مالك عبيدات -اجمع نواب على ضرورة تعديل قانون الانتخاب لافراز مجلس نواب يمثل ارادة الناخبين بعيدا عن سلطة المال السياسي .

وقال النواب ان تشديد العقوبات على هذه الظاهرة التي تسيء لسمعة الشعب الاردني ومجلس النواب معا يحتاج الى تشديد العقوبات وارادة سياسية للتنفيذ .

وطالبوا بالابقاء على نسبة تمثيل المحافظات في تعديلات القانون وعدم المساس بالحقوق المكتسبة .


غيشان: محاربة المال السياسي

وأكد النائب نبيل غيشان ضرورة تضييق الخناق على محاولات تزوير الارادة الشعبية عبر تشديد العقوبات على المال السياسي "المال الاسود" في قانون الانتخاب، لوقف ظاهرة شراء الذمم التي دفعت بعدد من أصحاب المصالح إلى مجلس النواب بشكل أساء إلى الوطن والمجلس والشعب.

وقال غيشان لـ الاردن24 إن اسوأ قانون انتخاب في العالم سيُفرز مجلس نواب أفضل من المجلس الحالي والمجالس السابقة إذا ما جرى تطبيقه بشكل حقيقي ونزيه وعادل، تماما كما أن أفضل قانون انتخاب في العالم يُفرز مجلس نواب سيء إذا لم يجرِ الالتزام به وسُمح باستخدام المال الأسود بشكل يسيء إلى كرامة الوطن والمواطن، متسائلا عن مصير قضايا المال السياسي التي جرى ضبطها في الانتخابات السابقة.

ولفت إلى ضرورة اجراء تعديل على نظام الكتل باتجاه عدم اجبار الناخب على كتلة واحدة، ومنحه الحقّ باختيار أي ثلاث أشخاص يريدهم بغضّ النظر عن القائمة التي يمثلونها.

وشدد غيشان على أهمية عدم العبث بعدد المقاعد المخصصة لكلّ محافظة، والاكتفاء باجراء تعديلات طفيفة على القانون.

الطراونة: حفظ حقوق المحافظات

واتفق النائب مصلح الطراونة مع زميله غيشان في مجمل ما ذهب إليه، وأكد أن الأساس الذي لا يجب التفريط به هو عدد المقاعد المخصصة لكلّ محافظة، مشيرا إلى أن توزيع المقاعد جرى على أسس "ديمغرافية وسياسية".

وقال الطراونة لـ الاردن 24 إن القانون الحالي يحتاج إلى تعديلات طفيفة وتطبيق بالشكل الصحيح لمحاربة المال السياسي الذي تعرفه الجهات الرقابية جيدا، الأمر الذي رجّح النائب أن يكون من شأنه "اخراج مجلس نواب يمثل الارادة الشعبية الحقيقية".

ولفت إلى أن وقف ظاهرة استخدام المال الأسود وشراء الذمم بحاجة إلى ارادة سياسية حقيقية بوقف هذه العملية التي تسيء للأفراد والجماعات والوطن، وتؤثر بشكل مباشر على ارادة الناخبين.


من جانبه قال النائب ابراهيم ابو السيد ان الحكومات المتعاقبة جعلت من الاردنين حقل تجارب للقوانين المختلفة منذ العام 1989 حتى الان ولم تفلح بافراز مجلس نواب يمثل الارادة الحقيقية للمواطنين .



واضاف ابو السيد ل الاردن 24 ان افضل قانون لاخراج مجلس نواب برامجي يمثل ارادة الناخبين ويعمل على مساعدة الاحزاب للوصول الى البرلمان تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك هو قانون 1989 ليكون لدينا حكومات حزبية قادرة على تحمل المسؤولية .


وقال ان القوانين المتعاقبة شجعت على انتشار ظاهرة المال السياسي نظرا لتشجيعها على ممارسة ذلك وحماية هذه الظاهرة ويجب تجريمها باي قانون للوصول الى مجلس نواب يمثل ارادة الشعب الاردني .