يُعدّ الشعب الأردني شعباً فتيّاً لأن نسبة الشباب فيه تزيد عن 65%، وهذا ما يتطلب الاهتمام بتلك الفئة كواجب على الدولة لكونهم يمثلون عاموداً قائماً لبناء الوطن، ويجب أن يبقى دون أي اختلال أو تشوهات؛ كما أنهم قوة يجب استثمارها ليشكلوا قوة تستند إليها الدولة في كافة القطاعات والمجالات.

لقد بدأ الاهتمام بالشباب مع تأسيس الدولة من خلال مؤسسات عدة ووزارة التنمية الاجتماعية، ومن بعدها كانت اللّبنة القانونية الأساسية الأولى لذلك في العام 1968 من خلال صدور قانون رعاية الشباب، كما أنشئت مؤسسة رعاية الشباب التي حدد القانون مجالاتها وأعمالها ونشاطاتها، ومن ثم في العام 1977 أصبحت المؤسسة تعمل تحت مظلة وزارة الثقافة والشباب ومن ثم تحولت إلى وزارة الشباب والرياضة في عدة حكومات حتى العام 2001، حيث تشكل المجلس الأعلى للشباب الذي أصبح الخلف القانوني للوزارة وبقي قائماً حتى العام 2016 عندما أعيد العمل بهذه الوزارة بموجب نظام التنظيم الإداري رقم 78 لسنة 2016.

يجب أن تكون وزارة الشباب والرياضة التي تُعنى بالشباب الأردني بمصاف الوزارات السيادية وليست وزارة على الهامش أو (تكملة عدد) عند تشكيل الحكومات، فمن حيث الاهتمام لأسباب عديدة يُفترض أن تكون لها صلاحيات واسعة ومهام وبرامج جمة تخدم الدولة والمجتمع، ومن المفترض كذلك تفعيلها لتصبح أكثر نشاطاً من أجل محاولة المساعدة لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى ضرورة عملها كشريك مع مؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات سواءً كانت الصحية أو التعليمية أو الرياضية أو الاقتصادية أو حتى السياسية، كما يجب تعزيز دور المراكز الشبابية لخدمة المجتمع والأسرة، بالإضافة إلى أدوارها في جذب الشباب وتوجيههم وحمايتهم من مخاطر عدة، كالمخدرات أو الإرهاب وإبعادهم عن الجرائم، إلى جانب لعبها دوراً تثقيفياً وتوعوياً في كافة المجالات، لكونها وزارة تتداخل مع التعليم والتربية والصحة والرياضة والعمل والثقافة، ولديها أيضاً اشتباك مع كافة مؤسسات الدولة ووزاراتها.

ومن هذا المنطلق كله، يُفترض على الحكومات إيلائها كل الاهتمام للتمكن من الاشتباك السليم والنشيط لتحقيق الأهداف المرجوّة منها والمهام الملقاة على عاتقها، فهي أولاً وأخيراً تخدم كافة شرائح المجتمع وليس فئة الشباب فقط.