سبقني أخي طيب الذكر الدكتور منذر الحوارات بالتذكير بالقدرة الإستيعابية للسجون لدينا في مقالة له تناول فيها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي هو في عهدة مجلس النواب والتي بتقديري لن تستوعب الكم الكبير من المواطنين الذين سيقعون ضحية لهذا القانون الذي اثار سخط الشارع بوجه عام لأنه تضمن العديد من البنود التي تتضارب مع حقوق المواطنين دستوريا واعتبره الخبراء المختصون والمئات من الشخصيات السياسية والإعلامية الى جانب العديد من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بمثابة قانون عرفي بإمتياز .

وحقيقة أنني كما غالبية المواطنين لا أعول كثيرا بان يأخذ مجلس النواب بما سمعوه من الأراء والمقترحات الموضوعية والقانونية والدستورية التي ادلى بها الخبراء والمختصين لإجراء التعديلات الواجبة اذا كان الهدف منه المصالح الوطنية العليا للدولة وليس ليكون سيفا مسلطا بيد المتنفذين في الدولة الذين يخشون النقد والتأشير على مواطن الخلل والتجاوزات التي لا تخلو منها اية دولة في العالم .

من المعلوم ان العديد من الصحفيين المحترفين يستخدمون مفردات مناسبة لا تحمل اية اساءات شخصية أو تطاولا على اية مؤسسة وطنية لكنها تشير بوضوح الى قرب حصول تجاوز أو توجه ما من قبل مسؤول صاحب قرار يرون في القرار ان تم اتخاذه انه ليس لمصلحة الوطن وعامة الناس وبعد نشره للمعلومات التي وصلته من مصدر موثوق ( طبيعة المهنة تستدعي اعتماد الصحفي على مصادر موثوقة المحمية قانونيا ) يتراجع ذلك المسؤول عن توجهه ولكن الطامة الكبرى وفق ما جاء في مشروع القانون ( ان تم اقراره كما ورد من الحكومة ) ان مثل ذلك المسؤول يستطيع مقاضاة الصحفي على نشره معلومات غير صحيحة .

وازيد هنا ان أكثر ما يعانيه الصحفي في هذا الشأن لو اراد ان لا ينشر معلومات غير موثقة صعوبة الحصول على المعلومات رسميا من مصادرها ما يضطره الى الإجتهاد بناء على ما وصله من معلومات .

لست ضد قانون مجود يحاسب من يعتدي على حرمة الأشخاص أو التطاول على مؤسسات الدولة وثوابتها بما لا يتناقض مع الدستور الذي كفل للمواطن حرية التعبير والرأي وكذلك مع المواثيق الدولية الملتزم بها الأردن وبالتالي من المفترض عدم استخدام عبارات فضفاضة بالأمكان تفسيرها وتفصيلها لإلحاق الأذى بالأخرين زورا وبهتانا وبخاصة الصحفيين ووسائل الإعلام .

لسنا بالدولة الفاضلة ولن يكون هنالك دولة فاضلة في العالم اجمع لكننا وخلال المئوية الأولى من عمر الدولة وبالرغم من شح الموارد والإمكانات كما يقال تمكنا من بناء دولة يشار اليها بالبنان والمفترض بنا وقد ولجنا المئوية الثانية البناء على ما انجزه الأولين فكيف لنا ان نفسر ما تضمنه مشروع القانون وقد بدأنا مسيرة اصلاح شاملة ركيزتها المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرارات الوطنية .

اقتراحي لأصحاب المعالي والسعادة النواب وقبل اقرارهم مشروع القانون كما وصلهم من الحكومة ان يطالبوا بتدوير مخصصات التنمية التي رصدتها في موازنة العام الحالي لبناء المزيد من السجون لإستيعاب من سيتم ادانتهم من مواطنين وصحفيين وشخصيات عامة اعتادت عدم السكوت على اخطاء وتجاوزات المسؤولين .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللحكومة والنواب أجمعين .