"المجلس الوطني" يلجأ للمحاكم الدولية لإبطال قرارات الحكومة والبرلمان
أعلن غازي ابو جنيب الفايز، أمين عام المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير ، أن المجلس كلف مجموعة من المحامين والمُستشارين القانونيين محلياً ودولياً لإقامة دعاوى قضائية في المحاكم الدولية، لإبطال عدد من القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية والمُتمثلة في بيع شركة الفوسفات والاتصالات وميناء العقبة وأراضي العبدلي والبحر الميت.
وافاد في تصريح لـ jo24 أن المجلس قرر أيضا رفع دعاوى قضائية لإبطال كافة قرارات مجلسي النواب الخامس عشر والسادس عشر، وإلغاء ما نتج عنهما من قرارات وتشريعات، معتبرا أن هذين المجلسين "غير دستوريين وغير شرعيين لما شابهما من تزوير في العملية الانتخابية باعتراف السلطة التنفيذية ومُدراء مخابرات و وزراء داخلية"، على حد تعبيره.
وأضاف ان "المجلس النيابي الحالي يُعتبر فاقداً للشرعية بسبب ازدواجية الجنسية لعدد من أعضائه الذين لم يُفصحوا عن جنسياتهم خلال المدة التي منحها لهم الدستور وباعتراف السفير الأمريكي".
