واخيرا وبالرغم من الاجواء الساخنة التي تعيشها المملكة بظل فصل الشتاء البارد، بسبب ما بات يعرف بقضية رفع اسعار المحروقات والتي باتت تثقل كاهل المواطن الاردني، ولا اريد الخوض في هذا الامر بالرغم من اهميته ،فقد وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت يوم الاحد الموافق 11/12/2022 على الاسباب الموجبة لادخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 1 ) لعام 2014، والذي ادخل عليه تعديلات عام 2019 وطبقت اعتبارا من 1/10/2019، وقبل ستة شهور من دخول جائحة كورنا، الامر الذي لم نلمس به اثار تلك التعديلات ، وهذا ما اقر به عطوفة المدير العام السابق الدكتور حازم الرحاحلة .

الملفت بالخبر الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ان الكثير من المبررات التي كانت تطلقها المؤسسة على لسان الناطق الاعلامي وعطوفة المدير العام السابق ، ثبت عدم دقتها وخاصة فيما يتعلق بالدراسة الاكتوارية التي كان يجري الحديث حولها كمبرر لادخال تعديلات على 47 مادة من قانون الضمان حيث جاء ببيان المؤسسة ان التوافق الذي تم ما بين مجلس ادارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الغاء عدد من التعديلات المقترحة لاجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الاطراف المعنية الاخرى ، ولا نريد التعليق على هذا الامر حتى لا نتهم بشخصنة الامور ، كون موقفنا من التعديلات كان واضحا ، فنحن نريد العنب ولا نريد القتال مع الناطور .

اما ابرز ما تم نشره من معلومات حول المواد التي سيتم ادخالها فاغلبها يتعلق بالعسكريين وهو ما كان عليه الامر فيما يتعلق بتعديلات عام 2019 حيث كان اغلبها ايضا لصالح العسكريين ، الاعلامي والخبير بشؤون الضمان الاجتماعي السيد موسى الصبيحي حذرمن مخاطر بعض المواد المنوي تعديلها ، لاثارها السلبية بالمستقبل على المتقاعدين العسكريين ، اما بخصوص ترجمة المكرمة الملكية للعسكريين، والصادرة بشهر حزيران 2020 باضافة خدمة سنة خدمة للعاملين بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ممن هم على راس عملهم بتاريخ صدور المكرمة ، هذا يعني بحال اقرار هذه الاضافة للسنة فانها بالضرورة ستشمل من تقاعدوا بعد صدورها وعدم تطبيقها ، الامر الذي يستدعي اعادة احتساب رواتبهم التقاعدية لتشملهم المكرمة الملكية ، ولا ندري كيف سيتم تغطية كلفة هذه السنة ومن اي مصدر فهل ستدفعها الحكومة ام سيدفعها الضمان الاجتماعي ولا ندري من اي مخصص سيدفع بالوقت الذي ننتظر دخول متقاعدين عسكريين بداية عام 2023 على الضمان الاجتماعي ، وهذا سبق لنا ان طرحنا سؤال حول مخصصات العسكريين هل تتوفر سيولة لتغطيتها ام هناك امر اخر ؟ نامل بشهر كانون ثاني القادم ان لا نسمع مفاجاءة بهذا الامر .

اما التعديلات المتعلقة بالعاملين بالقطاع الخاص ومتقاعدي الضمان الاجتماعي فسيكون لنا حديث حولها بمقال لاحق ان شاء الله .