اصلاً، أيّ نقد لمسؤول حكومي في شخصه وأدائه لا بُدّ وأن ينطوي على ذم أو قدح بالمعنى القانوني في المادة (188) عقوبات ولهذا معظم قوانين الدول التي تحترم حرية التعبير لا تعاقب جنائياً على أي ذم وقدح بالمسؤول أو الشخصية العامة إلا إذا كان النقد مجرّد شتائم وسُباب ولا علاقة لها بواجباته الوظيفية والسبب أن من يتصدّر للعمل العام أو الحكومي يجب أن يكون مستعداً للنقد حتى وإن كان نقداً لاذِعاً ومُهينا، لكن عندنا فهو العكس تماماً فيتم تجريم النقد وتشديد العقوبة بالنسبة للموظف العام لقمع أي رقابة شعبية أو إعلامية على العمل الحكومي.

مع ملاحظة أن قانون العقوبات يسمح في المادتين (192 و194) للمشتكى عليه (الذّام أو القادح) في الموظف العام أن يثبت صحة ما عزاه للموظف إذا كان متعلقاً بواجباته الوظيفية أو أن ما عزاه يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

إن ما يريده مشروع التعديل على قانون الجرائم الالكترونية أمران:

1. أن تتم ملاحقة من ينتقد المؤسسات ومسؤوليها من قبل النيابة العامة دون حاجة لتقديم شكون من المتضرر أو الإدعاء بالحق الشخصي.

2. تشديد العقوبات بالحبس والغرامات الكبيرة.

وإن اللعبة التي سيتم لعبها خلال الايام القادمة وبواسطة بعض الأطراف في مجلس النواب وإزاء الرفض الشعبي والإعلامي لمشروع التعديل هو طرح حلّ وسطي يتمثل بتخفيف العقوبة وتخفيف الغرامة حتى يعتبر انتصار أو شبه انتصار للرافضين والمعارضين في مجلس النواب ويبقى نص الفقرة (ب) من المادة (15) كما هو وهو لا يقل خطورة بأن تتم الملاحقة من قبل النيابة العامة ودون شكوى المتضرر أو حضوره للمحكمة أو مناقشته واستجوابه حول موضوع الشكوى وهذا أهم ما يريد المسؤولون تجنّبه بأي صورة من الصور. فالحذَر الحذَر.