مع تعطل سلطات الدولة في الاصلاح.. ما الحل؟

الحكومة مترددة، ومجلس النواب متوجس فيما يتعلق بقانون الانتخابات الجديد. الضياع في التفاصيل والحوارات يعد العنوان الرئيسي لما تقوم به الحكومة.. بينما السعي الى منع تبلور قانون جديد للانتخابات يعد العنوان الرئيسي لموقف مجلس النواب الذي يرى ان اقرار قانون جديد للانتخابات يعني حل المجلس بشكل مؤكد.

اذن نحن امام حالة نادرة تتمثل بتعطل ادوات الدولة عن الفعل التنفيذي والتشريعي مما يقود الى طرح السؤال المهم وهو: ما الحل؟ ويبدو ان الحل الوحيد الممكن في ظل هذه المعادلة الغريبة ان يتم ما يلي:

حل مجلس النواب
استقالة الحكومة
حل مجلس الاعيان واجراء تعديل دستوري يتيح للشعب اختيار الاعيان
تشكيل حكومة انقاذ وطني تمنح صلاحيات سن القوانين المؤقتة
لا احد يعلم بالتحديد لماذا تتردد الحكومة في اخراج قانون الانتخابات الى حيز الوجود، علما بأن القانون كان قد تم الانتهاء منه في عهد الحكومة السابقة، وان الملك يلح بشكل علني ومباشر على الحكومة ان تقوم بذلك. البعض يقول ان الحكومة لا ترغب بذلك لكونها ستستقيل بعد حل مجلس النواب حسب الدستور، ولكن يا ترى هل البقاء في الكرسي اهم من مصالح الوطن العليا؟ ام ان هنالك شيئا ما لا احد يعرفه؟ ... اعتقد ان على رئيس الحكومة ان يجيب على هذه التساؤلات بالسرعة الممكنة لتهدئة الشارع المحتقن والخائف.

اما مجلس النواب، فهو في وضع لا يحسد عليه فبينما اخذت شعبيتة المحدودة اصلا بالتآكل على خلفية مواقف المجلس من قضية الفوسفات وقضايا لجان التحقق النيابية، وغيرها.. اخذ اعضاء كثر في المجلس بالمطالبة بتحقيق مكاسب خاصة لاعضاء المجلس كالتقاعد والجوازات الحمراء مما ادى الى تعميق النظرة الشعبية المستاءة من المجلس الى ابعد الحدود مما قاد الى السؤال الكبير وهو: هل مجلس بهذه المواصفات وبهذا الموقف قادر فعلا على التشريع؟ وخاصة ان اهم التشريعات المنتظرة هو قانون الانتخابات الذي يراه البعض بأنه القانون الاهم لخلق مصداقية حقيقية للعملية الاصلاحية التي يدعمها الملك.

يعتقد المراقبون للحالة الاردنية ان الحل يكمن في تدخل مباشر من جلالة الملك لحسم الوضع بصورة مباشرة وحاسمة خاصة ان السلطتين ذات العلاقة بالقانون اثبتتا عدم القدرة او عدم الرغبة في اي فعل حقيقي من اي نوع في هذا الاطار.

فهل سنكون على موعد مع قرارات حاسمة في الايام القادمة ؟

qatamin8@hotmail.com