هل يضيق الفضاء الرحب على الاعلام؟
بسام العوران
جو 24 : حظي الاعلام في القرن الحالي بانتشار وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التي ملأت الفضاء وجعلت العالم كله كقرية صغيرة يستطيع أي إنسان أن يحصل على أخبار العالم عبر وسائل الاعلام المختلفة ، ويستطيع أي شخص اقتناء جهاز الموبايل يتواصل من خلاله مع أي شخص في العالم ، بالاضافة الى انتشار الانترنت في العالم الذي سهل الحصول على المعلومة وتواصل الناس فيما بينهم.
أما الاعلام في الاردن ، فقد تراجع أخيرا عن السنوات السابقة حيث أظهرت منظمة فريدم هاوس أن الاردن تراجع عشر درجات بالمقارنة في عام 2012 وكان المرتبة 155 من أصل 197 دولة ، بالاضافة الى توافق تقرير نقابة الصحفيين وتقرير مراسلون بلا حدود أن الحريات الاعلامية في الاردن تراجع بمعيار سبع درجات عن عام 2013.
ان قانون المطبوعات والنشر الذي أقر في عام 2012 وأصبح نافذا في حزيران 2013 قد وضع قيودا على الاعلام الالكتروني ورافقتها بعض الممارسات الدكتاتورية من قبل بعض المشرفين على السياسة الاعلامية ، وقامت دائرة المطبوعات والنشر (قبل دمجها مع هيئة الاعلام) بحجب مئات المواقع الالكترونية وألزمتها بالتسجيل والترخيص وقامت الكثير من المواقع بالتسجيل والترخيص وتم تصنيفها الى مواقع متخصصة ومواقع اخبارية شاملة تشترط تعيين رئيس تحرير لها وقد حدد للمواقع المتخصصة بالأخبار (الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبرلمانية) ماعدا السياسية ، ولكن ذلك لم يرق لنقابة الصحفيين وشاركها بعض أصحاب المواقع الشاملة وبعض آخر ... بأن المواقع المتخصصة يجب أن لاتنشر الأخبار والمقالات التي تنشرها المواقع الشاملة وهنا جاء دور هيئة الاعلام للطلب من هذه المواقع المتخصصة بأن تحدد تخصص واحد لها فقط بدل الأربعة تخصصات السالفة الذكر.
يلاحظ في الآونة الأخيرة ، وبفضل التعليمات من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة أن هناك مؤتمرات وفعاليات يحضرها صحفيون ثلاثة أو أربعة وربما أقل نتيجة ممارسة الدكتاتورية الاعلامية وهناك من يعمل على احتواء بعض الاعلاميين وشراء ذممهم وذمم كتاب التدخل السريع ؛ فيبدو المشهد الاعلامي في غير اتجاهه الصحيح ؛ مما يعطى ذريعة لمنظمات حقوق الانسان بنشر تقاريرها على أن الحريات الصحفية تتراجع في الاردن . إننا نؤيد إجراءات التنظيم للمهن الاعلامية بكل وسائلها ؛ إلا أننا لسنا مع التغول على المواقع الاخبارية وماشابهها.
أما الاعلام في الاردن ، فقد تراجع أخيرا عن السنوات السابقة حيث أظهرت منظمة فريدم هاوس أن الاردن تراجع عشر درجات بالمقارنة في عام 2012 وكان المرتبة 155 من أصل 197 دولة ، بالاضافة الى توافق تقرير نقابة الصحفيين وتقرير مراسلون بلا حدود أن الحريات الاعلامية في الاردن تراجع بمعيار سبع درجات عن عام 2013.
ان قانون المطبوعات والنشر الذي أقر في عام 2012 وأصبح نافذا في حزيران 2013 قد وضع قيودا على الاعلام الالكتروني ورافقتها بعض الممارسات الدكتاتورية من قبل بعض المشرفين على السياسة الاعلامية ، وقامت دائرة المطبوعات والنشر (قبل دمجها مع هيئة الاعلام) بحجب مئات المواقع الالكترونية وألزمتها بالتسجيل والترخيص وقامت الكثير من المواقع بالتسجيل والترخيص وتم تصنيفها الى مواقع متخصصة ومواقع اخبارية شاملة تشترط تعيين رئيس تحرير لها وقد حدد للمواقع المتخصصة بالأخبار (الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبرلمانية) ماعدا السياسية ، ولكن ذلك لم يرق لنقابة الصحفيين وشاركها بعض أصحاب المواقع الشاملة وبعض آخر ... بأن المواقع المتخصصة يجب أن لاتنشر الأخبار والمقالات التي تنشرها المواقع الشاملة وهنا جاء دور هيئة الاعلام للطلب من هذه المواقع المتخصصة بأن تحدد تخصص واحد لها فقط بدل الأربعة تخصصات السالفة الذكر.
يلاحظ في الآونة الأخيرة ، وبفضل التعليمات من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة أن هناك مؤتمرات وفعاليات يحضرها صحفيون ثلاثة أو أربعة وربما أقل نتيجة ممارسة الدكتاتورية الاعلامية وهناك من يعمل على احتواء بعض الاعلاميين وشراء ذممهم وذمم كتاب التدخل السريع ؛ فيبدو المشهد الاعلامي في غير اتجاهه الصحيح ؛ مما يعطى ذريعة لمنظمات حقوق الانسان بنشر تقاريرها على أن الحريات الصحفية تتراجع في الاردن . إننا نؤيد إجراءات التنظيم للمهن الاعلامية بكل وسائلها ؛ إلا أننا لسنا مع التغول على المواقع الاخبارية وماشابهها.
تابعو الأردن 24 على 
