أعلن النائب المهندس عدنان مشوقة تحويل سؤاله النيابي المتعلق بالمكافآت والحوافز لكبار الموظفين إلى استجواب رسمي، وذلك لعدم ورود إجابة من الحكومة ضمن المدة القانونية المحددة.
وتاليا نصّ الاستجواب:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: تحويل سؤال رقم (8) إلى استجواب
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أطلب تحويل السؤال رقم (8) تاريخ 3 / 11 / 2025 إلى استجواب موجّه إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وذلك لعدم ورود إجابة ضمن المدة القانونية، وحسب الأصول.
نص السؤال الأصلي:
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الشفافية والعدالة في صرف الرواتب والمكافآت والحوافز لكبار الموظفين في الشركات والمؤسسات العامة، وما مبررات الرواتب والمخصصات المرتفعة مقارنة بقدرات الموازنة العامة؟
كيف تبرر الحكومة اعتماد مشاريع استراتيجية وبنية تحتية أساسية على المنح الخارجية، في حين تجبي ضرائب ورسوم متعددة من المواطنين بمبالغ كبيرة سنوياً؟
ما هي خطة الحكومة لمعالجة التشوهات المالية الناتجة عن تعدد الهيئات المستقلة وكلفها العالية على الخزينة، وهل هناك توجه لإعادة دمجها أو إلغائها لتخفيف الأعباء؟
ما السياسات التي تتبعها الحكومة للحد من الإسراف في النفقات والمكافآت وبدل السفرات لدى الفئة العليا من الموظفين؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
النائب المهندس
عدنان مشوقة
خلفية:
ويأتي هذا التحرك في إطار تصعيد رقابي من قبل النائب مشوقة، في ظل تصاعد الجدل حول مستويات الرواتب والمكافآت لكبار المسؤولين، مقابل التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، إضافة إلى تساؤلات متزايدة حول كفاءة إدارة المال العام وأولويات الإنفاق الحكومي.
