الى امين عمان ..
جو 24 : تامر خرمه-العمل المؤسسي لا يمكن بناءه استنادا إلى عقلية السيد المطلق التي تنظر إلى المؤسسات على أنها مزرعة خاصة تعود ملكيتها للحاكم "الأوحد" ليمنح ويمنع كيفما يشاء، حيث أن هذا الشكل القديم للإدارة من شانه أن يهدم أي طموح لتحقيق النتائج والأهداف التي من أجلها وجدت هذه المؤسسات.
غياب الأسس والمعايير الواضحة للتنقلات والتعيينات وإحالة العديد من الموظفين إلى الاستيداع، التي تشهدها أمانة عمان، تعبر عن ذلك النهج الذي يستند إليه أمين عمان، المهندس عبدالحليم الكيلاني، في إدارة الأمانة، حيث انطلق من ذات السياسات التي كان هو ضحيتها ذات يوم، وهي سياسات التفرد الكامل المتناقضة مع أبسط قواعد العمل المؤسسي.
الترفيعات والتخفيضات والمكافآت والعقوبات وكافة إجراءات إدارة الموارد البشرية، يتم اتخاذها انطلاقا من تلك العقلية الممعنة في التفرد، والتي لا يمكن مع استمرارها تحقيق المصلحة العامة، الأمر الذي يرجى أخذه بعين الاعتبار لعدم السقوط في فخ السياسات القديمة وتكرار أخطاء الماضي.
كما أن تدخلات اعضاء المجلس النيابي أسفرت عن تفاقم ظاهرة الواسطة في أروقة الأمانة، ما ينسف المبدأ العام لأي عمل مؤسسي، حيث باتت الواسطة هي ورقة "الجوكر" الحاسمة في لعبة التعيينات والمكافآت التي تهيمن المشهد العام في أمانة عمان، لترتبط الميزات الوظيفية وفرص التعيين بثقل 'التوصية النيابية' التي باتت تتدخل في شؤون الإدارة بطريقة صارخة.
أضف إلى ذلك تدني مستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة نتيجة التفرد في صنع القرار، وهو الأمر الذي دفع بأبناء منطقة شفابدران إلى إغلاق مبنى الأمانة مطالبين أمين عمان بالاعتذار عن عدم استقبالهم كما كان قد وعدهم قبل تعليق اعتصام نفذوه احتجاجا على سوء تلك الخدمات.
ناهيك عن إهمال الحدائق العامة التي بلغت من سوء اوضاعها ومرافقها درجة تشي بحجم اللامبالاة التي تبديها أمانة عمان تجاه مسؤولياتها، حيث تحولت معظم تلك الحدائق إلى مجرد أماكن لتكديس النفايات.
استمرار هذا الوضع، ينذر بتفاقم حالة السخط التي يشهدها الشارع الأردني، حيث أن الخدمات التي تقدمها أمانة عمان ترتبط بالهم اليومي للمواطن الأردني، والاستمرار في إدارة الأمانة على هذا النحو سينعكس سلبا بطبيعة الحال على تلك الخدمات ، والضحية هنا هي المواطن المثقل بأعبائه الاقتصادية والمعيشية، والذي لم يعد يعول كثيرا على الوعود المتعلقة بالإصلاح، وحرمانه من أبسط الأمور الخدماتية من شانه أن يفاقم الأوضاع لتزداد سوءا أكثر مما قد يتصوره البعض في غرف الإدارة المغلقة.
غياب الأسس والمعايير الواضحة للتنقلات والتعيينات وإحالة العديد من الموظفين إلى الاستيداع، التي تشهدها أمانة عمان، تعبر عن ذلك النهج الذي يستند إليه أمين عمان، المهندس عبدالحليم الكيلاني، في إدارة الأمانة، حيث انطلق من ذات السياسات التي كان هو ضحيتها ذات يوم، وهي سياسات التفرد الكامل المتناقضة مع أبسط قواعد العمل المؤسسي.
الترفيعات والتخفيضات والمكافآت والعقوبات وكافة إجراءات إدارة الموارد البشرية، يتم اتخاذها انطلاقا من تلك العقلية الممعنة في التفرد، والتي لا يمكن مع استمرارها تحقيق المصلحة العامة، الأمر الذي يرجى أخذه بعين الاعتبار لعدم السقوط في فخ السياسات القديمة وتكرار أخطاء الماضي.
كما أن تدخلات اعضاء المجلس النيابي أسفرت عن تفاقم ظاهرة الواسطة في أروقة الأمانة، ما ينسف المبدأ العام لأي عمل مؤسسي، حيث باتت الواسطة هي ورقة "الجوكر" الحاسمة في لعبة التعيينات والمكافآت التي تهيمن المشهد العام في أمانة عمان، لترتبط الميزات الوظيفية وفرص التعيين بثقل 'التوصية النيابية' التي باتت تتدخل في شؤون الإدارة بطريقة صارخة.
أضف إلى ذلك تدني مستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة نتيجة التفرد في صنع القرار، وهو الأمر الذي دفع بأبناء منطقة شفابدران إلى إغلاق مبنى الأمانة مطالبين أمين عمان بالاعتذار عن عدم استقبالهم كما كان قد وعدهم قبل تعليق اعتصام نفذوه احتجاجا على سوء تلك الخدمات.
ناهيك عن إهمال الحدائق العامة التي بلغت من سوء اوضاعها ومرافقها درجة تشي بحجم اللامبالاة التي تبديها أمانة عمان تجاه مسؤولياتها، حيث تحولت معظم تلك الحدائق إلى مجرد أماكن لتكديس النفايات.
استمرار هذا الوضع، ينذر بتفاقم حالة السخط التي يشهدها الشارع الأردني، حيث أن الخدمات التي تقدمها أمانة عمان ترتبط بالهم اليومي للمواطن الأردني، والاستمرار في إدارة الأمانة على هذا النحو سينعكس سلبا بطبيعة الحال على تلك الخدمات ، والضحية هنا هي المواطن المثقل بأعبائه الاقتصادية والمعيشية، والذي لم يعد يعول كثيرا على الوعود المتعلقة بالإصلاح، وحرمانه من أبسط الأمور الخدماتية من شانه أن يفاقم الأوضاع لتزداد سوءا أكثر مما قد يتصوره البعض في غرف الإدارة المغلقة.
تابعو الأردن 24 على 
