المشهد البرلماني.. زوبعة في فنجان الحكومة أم نهاية حقبة النسور ؟
جو 24 : تامر خرمه- مجلس النواب الذي تعرّض لهزّات عديدة جرّدته من تفاصيل هيبته، استعاد جزء من هذه الهيبة عبر رفض قرار الحكومة المتعلق بفاتورة الكهرباء، بل ورفض التسوية التي أبرمتها حكومة د. عبدالله النسور مع لجنة الماليّة والطاقة النيابيّة المشتركة، والتي حاول عبرها الرئيس رفع أسعار الكهرباء بنسبة 7.5%
ولكن ماذا وراء الأكمة ؟ أسئلة عديدة تفرض نفسها على المشهد الآن.. فهل تسجيل الانتصار للبرلمان في قضيّة شعبيّة تتصل بقوت الناس ومعاناتهم المعيشيّة، هو ثمن الفشل الذريع في تصدّي المجلس للقضايا السياسيّة الكبرى، كقضيّة الشهيد رائد زعيتر، أو الاقتحامات المستمرّة للمسجد الأقصى، أو قضيّة استيراد الغاز من "اسرائيل"، أو مطار "تمناع" الصهيوني الذي ينتهك السيادة الأردنيّة ؟
أمس تراجعت النائب رلى الحروب عن طرح الثقة بوزير الخارجيّة ناصر جودة على خلفيّة ملف المطار الاسرائيلي، والاعتداء على أرض الأردن وسمائه، طوي الملف بعد إثارة الزوبعة في فنجان الخارجيّة. أمّا فيما يتعلّق بملفّ الغاز، فرغم الاحتجاج والتظاهرات النيابيّة تحت القبّة، إلاّ أن قضيّة سياسيّة كهذه ستستوجب تدخّلات "الألو" وفرض قرارات السلطة التنفيذيّة باسم "مرجعيات عليا".. هذا ما سبق وأن أكّده عدد من النواب بمنتهى الصراحة.
القضايا السياسيّة –وخاصّة تلك المتصلة بسياسة الدولة الخارجيّة- لا يملك المجلس النيابي أمامها إلا التصويت بنعم، ولكن بعد شيء من الاستعراض والأداء "منقطع النظير" في الرفض والتنديد، وفقا لبرنامج "طريق النجوم" البرلماني!
وعودة إلى "إنقاذ" المواطن من "كهربة" الأسعار، مازالت علامات الاستفهام تفرض نفسها حول حكاية الطاقة ومجمل سياسات الدولة الاقتصادية، ولكن بعيدا عن الخوض في العجز البرلماني عن التصدّي لتداعيات الخصخصة وما ارتبط بها من فساد، يمكن الاكتفاء بتساؤل بسيط: هل سيصمد البرلمان خلف موقفه في حال أصرّت حكومة النسور على المضي بقرار رفع فاتورة الكهرباء ؟
ليس أمام البرلمان بعد كلّ ما دار من صولات وجولات في ميدان التشاحن بين السلطتين التفيذيّة والتشريعيّة، سوى الاستمرار على تردّدات الضغط العالي، فمسألة طرح الثقة بالحكومة لا يمكن تجنّبها في حال تمسّك رئيس الوزراء بذؤابة العنت، فهل بات الوقت مواتيا لرحيل الرئيس ؟ وهل سنشهد سابقة رحيل رئيس وزراء بقرار نيابي ؟
في حال أراد صانع القرار إبقاء رئيس الحكومة في موقعه مزيدا من الوقت، قد يلتزم الرئيس بقرار المجلس النيابي، ويتجنّب المغامرة بالتمترس خلف موقفه. ولكن ماذا لو بلغ الموقف ذروة التوتّر، وواجه الرئيس طرح الثقة به وبحكومته.
من الصعب في هذه الحال اللجوء إلى إملاءات "الألو"، فالقضيّة لا تتصل بسياسات الدولة الخارجيّة. كثير من النواب سيتحمّسون لحجب الثقة عن الحكومة، وبما أن إسقاط الحكومة على يد البرلمان سيكون له كثير من التداعيات، فليس من المستبعد أن يقود الحماس النيابي إلى تعجيل التعديل أو التغيير الوزاري المرتقب.
ولكن في نهاية الأمر، ليس تغييرالرئيس أو تعديل حكومته هو المطلوب على مستوى القواعد الشعبيّة، فماكينة إنتاج رؤساء الحكومات هي ذاتها ولم تتغيّر، و"السيستم" يعيد تكرار ذاته عبر تغيير الوجوه المستنبتة من نفس التربة، لذا بصرف النظر عن هويّة الرئيس القادم، ستبقى العلاقة بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة هي ذات العلاقة التي تربط القط بالفأر منذ الأزل.
ولكن ماذا وراء الأكمة ؟ أسئلة عديدة تفرض نفسها على المشهد الآن.. فهل تسجيل الانتصار للبرلمان في قضيّة شعبيّة تتصل بقوت الناس ومعاناتهم المعيشيّة، هو ثمن الفشل الذريع في تصدّي المجلس للقضايا السياسيّة الكبرى، كقضيّة الشهيد رائد زعيتر، أو الاقتحامات المستمرّة للمسجد الأقصى، أو قضيّة استيراد الغاز من "اسرائيل"، أو مطار "تمناع" الصهيوني الذي ينتهك السيادة الأردنيّة ؟
أمس تراجعت النائب رلى الحروب عن طرح الثقة بوزير الخارجيّة ناصر جودة على خلفيّة ملف المطار الاسرائيلي، والاعتداء على أرض الأردن وسمائه، طوي الملف بعد إثارة الزوبعة في فنجان الخارجيّة. أمّا فيما يتعلّق بملفّ الغاز، فرغم الاحتجاج والتظاهرات النيابيّة تحت القبّة، إلاّ أن قضيّة سياسيّة كهذه ستستوجب تدخّلات "الألو" وفرض قرارات السلطة التنفيذيّة باسم "مرجعيات عليا".. هذا ما سبق وأن أكّده عدد من النواب بمنتهى الصراحة.
القضايا السياسيّة –وخاصّة تلك المتصلة بسياسة الدولة الخارجيّة- لا يملك المجلس النيابي أمامها إلا التصويت بنعم، ولكن بعد شيء من الاستعراض والأداء "منقطع النظير" في الرفض والتنديد، وفقا لبرنامج "طريق النجوم" البرلماني!
وعودة إلى "إنقاذ" المواطن من "كهربة" الأسعار، مازالت علامات الاستفهام تفرض نفسها حول حكاية الطاقة ومجمل سياسات الدولة الاقتصادية، ولكن بعيدا عن الخوض في العجز البرلماني عن التصدّي لتداعيات الخصخصة وما ارتبط بها من فساد، يمكن الاكتفاء بتساؤل بسيط: هل سيصمد البرلمان خلف موقفه في حال أصرّت حكومة النسور على المضي بقرار رفع فاتورة الكهرباء ؟
ليس أمام البرلمان بعد كلّ ما دار من صولات وجولات في ميدان التشاحن بين السلطتين التفيذيّة والتشريعيّة، سوى الاستمرار على تردّدات الضغط العالي، فمسألة طرح الثقة بالحكومة لا يمكن تجنّبها في حال تمسّك رئيس الوزراء بذؤابة العنت، فهل بات الوقت مواتيا لرحيل الرئيس ؟ وهل سنشهد سابقة رحيل رئيس وزراء بقرار نيابي ؟
في حال أراد صانع القرار إبقاء رئيس الحكومة في موقعه مزيدا من الوقت، قد يلتزم الرئيس بقرار المجلس النيابي، ويتجنّب المغامرة بالتمترس خلف موقفه. ولكن ماذا لو بلغ الموقف ذروة التوتّر، وواجه الرئيس طرح الثقة به وبحكومته.
من الصعب في هذه الحال اللجوء إلى إملاءات "الألو"، فالقضيّة لا تتصل بسياسات الدولة الخارجيّة. كثير من النواب سيتحمّسون لحجب الثقة عن الحكومة، وبما أن إسقاط الحكومة على يد البرلمان سيكون له كثير من التداعيات، فليس من المستبعد أن يقود الحماس النيابي إلى تعجيل التعديل أو التغيير الوزاري المرتقب.
ولكن في نهاية الأمر، ليس تغييرالرئيس أو تعديل حكومته هو المطلوب على مستوى القواعد الشعبيّة، فماكينة إنتاج رؤساء الحكومات هي ذاتها ولم تتغيّر، و"السيستم" يعيد تكرار ذاته عبر تغيير الوجوه المستنبتة من نفس التربة، لذا بصرف النظر عن هويّة الرئيس القادم، ستبقى العلاقة بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة هي ذات العلاقة التي تربط القط بالفأر منذ الأزل.
تابعو الأردن 24 على 
