خلافات النجار والزعبي
جو 24 : كشفت مذكرة لوزير المياه والري محمد النجار موجهة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 11 تموز الحالي تفيد أن وزارة المياه زودت وزارة الداخلية بكشف مفصل يحدد أسلوب سرقة المياه ومواقعها وهدفها، مشيرة إلى أنها تشكل نسبة 60 – 70 %من الفاقد المائي في المملكة، وأنه فضل عدم الرد على مذكرة وزير الداخلية، غالب الزعبي بتاريخ 6 تموز الحالي التي تفيد أن وزير المياة يتحمل مسؤولية الآثار الأمنية الناجمة عن انقطاع المياه في عدة مناطق، ومنها قطع طرق وإغلاق أحياء وغيرها من الاختلالات الأمنية.
الخلاف الدائر بين الزعبي والنجار في معالجة مسألة انقطاع المياه المتكرر ليس مستغربا فكلاهما يحاول ان يتنصل من المسؤولية ويحمل الاخر وزر الهدر والازمة الناجمة عن انقطاع المياه ، القضية هي أكثر من خلاف عابر وبلا شك لا علاقة له بشخوص الوزراء الحاليين للمياه والداخلية ، المسألة اعمق من ذلك بكثير . المشهد هو امتداد لحالة تراجع هيبة الدولة وعجزها عن تطبيق مبدأ سيادة القانون في التعامل مع الاعتداءات المتكررة على المياه وغيرها من الامور الهامة . لم يعد خافيا على المواطنين أن هناك نفرا لا يهتم للقانون ويقوم بسرقة مياة بقصد بيعها وتحقيق ارباح دون النظر لاثار هذه الممارسات السيئة على الاستقرار الداخلي.هؤلاء تعرفهم الدولة ولكنها تعرف ايضا ان هؤلاء محصنون من قبل متنفذين يضمنون الحماية لهم ناهيك عن استعدادهم لمواجهة السلطات لحماية مكتسباتهم ...
وإذا صحت النسبة التي يتحدث عنها وزير المياه حول معدل الفاقد المائي فنحن أمام مشكلة كبيرة تحتاج لحكومة صارمة للتعامل معها، فنسبة ٦٠-٧٠٪ هي نسبة كبيرة جدا لا يمكن التسامح معها لأنها تعبر عن اعتداء عن حقوق المواطنين في الحصول على الكميات المناسبة من المياة. وإذا استمرت الحكومة في لعبة تبادل التهم بين الوزراء دون اقناع الشعب بانها جادة في ملاحقة لصوص المياة فإن سرقة المياة دون محاسبة صارمة تقدم سابقة لبقية المواطنين للتطاول على القانون وحقوق الناس.
الخلاف الدائر بين الزعبي والنجار في معالجة مسألة انقطاع المياه المتكرر ليس مستغربا فكلاهما يحاول ان يتنصل من المسؤولية ويحمل الاخر وزر الهدر والازمة الناجمة عن انقطاع المياه ، القضية هي أكثر من خلاف عابر وبلا شك لا علاقة له بشخوص الوزراء الحاليين للمياه والداخلية ، المسألة اعمق من ذلك بكثير . المشهد هو امتداد لحالة تراجع هيبة الدولة وعجزها عن تطبيق مبدأ سيادة القانون في التعامل مع الاعتداءات المتكررة على المياه وغيرها من الامور الهامة . لم يعد خافيا على المواطنين أن هناك نفرا لا يهتم للقانون ويقوم بسرقة مياة بقصد بيعها وتحقيق ارباح دون النظر لاثار هذه الممارسات السيئة على الاستقرار الداخلي.هؤلاء تعرفهم الدولة ولكنها تعرف ايضا ان هؤلاء محصنون من قبل متنفذين يضمنون الحماية لهم ناهيك عن استعدادهم لمواجهة السلطات لحماية مكتسباتهم ...
وإذا صحت النسبة التي يتحدث عنها وزير المياه حول معدل الفاقد المائي فنحن أمام مشكلة كبيرة تحتاج لحكومة صارمة للتعامل معها، فنسبة ٦٠-٧٠٪ هي نسبة كبيرة جدا لا يمكن التسامح معها لأنها تعبر عن اعتداء عن حقوق المواطنين في الحصول على الكميات المناسبة من المياة. وإذا استمرت الحكومة في لعبة تبادل التهم بين الوزراء دون اقناع الشعب بانها جادة في ملاحقة لصوص المياة فإن سرقة المياة دون محاسبة صارمة تقدم سابقة لبقية المواطنين للتطاول على القانون وحقوق الناس.
تابعو الأردن 24 على 
