
اذا كانت الهيئة تتابع كل القضايا والشكاوى وتورد هذا العدد الكبير منها الى الادعاء العام ،فلماذا لا نشهد عمليات توقيف ومحاسبة وملاحقة للفاسدين ؟ لماذا لا نسمع بصدور احكام قطعية تشكل حلقة متكاملة من المحاسبة والعمل المؤسسيتتوج الجهد التحقيقي الكبير الذي بذلته الهيئة قبل ورود ملف القضية الى الادعاء العام ؟ اين تذهب هذه الملفات والقضايا ؟ الادعاء العام مطالب بالتوضيح ؟
تابعو الأردن 24 على 
