التجار ينفذون إضرابهم في 18 آذار بمشاركة (نقابات مهنية)
جو 24 : دعمت نقابات مهنية موقف القطاعات التجارية في المملكة, بالاضراب العام الذي سيشمل كافة القطاعات التجارية بانضمام المخابز والصيدليات, في الحادية عشرة من صباح 18 من الشهر الحالي.
وأيّدت النقابات في الاجتماع الذي عقدته غرفة تجارة الاردن يوم امس- لتنفيذ اعتصام حاشد امام مجلس النواب- اللجوء الى الاضراب العام والاعتصام المفتوح, في ظل الصمت الحكومي للمطالب المتزايدة لهم, بخصوص قانون المالكين والمستأجرين, اضافة الى الضرر الذي لحق بهم جراء رفع اسعار الكهرباء.
ودعا اعضاء النقابات على لسان نقبائهم, الى تنفيذ الاضراب المفتوح في صباح 18 من اذار الحالي, حتى تلتفت الحكومة الى مطالبهم, محذرين من التصعيد في خطوات لاحقة في حال عدم استجابة النواب لهم, بالانتقال من امام مجلس النواب, الى الديوان الملكي.
واعلن هؤلاء ان كافة التجار في كل القطاعات بالمملكة استجابوا على نطاق واسع لنداء الاضراب العام, احتجاجاً على قانون المالكين والمستأجرين ورفع اسعار الكهرباء.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي أن الإضراب والاعتصام جاء بعد المهلة التي أعطاها القطاع التجاري للحكومة لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء الجديدة وقانون المالكين والمستأجرين اللذين أضرا بمصالح القطاع التجاري بشكل خاص والمواطن بشكل عام.
وبين أنه سيتم تشكيل لجنة تتولى تنظيم الاعتصام والإضراب, لتتشارك فيه محافظات المملكة دون ان يقتصر فقط على العاصمة عمان.
واكد الكباريتي ان المحاكم بدأت باتخاذ قراراتها على ضوء قانون المالكين والمستأجرين, حيث تم رفع ايجار أحد المخازن مؤخرا, في مدينة العقبة بحدود 7 اضعاف, علما ان المخزن بعيد عن الخدمات.
من جانبه أكد نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد الطراونة انه يجب على القطاع الخاص الاردني بكل اطيافه التلاحم في الاضراب المقبل, حتى لا يضطر التجار الى رفع اسعارهم على المواطنين, في ظل تجاهل الحكومة لمطالب التجار.
ونوه الطراونة الى ان الحكومة غير متضررة من قانون المالكين والمستأجرين, لان حجم استئجارها لا يتجاوز 3 بالمئة من حجم العقارات في المملكة, مشيرا الى ان القطاع الخاص يشكل اكثر من 60 بالمئة من عمل القطاع العام.
من جهته شدد نقيب المهندسين عبدالله عبيدات على ضرورة اللجوء إلى الإضراب والاعتصام في حال لم يلمس القطاع التجاري البوادر الايجابية من قبل وزير الصناعة والتجارة ومجلس النواب للنظر في مطالب التجار.العرب اليوم
وبحسب التجار الموجودين في الاجتماع المنعقد في الغرفة, بلغت نسبة الاستجابة للاضراب اكثر من 90 بالمئة, من كافة قطاعات المملكة, مشيرين الى ان نقابة اصحاب المخابز انضمت للاضراب.
وأيّدت النقابات في الاجتماع الذي عقدته غرفة تجارة الاردن يوم امس- لتنفيذ اعتصام حاشد امام مجلس النواب- اللجوء الى الاضراب العام والاعتصام المفتوح, في ظل الصمت الحكومي للمطالب المتزايدة لهم, بخصوص قانون المالكين والمستأجرين, اضافة الى الضرر الذي لحق بهم جراء رفع اسعار الكهرباء.
ودعا اعضاء النقابات على لسان نقبائهم, الى تنفيذ الاضراب المفتوح في صباح 18 من اذار الحالي, حتى تلتفت الحكومة الى مطالبهم, محذرين من التصعيد في خطوات لاحقة في حال عدم استجابة النواب لهم, بالانتقال من امام مجلس النواب, الى الديوان الملكي.
واعلن هؤلاء ان كافة التجار في كل القطاعات بالمملكة استجابوا على نطاق واسع لنداء الاضراب العام, احتجاجاً على قانون المالكين والمستأجرين ورفع اسعار الكهرباء.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي أن الإضراب والاعتصام جاء بعد المهلة التي أعطاها القطاع التجاري للحكومة لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء الجديدة وقانون المالكين والمستأجرين اللذين أضرا بمصالح القطاع التجاري بشكل خاص والمواطن بشكل عام.
وبين أنه سيتم تشكيل لجنة تتولى تنظيم الاعتصام والإضراب, لتتشارك فيه محافظات المملكة دون ان يقتصر فقط على العاصمة عمان.
واكد الكباريتي ان المحاكم بدأت باتخاذ قراراتها على ضوء قانون المالكين والمستأجرين, حيث تم رفع ايجار أحد المخازن مؤخرا, في مدينة العقبة بحدود 7 اضعاف, علما ان المخزن بعيد عن الخدمات.
من جانبه أكد نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد الطراونة انه يجب على القطاع الخاص الاردني بكل اطيافه التلاحم في الاضراب المقبل, حتى لا يضطر التجار الى رفع اسعارهم على المواطنين, في ظل تجاهل الحكومة لمطالب التجار.
ونوه الطراونة الى ان الحكومة غير متضررة من قانون المالكين والمستأجرين, لان حجم استئجارها لا يتجاوز 3 بالمئة من حجم العقارات في المملكة, مشيرا الى ان القطاع الخاص يشكل اكثر من 60 بالمئة من عمل القطاع العام.
من جهته شدد نقيب المهندسين عبدالله عبيدات على ضرورة اللجوء إلى الإضراب والاعتصام في حال لم يلمس القطاع التجاري البوادر الايجابية من قبل وزير الصناعة والتجارة ومجلس النواب للنظر في مطالب التجار.العرب اليوم
وبحسب التجار الموجودين في الاجتماع المنعقد في الغرفة, بلغت نسبة الاستجابة للاضراب اكثر من 90 بالمئة, من كافة قطاعات المملكة, مشيرين الى ان نقابة اصحاب المخابز انضمت للاضراب.
تابعو الأردن 24 على 
