حماية يحذر من خطورة أزمة النظافة في المرافق الصحية على سلامة المواطنين في غزة

جو 24 : يحذر مركز حماية لحقوق الإنسان من النتائج الكارثية على الخدمات الصحية نتيجة استمرار إضراب موظفي شركات النظافة عن العمل في كافة المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية والذي تسبب فى اغلاق بعض الأقسام، وفاقم من مخاوف انتشار الأوبئة في المستشفيات، وفقدان السلامة الصحية للمترددين عليها، وبناء عليه نطالب الجهات المعنية بضرورة اعلاء المصلحة العليا للمواطنين، من أجل حصولهم على مستوى من الرعاية الصحية والخدمات الطبية التي يكفلها لهم القانون، ويضمن له حياة كريمة.إن توقفت الشركات المسئولة عن النظافة في المستشفيات والمرافق الصحية المتعاقدة مع وزارة الصحة عن العمل بدءاً من يوم الاربعاء الموافق 3/12/2014 و حتى اشعار اخر بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية من حكومة التوافق الوطني الفلسطينية منذ ستة أشهر, الامر الذي جعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات توريد مواد التنظيف، و750 عامل وعاملة من عمال النظافة الذين يعملون لديها في تلك المستشفيات والمرافق، وهو ما ادى إلى اضطرار وزارة الصحة في غزة إلى إغلاق العيادات الخارجية ابتداءً من الخميس الموافق 4 ديسمبر 2014 بحسب مسئوليها، وهو ما يهدد خلال أيام بكارثة بيئية وصحية داخل تلك المرافق والتى تعرضت خلال العدوان الخير على غزة إلى أضرار جسيمة نتيجة تدمير بعضها بصورة تامة أو تدمير بعض الأقسام أو المرافق في تلك المستشفيات والعيادات، إضافة إلى الآثار التي يخلفها الحصار المشدد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ويمنع توريد الادوية والأدوات الصحية بصورة منتظمة مخالفة بذلك لنصوص القانون الدولى الذي يفرض علي دولة الاحتلال ضمان تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية والطبية والخدمية لسكان قطاع غزة، تطبيقا للمادتين (55) و(56) من اتفاقية جنيف الرابعة.
ووفقا لمشاهدات باحثي المركز لبعض المستشفيات والمرافق الصحية في غزة، فقد تأكد ضخامة النفايات المتكدسة وكثرة الأوساخ والمخلفات في أروق المستشفيات والمرافق الصحية، وهو ما سيؤثر على صحة وسلامة المواطنين، ويستوجب تدخلا عاجلا من الجهات المسئولة لإنقاذ صحة وسلامة حياة المواطنين.
وأننا في مركز حماية لحقوق الإنسان إذ نحذر من خطورة استمرار هذه الازمة فى المستشفيات والمرافق الصحية فى قطاع غزة، فإننا نحمل حكومة التوافق الوطني المسئولية عن كافة الآثار التي ستنجم عن استمرار هذه الأوضاع، ونؤكد على ضرورة أن تبادر حكومة التوافق طبقا لمهامها التي حددها قانون الصحة خصوصا في المادة الثانية منه إلى التدخل العاجل بدفع مستحقات شركات التنظيف العاملة بمستشفيات القطاع ومرافقه الصحية بعيد عن أية مناكفات سياسية، أو فصائلية، وتحييد هذا القطاع الخدمي الحيوي لصحة وسلامة مواطنينا من أية خلافات أو حسابات خاصة تجنبا لوقوع مزيدا من الأضرار الصحية والطبية على مواطنينا في القطاع. وبناء عليه فإننا في مركز حماية الحقوق الانسان ندعو إلى:
ضرورة انهاء الأزمات التي تعاني منها المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة في القطاع فورا.
نناشد جميع الاطراف ذات العلاقة وخاصة حكومة التوافق الوطني ممثلة برئيسها ووزير صحتها بضرورة القيام بواجبهم لإنهاء هذه الأزمة، وسرعة العمل من أجل حماية حق مواطنينا فى الصحة بما يضمن له حياة كريمة .
ندعو الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة المسئول الحقيقي عن تردي الأوضاع الصحية في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام حقوق الفلسطينيين.