شركات الاتصالات تبحث بدائل لزيادة مشاركة الحكومة في عوائدها

توقعت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات ان تنتهي شركات الاتصالات الخلوية من وضع مقترحاتها لزيادة ايرادات الحكومة من قطاع الاتصالات، مشيرة الى ان هناك اجتماعات لوضع هذه المقترحات بشكلها النهائي ومن ثم عرضها على الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة.

واضافت المصادر انه تم صياغة عدد من المقترحات ويتم حاليا دراسة تأثيرها على القطاع، مؤكدين ان الشركات تسعى لايجاد بدائل ومقترحات لا تؤثر سلبا على القطاع، و ان هذه المقترحات ستكون بديلا عن رفع نسبة مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات.

يشار الى ان الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلبت من الشركات التقدم بمقترحات وبشكل موحد لزيادة ايرادات الحكومة من القطاع، وذلك بعد ان لقي قرار الحكومة بالتوجه نحو زيادة مشاركتها في ايرادات شركات الاتصالات اعتراضا من الشركات كون هذا القرار سيؤثر سلبا على القطاع.

وكانت الحكومة قد كلفت الهيئة بدراسة تأثير زيادة نسبة المشاركة في عوائد شركات الاتصالات التي تبلغ في الوقت الراهن 10 %، حيث شملت الدراسة واقع ربحية الشركات العاملة في القطاع، وأثر زيادة نسبة المشاركة بالعوائد على هذه الربحية، حيث تضمنت الزيادة أثر كل زيادة بنسبة 2% على نسبة المشاركة بالعوائد، اي رفع نسبة المشاركة 12 %، 14%، 16%، 18% لتصل في حدها الأقصى الى 20 %، بالاضافة الى دراسة أثر كل من هذه النسب على ربحية الشركات.

كما تضمنت الدراسة واقع ما يورده القطاع الى خزينة الدولة في الوقت الراهن من ضرائب تشمل ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات، والضريبة الخاصة، وبحسب الهيئة فانه ومن خلال النتائج الأولية للدراسة، كان هنالك اعتقاد أن هنالك متسعا لزيادة محددة على نسبة المشاركة بالعوائد، الا ان الهيئة ارتأت استكمال الدراسة لتتناول ممارسات حكومية في أسواق اتصالات عربية وعالمية فيما يتعلق بما تجنيه الحكومات في هذه الأسواق من قطاع الاتصالات ، وذلك لتحديد موقع الأردن بالنسبة لمجموعة من هذه الأسواق في مؤشر الإيرادات المتحققة من قطاع الاتصالات».

وقالت الهيئة سابقا ان الدراسة راعت الجوانب القانونية والتشريعية التي تسمح لها باتخاذ قرار زيادة نسب المشاركة بالعوائد، كما درست صلاحيتها وصلاحيات الحكومة فيما يتعلق بتعديل الرخص، حيث ستقدم الدراسة المبررات التشريعية اللازمة لتطبيق القرار. الدستور