"التلصص" على طلبة الأردنية وهيبة القانون العام
عمر كلاب
جو 24 : أول كسر لهيبة الدولة يكون بإنتاج قوانين خاصة لجماعات او مجموعات وتنفيذ احكام تلك القوانين من قبل نفس الجهة , وشهدنا ذلك في بدايات الانفلات الامني في مصر على يد الجماعات المتطرفة ونقل قطاع غزة تلك التجربة على ايدي نفس الجماعات وتفريخاتها المختلفة ومارسته ايضا الفصائل الشيعية في العراق , وكانت المرأة اول ضحية لهذا الارهاب والتطرف وبعدها المطاعم السياحية واماكن بيع الخمور , وتلجأ تلك العصابات عادة الى هذه البدايات لقبولها الشعبي تحت مُسميات الحفاظ على الدين والحفاظ على الاعراف الاجتماعية , وتنتهي بمهاجمة رجال الامن وباقي مؤسسات الدولة لتصبح دولة داخل الدولة .
قبل الخراب العربي أطلّت مجموعات برأسها في الاردن وحاولت بسط نفوذها في اماكن معزولة او بعيدة عن العين الرسمية ونجحت اليقظة الامنية في حسم القضاء عليها واغمضت عن بعض مناطقها , وكل حين تُعيد مجموعات محاولاتها وليست حادثة الزرقاء ببعيد , والآن تَخرج مجموعة جديدة رأسها في حرم الجامعة الاردنية وبملمس انثوي لدرء الشبهة في محاولة لتقليل حجم المخاطر او ابعاد العين عن نفس الجهات المشبوهة وتختار عنوانا قد يحظى بقبول اجتماعي في الاردن , فالشرف والحفاظ عليه يقعان في عٌمق تكوين المجتمع الاردني .
حَسم الجامعة الاردنية ورئيسها في الرد على هذا العمل الجبان يستحق التأييد والدعم المجتمعي ويتطلب عدم تصغير القضية او التعامل معها بخفة وبأنها محاولة من فتيات تم غسل ادمغتهن او توريطهن في قضية تحظى بقبول مجتمعي فهذه بداية وسيتبعها الكثير من المحاولات في مواضيع تُغري العوام وغرائزهم الاجتماعية والدينية , وما زلنا نعاني من سطوة الغرائزية على العقل الجمعي , وقدرة اصحابه العبث الغرائزي بعقول ووجدان البسطاء الذين يحلمون بالمجتمع الديني مع اغفال وثيقة المدينة النبوية التي نصت على المجتمع المدني .
البدايات دائما تختار الخواصر الرخوة والقضايا التي تحظى بقبول نسبي من المجتمع وسرعان ما تتطور الى قضايا مفصلية ورئيسة , وسرعة المواجهة ضرورية وحاسمة في هذه القضايا ونحن نمتلك في دوائر الامن العام ادوات تقنية توصلنا الى العابثين بسرعة لمحاسبتهم ولمعرفة الواقفين خلف تلك الخطوة البشعة التي تستهدف التلصص على حياة الافراد , ذلك التلصص الذي نهى عنه الاسلام الحنيف، بل ان قصة الفاروق عمر مع مجموعة الشباب الذين يتعاطون الخمر ساكنة في عقولنا ووجداننا , ومحاولة إلباس الدين الحنيف والقواعد الاجتماعية الراسخة هذا السلوك مضرّة بالاسلام مثلها مثل الدواعش وغيرهم .
هيبة الدولة ليست موضوع نقاش في القضايا الصغرى والكبرى وكلها تتساوى في الاهمية , وتنجح الدول عادة في الاختبارات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، فـ (أول الرقص حنجلة) كما يقول المثل الشعبي , ولا أحد يبدأ بالنخر في القضايا الكبرى , وقوة الدولة يجب ان تظهر على كل المخالفين سواء في السياسة او في امن المجتمع العام وامانه وهذا اختبار لصدقية الدولة في التصدي لكل عابث , والخشية ان يتسلل الى وعي الدولة ان هذا حادث عابر او محاولة من مُتشاقيات او مزحة شبابية , وحتى ان كانت كذلك فيجب تحصيل الحق العام للمجتمع من المعتدين عليه .
الاردن في حرب مفتوحة المجالات والحدود مع خصوم كُثر , وهو حائط الصد الاول وربما الاخير في مواجهة التطرف والعبث , ومحاولة نخر المجتمع داخليا اول خطوة يقوم بها الخصوم وسياخذ النخر اشكالا متعددة ويلبس اكثر من لبوس والحسم وحده من يحمي الدولة والمجتمع ونشد على ايدي الجامعة الاردنية رئيسها وطلبتها لبتر يد كل عابث وعدم فتح المجال لانتهاك الخصوصية حتى في ابسط القضايا فالقضايا الكبرى تحتاج الى اذن قضائي لمراقبة الخصوصية فكيف الحال إذن مع من يفوّض نفسه صلاحيات القضاء في المراقبة وصلاحيات الدولة في التنفيذ؟! الدستور
قبل الخراب العربي أطلّت مجموعات برأسها في الاردن وحاولت بسط نفوذها في اماكن معزولة او بعيدة عن العين الرسمية ونجحت اليقظة الامنية في حسم القضاء عليها واغمضت عن بعض مناطقها , وكل حين تُعيد مجموعات محاولاتها وليست حادثة الزرقاء ببعيد , والآن تَخرج مجموعة جديدة رأسها في حرم الجامعة الاردنية وبملمس انثوي لدرء الشبهة في محاولة لتقليل حجم المخاطر او ابعاد العين عن نفس الجهات المشبوهة وتختار عنوانا قد يحظى بقبول اجتماعي في الاردن , فالشرف والحفاظ عليه يقعان في عٌمق تكوين المجتمع الاردني .
حَسم الجامعة الاردنية ورئيسها في الرد على هذا العمل الجبان يستحق التأييد والدعم المجتمعي ويتطلب عدم تصغير القضية او التعامل معها بخفة وبأنها محاولة من فتيات تم غسل ادمغتهن او توريطهن في قضية تحظى بقبول مجتمعي فهذه بداية وسيتبعها الكثير من المحاولات في مواضيع تُغري العوام وغرائزهم الاجتماعية والدينية , وما زلنا نعاني من سطوة الغرائزية على العقل الجمعي , وقدرة اصحابه العبث الغرائزي بعقول ووجدان البسطاء الذين يحلمون بالمجتمع الديني مع اغفال وثيقة المدينة النبوية التي نصت على المجتمع المدني .
البدايات دائما تختار الخواصر الرخوة والقضايا التي تحظى بقبول نسبي من المجتمع وسرعان ما تتطور الى قضايا مفصلية ورئيسة , وسرعة المواجهة ضرورية وحاسمة في هذه القضايا ونحن نمتلك في دوائر الامن العام ادوات تقنية توصلنا الى العابثين بسرعة لمحاسبتهم ولمعرفة الواقفين خلف تلك الخطوة البشعة التي تستهدف التلصص على حياة الافراد , ذلك التلصص الذي نهى عنه الاسلام الحنيف، بل ان قصة الفاروق عمر مع مجموعة الشباب الذين يتعاطون الخمر ساكنة في عقولنا ووجداننا , ومحاولة إلباس الدين الحنيف والقواعد الاجتماعية الراسخة هذا السلوك مضرّة بالاسلام مثلها مثل الدواعش وغيرهم .
هيبة الدولة ليست موضوع نقاش في القضايا الصغرى والكبرى وكلها تتساوى في الاهمية , وتنجح الدول عادة في الاختبارات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، فـ (أول الرقص حنجلة) كما يقول المثل الشعبي , ولا أحد يبدأ بالنخر في القضايا الكبرى , وقوة الدولة يجب ان تظهر على كل المخالفين سواء في السياسة او في امن المجتمع العام وامانه وهذا اختبار لصدقية الدولة في التصدي لكل عابث , والخشية ان يتسلل الى وعي الدولة ان هذا حادث عابر او محاولة من مُتشاقيات او مزحة شبابية , وحتى ان كانت كذلك فيجب تحصيل الحق العام للمجتمع من المعتدين عليه .
الاردن في حرب مفتوحة المجالات والحدود مع خصوم كُثر , وهو حائط الصد الاول وربما الاخير في مواجهة التطرف والعبث , ومحاولة نخر المجتمع داخليا اول خطوة يقوم بها الخصوم وسياخذ النخر اشكالا متعددة ويلبس اكثر من لبوس والحسم وحده من يحمي الدولة والمجتمع ونشد على ايدي الجامعة الاردنية رئيسها وطلبتها لبتر يد كل عابث وعدم فتح المجال لانتهاك الخصوصية حتى في ابسط القضايا فالقضايا الكبرى تحتاج الى اذن قضائي لمراقبة الخصوصية فكيف الحال إذن مع من يفوّض نفسه صلاحيات القضاء في المراقبة وصلاحيات الدولة في التنفيذ؟! الدستور
تابعو الأردن 24 على 
