مليونا لاجئ قادمون الى الاردن
الارقام الرسمية التي يعلنها الاردن حول عدد اللاجئين السوريين ليست دقيقة، لان الاعداد المعلنة تتعلق فقط بالذين يسكنون في مخيمات اللاجئين، ولا احد يعلن الرقم النهائي الذي يضم السوريين الذين يسكنون عند اقاربهم او في مناطق مختلفة من البلد.
الاردن غير قادر على اعتبار كل مسافر سوري الى الاردن، لاجئاً، من ناحية المعايير الدولية التي تضع شروطا لتعريف اللاجئ، واذا كان الاردن يتحدث عن مائة واربعين الف لاجئ رسمي، فان الامم المتحدة تتحدث عن عدد اقل لا يتجاوز الاربعين الف لاجئ رسمي.
غير ان هذا ليس له علاقة بالواقع، اذ هناك مؤشرات على ان اعداد السوريين في الاردن اكبر بكثير من هذه الارقام، وهناك توقعات ان يصل العدد المقبل الى مليوني سوري وعراقي وفلسطيني، موزعين على مخيمات اللاجئين، وعلى مدن مثل الرمثا والمفرق وعمان والكرك.
البارحة اكتشفت فقط في منطقة القويسمة اكثر من ثلاثمائة عائلة سورية، وفي جبل النصر مئات العائلات السورية، وينطبق الامر على بقية مناطق عمان الشرقية، وهي عائلات مسجلة في اغلبها لدى جمعيات خيرية، وتتم مساعدتها جزئياً.
المفارقة ان «صناديد بغداد» منعوا دخول السوريين اللاجئين اليها، بذريعة الوضع الامني، وهذا نكران وجحود وقلة اخلاق، لان السوريين استقبلوا سابقا ملايين العراقيين في بلادهم، وها هم اليوم يكافئون الشعب السوري بأغلاق الباب في وجه المتشردين منهم.
السبب معروف فنظام الاسد متحالف مع حكومة المالكي، والاخيرة تريد مساعدة الاسد جزئياً بالضغط على الثوار، عبرمنع موجات الهجرة، وبالتالي خنق الثورة السورية بفض الجماهير من حولها تحت وطأة الحصار.
بوابة الهروب الاساسية للسوريين والعرب هي الاردن، لان العراق يمنع دخول السوريين اليه، فيما وضع المخيمات في تركيا صعب وهذا يفسر عودة لاجئين سوريين مجدداً الى بيوتهم، فيما لبنان يبقى غارقا في مشاكله الطائفية، وبكونه جزءا من ظلال المشهد السوري.
التوقعات الرسمية غير المباح بها تتحدث عن موجات هجرة قد تتجاوز حدود المليوني سوري وعراقي وفلسطيني الى الاردن، وكل المخاوف الرسمية تتعلق بكون السيطرة على ملف اللجوء، قد لا تكون ممكنة بسبب هذا الضغط الهائل.
لا تجد مثل هذه القسوة في قرار حكومة بغداد باغلاق الباب في وجه السوريين، وهم الذين استقبلوا شعب العراق سابقا، لكنك تشفق على الاردن من جهة اخرى، لانه اذا اغلق بابه في وجه لاجئ واحد، قامت الدنيا ضده ولم تقعد طبلا وتزميرا وتنديدا.
وضع الاردن الداخلي صعب جدا، ولا يحتمل الكلفة الاقتصادية والامنية والعسكرية لهذه الموجات، وهذا يفرض على الدول العربية والعالم، ان يتدخلوا لحمل كلفة هذا الملف مع الاردن وسط هذه الظروف.
(الدستور)
