نقابة الصحفيين تحذر ادارة الدستور من اللجوء لخيار فصل الزملاء العاملين فيها
جدد مجلس نقابة الصحفيين موقفه الرافض لانهاء خدمات أي من الزملاء العاملين في صحيفة الدستور أو المساس بحقوقهم تحت ذريعة اعادة الهيكلة.
وحذر المجلس خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة الزميل طارق المومني من أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستدفع النقابة الى تنفيذ برنامج تصعيدي دفاعاً عن الزملاء وحقوقهم.
وأعرب في ذات الوقت عن ارتياحه لما ورد على لسان رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور من التزام ونفي قاطع لأي توجه لدى ادارة الصحيفة لإنهاء خدمات أي موظف وبغض النظر عن الهيكلة الادارية.
وأعلن المجلس أنه في حالة انعقاد دائم للوقوف على أي تطورات في هذا الاطار واعتبار جميع الخيارات مفتوحة أمامه.
كما شكل لجنة برئاسة نقيب الصحفيين لمتابعة تطورات الموضوع والتحرك مع كافة الجهات المسؤولة والمعنية لوضع حد للتهديد المستمر للزملاء في لقمة عيشهم ما ينعكس سلباً على انتاجيتهم ويضر بهم وبمؤسستهم.
وتمنى المجلس على الزملاء في الدستور التنسيق مع هذه اللجنة في النقابة قبل اتخاذ أي اجراءات مؤكداً حرصه على استمرار الدستور باعتبارها مؤسسة تحمل رسالة وطنية لتحقيق المزيد من النجاحات، داعيا العاملين فيا لعدم الالتفات الى أية اشاعات من شأنها الحاق الأذى بهم أو بمؤسستهم.
يذكر أن أنباء تم تسريبها في وقت سابق تفيد بوجود قائمة بأسماء موظفين سيتم اتخاذ قرار بإنهاء خدماتهم في الدستور نتيجة سوء الأوضاع المالية، كما جرى مؤخرا إنهاء خدمات ستة موظفين تباعا.
وكانت إدارة الدستور أكدت أنه لا وجود لأية قوائم تتعلق بقرارات الفصل، إلا أنه تم الاستغناء مؤخرا عن خدمات اية سيف الشريف وتهاني ابو علي ، ما اثار حفيظة الموظفين.
وبعد ذلك تم الاستغناء عن خدمات صلاح خريسات المدير الاداري، ثم تم الاستغناء عن اسماعيل الشريف نائب المدير العام.
كما تم الاستغناء منذ ايام عن الزميل سعيد المغير واسماؤهم جميعا موجودة في القائمة .
