متحدثون: الحكومة ونقابة الصحفيين تتحملان الجزء الأكبر من مسؤولية تدهور اوضاع الصحف
جو 24 : أمل غباين - تعيش الصحف اليومية هذه الأيام مشاكل اقتصادية كبيرة باتت تهدد وجودها بشكل حقيقي في ظلّ تهميش حكومة تبدو إما غير مكترثة بمصير تلك المؤسسات الاعلامية والعاملين فيها، أو غير واعية لحجم الخطر الذي يتهددها.
بعد نحو عام ونصف على التداعي الذي شهدته صحيفة العرب اليوم وما رافقه من انهاء لخدمات عدد كبير من الزملاء العاملين فيها في عام كان قاتم السواد على الإعلام الأردني بسبب التشريعات المقيّدة والأزمات المالية، انفجرت الأوضاع في صحيفة الدستور اليومية حتى باتت غير قادرة على دفع رواتب الزملاء والعاملين فيها منذ نحو أربعة أشهر.
وإضافة لتحميلهم المسؤولية لنقابة الصحفيين، أكد متحدثون من اصحاب الخبرة في العمل الصحفي لـJo24 على مسؤولية الحكومة لإنقاذ الصحف واخراجها من أزمتها؛ كون تلك الصحف تقوم بدور وطني كبير، مقترحين على الحكومة حلولا قد تساهم في انهاء الأزمة إلى حدّ ما.
المعايطة: الحكومة مطالبة بتغيير نظرتها للصحف اليومية
وزير الاعلام السابق ورئيس مجلس ادارة صحيفة الرأي، الزميل سميح المعايطة، اشار الى ان قضية الصحف اليومية ليست وليدة اللحظة بل هي إرث سنوات طويلة، مضيفا ان الأزمة تتفاوت من صحيفة الى اخرى، لكن اكثرها عمقا الأزمة الني تعصف بصحيفة الدستور.
وأضاف المعايطة ان الحل الجذري يتمثل أولا في تغيير رؤية الحكومة في تعاملها مع "صحف يومية تخدم الدولة وتعمل على تسويق قراراتها وتعتبر ركنا أساسيا في محاربة الارهاب"، وعدم تعامل الحكومة مع تلك الصحف على انها شركات خاصة.
وشدد المعايطة على ضرورة أن تعفي الحكومة مدخلات الانتاج في الصحف من الضرائب المفروضة عليها أو التخفيف من حدّتها على الأقل.
وفي تلميح منه لقرار حكومي سابق يطلب من أمانة عمان شراء أسهم في احدى الشركات الخاصة منعا لتعثرها، قال المعايطة "إن الحكومة تأخذ قرارات مالية في بعض القضايا لاعتبارات سياسية ووطنية، ويالتالي فإن الصحف اولى بمثل هذه القرارات المالية".
وتابع المعايطة: "من الظلم ان ترفع الدولة يدها عن الصحف اليومية بذريعة انها شركات خاصة، وفي نفس الوقت تدفعها لتسويق قرارتها"، مهاجما في ذات الوقت نقابة الصحفيين التي تصر على اقتطاع نسبة الواحد بالمئة من قيمة اعلانات الصحف بقوله: "كيف لنا ان نلوم الدولة لعدم اتخاذها قرارات جرئية تنتشل الصحف من أزمتها ونقابة الصحفيين تصر على موقفها من التضييق على الصحف ماليا؟".
التل: الصحف الاردنية تدفع ضرائب اكثر من اي دولة
ومن جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة الدستور إن الصحف اليومية الكبرى كانت تتحمل اعباء مالية كبرى نتيجة توسعها، حيث انها امتلكت مطابعها وحاول القائمون عليها تحمل كلف الانتاج الباهظة.
وحول تدهور اوضاع الصحف ماليا، أوضح التل ان الصحف تدفع ضريبة مبيعات وضرائب على مدخلات الانتاج اكثر من اي دولة في العالم، متسائلا في ذات السياق "هل الدولة تريد الاعتراف بان الصحف الرسمية مؤسسات وطنية؟".
وأضاف التل "ان كانت الحكومة تريد الابقاء على وجود الصحف فلتجلس وتتحدث عن انقاذها، او لتعلن صراحة ان الصحف شركات خاصة لا علاقة لهم بها".
وأوضح التل ان كل الدول في العالم تدعم الصحف مباشرة، مشددا في ذات السياق على ان الصحف الاردنية لا تريد دعما مباشرا "فنحن لم نصل بعد الى مرحلة الاحلام الوردية".
واعتبر التل القرار في أساسه سياسيا، مشيرا إلى ان هنالك من يعتقد ان الاعلام الالكتروني بديل عن الصحف اليومية.. وهو مخطئ.
الشيخ: على نقابة الصحفيين تغيير سياساتها
رئيس لجنة التوجيه المعنوي في مجلس النواب النائب الدكتور زكريا الشيخ أكد من جانبه أن الصحف هي "قلاع وطنية" تؤدي رسالة سامية وتوجه الرأي العام فكريا وتعتبر مرجعية معلوماتية تعكس الصورة الحضارية للأردن بتزويدها الاخبار للاعلام العربي والغربي، كما انها سلاح مؤثر في الذود عن الوطن ولا يجب النظر اليها من قبل الحكومة على انها شركات ربحية.
وقال الشيخ ان الحمولات الزائدة في الصحف اليومية من ادرايين وفنيين واعضاء هيئات التحرير والصحفيين أدت الى انهاك واستنزاف أرباح الصحف وبالتالي فإن اول حركة تصحيحية تكون باعادة الهيلكة بما يتناسب مع الحاجة الفعلية ابتداء برئيس مجلس الادراة الى اصغر عامل في الصحيفة.
واضاف ان تغول الحكومة على الصحافة سبب من اسباب تراجع دخولاتها، وبالتالي سيؤدي الأمر في حال لم معالجته بشكل جذري الى انهيار منظومة الصحافة الورقية، مضيفا ان تغول الخبر الرسمي في الصحافة اليومية وفي اماكن بارزة ادى الى تقديم الخبر الرسمي على الاعلان ما ادى الى تراجع قيمة الأرباح من الاعلانات.
كما بين الشيخ ان مدونة السلوك وجهت ضربة قاصمة موجعة من خلال تحديد قيمة الاشتراكات وتحديد قيمة الاعلان نسبة لعدد الحروف وليس حجم الاعلان، مطالبا بتعديل المدونة لتشمل قضايا اخلاقيات المهنة بعيدا عن "العقاب المالي" للصحافة.
ومن الحلول المقترحة حسب ما يرى الشيخ اعفاء الصحف من رسوم مدخلات الانتاج وتخفيض ضريبة المبيعات ومحاربة سياسية اغراق السوق وان تقوم المؤسسات المساهمة في الصحف بإيجاد حلول استراتيجية وتقديم اقتراحات من اصحاب الخبرة في تلك المؤسسات بحيث توقف نزف الصحف على الاقل.
واشار الشيخ الى ان نقابة الصحفيين ليست بمنأى عن المسؤولية حيال ازمة الصحف ويقع عليها دورا كبيرا في ان تعدل سياساتها لتكون داعمة للاصلاح الاداري ولا تكون عامل ضغط من حيث الموافقة على اعادة الهيكلة مع الغاء اقتطاع نسبة الواحد بالمئة من قيمة الاعلانات للصجف المتعثرة وعدم ملاحقتها قضائيا.
وحذر الشيخ من ان تصبح الصحف عرضة للابتزاز والرضوخ لتويجهات المعلن بما لا يرتقي الى المصلحة الوطنية في حال استمر تعثرها.
داودية: تركيب شخصيات غير مختصة لقيادة الصحف أضرّ بها
ومن جانبه، قال السفير السابق والكاتب الصحفي محمد داودية ان الصحف اليومية بقيت واحدة من عناصر القوة في المجتمع الاردني ومن ادوات الدولة لتعزيز القيم والمواطنة والحريات والديمقراطية وظلّت اداة من ادوات رقابة الشعب على مقدراته وعلى ثرواته وعلى حسن تطبيق تشريعاته، مضيفا ان الصحف اليومية مرت بمراحل متفاوتة من التسخير حتى تم تحويلها الى اداة من ادوات الحكومات وتم ايضا تركيب شخصيات غير مختصة وغير موثوقه لقيادة تلك الصحف في حالة من حالات الالحاق بالحكومة، ما أضرّ بمصداقية صحفنا وفي حالة من حالات "التنفيع" والاسترضاء ولذلك شاب اداء تلك القيادات الكثير من الشوائب والشبهات.
وتابع داودية "ظلت الصحف في حالات كثيرة بعيده عن الادارة الرشيدة، فلم تلتزم الادارات بالنهج الرشيد الذي سار عليه جمعة حماد ومحمود الكايد ومحمد العمد وسليمان عرار، الذي تمكنوا من اكتساب ثقة الشارع وازدهرت الصحف في فترة قيادتهم".
وأضاف داودية: "ان الانتكاسات التي لحقت بالصحف اليومية تتحمل الحكومات المتعاقبة المسوؤلية الكبرى التي تعرف ويعرف رؤساؤها الحلول الجذرية لاقالة عثرات الصحف اليومية واولها شمولها بمختلف اصناف الاعفاءات ودرجاته ورفع قيمة الاعلانات الحكومية وتوسيع الاشتراكات وتوفير قروض بدون فوائد توضع في ايدي الصحفيين الذين يجب ان يتولوا هم ادارة الدفة وغيرها من المقترحات الوجيهة التي نجدها لدى الصحفيين الذين يعرفون شعاب مكة وهم ادرى بأسباب التعثر وأسباب النهوض".
بعد نحو عام ونصف على التداعي الذي شهدته صحيفة العرب اليوم وما رافقه من انهاء لخدمات عدد كبير من الزملاء العاملين فيها في عام كان قاتم السواد على الإعلام الأردني بسبب التشريعات المقيّدة والأزمات المالية، انفجرت الأوضاع في صحيفة الدستور اليومية حتى باتت غير قادرة على دفع رواتب الزملاء والعاملين فيها منذ نحو أربعة أشهر.
وإضافة لتحميلهم المسؤولية لنقابة الصحفيين، أكد متحدثون من اصحاب الخبرة في العمل الصحفي لـJo24 على مسؤولية الحكومة لإنقاذ الصحف واخراجها من أزمتها؛ كون تلك الصحف تقوم بدور وطني كبير، مقترحين على الحكومة حلولا قد تساهم في انهاء الأزمة إلى حدّ ما.
المعايطة: الحكومة مطالبة بتغيير نظرتها للصحف اليومية
وزير الاعلام السابق ورئيس مجلس ادارة صحيفة الرأي، الزميل سميح المعايطة، اشار الى ان قضية الصحف اليومية ليست وليدة اللحظة بل هي إرث سنوات طويلة، مضيفا ان الأزمة تتفاوت من صحيفة الى اخرى، لكن اكثرها عمقا الأزمة الني تعصف بصحيفة الدستور.
وأضاف المعايطة ان الحل الجذري يتمثل أولا في تغيير رؤية الحكومة في تعاملها مع "صحف يومية تخدم الدولة وتعمل على تسويق قراراتها وتعتبر ركنا أساسيا في محاربة الارهاب"، وعدم تعامل الحكومة مع تلك الصحف على انها شركات خاصة.
وشدد المعايطة على ضرورة أن تعفي الحكومة مدخلات الانتاج في الصحف من الضرائب المفروضة عليها أو التخفيف من حدّتها على الأقل.
وفي تلميح منه لقرار حكومي سابق يطلب من أمانة عمان شراء أسهم في احدى الشركات الخاصة منعا لتعثرها، قال المعايطة "إن الحكومة تأخذ قرارات مالية في بعض القضايا لاعتبارات سياسية ووطنية، ويالتالي فإن الصحف اولى بمثل هذه القرارات المالية".
وتابع المعايطة: "من الظلم ان ترفع الدولة يدها عن الصحف اليومية بذريعة انها شركات خاصة، وفي نفس الوقت تدفعها لتسويق قرارتها"، مهاجما في ذات الوقت نقابة الصحفيين التي تصر على اقتطاع نسبة الواحد بالمئة من قيمة اعلانات الصحف بقوله: "كيف لنا ان نلوم الدولة لعدم اتخاذها قرارات جرئية تنتشل الصحف من أزمتها ونقابة الصحفيين تصر على موقفها من التضييق على الصحف ماليا؟".
التل: الصحف الاردنية تدفع ضرائب اكثر من اي دولة
ومن جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة الدستور إن الصحف اليومية الكبرى كانت تتحمل اعباء مالية كبرى نتيجة توسعها، حيث انها امتلكت مطابعها وحاول القائمون عليها تحمل كلف الانتاج الباهظة.
وحول تدهور اوضاع الصحف ماليا، أوضح التل ان الصحف تدفع ضريبة مبيعات وضرائب على مدخلات الانتاج اكثر من اي دولة في العالم، متسائلا في ذات السياق "هل الدولة تريد الاعتراف بان الصحف الرسمية مؤسسات وطنية؟".
وأضاف التل "ان كانت الحكومة تريد الابقاء على وجود الصحف فلتجلس وتتحدث عن انقاذها، او لتعلن صراحة ان الصحف شركات خاصة لا علاقة لهم بها".
وأوضح التل ان كل الدول في العالم تدعم الصحف مباشرة، مشددا في ذات السياق على ان الصحف الاردنية لا تريد دعما مباشرا "فنحن لم نصل بعد الى مرحلة الاحلام الوردية".
واعتبر التل القرار في أساسه سياسيا، مشيرا إلى ان هنالك من يعتقد ان الاعلام الالكتروني بديل عن الصحف اليومية.. وهو مخطئ.
الشيخ: على نقابة الصحفيين تغيير سياساتها
رئيس لجنة التوجيه المعنوي في مجلس النواب النائب الدكتور زكريا الشيخ أكد من جانبه أن الصحف هي "قلاع وطنية" تؤدي رسالة سامية وتوجه الرأي العام فكريا وتعتبر مرجعية معلوماتية تعكس الصورة الحضارية للأردن بتزويدها الاخبار للاعلام العربي والغربي، كما انها سلاح مؤثر في الذود عن الوطن ولا يجب النظر اليها من قبل الحكومة على انها شركات ربحية.
وقال الشيخ ان الحمولات الزائدة في الصحف اليومية من ادرايين وفنيين واعضاء هيئات التحرير والصحفيين أدت الى انهاك واستنزاف أرباح الصحف وبالتالي فإن اول حركة تصحيحية تكون باعادة الهيلكة بما يتناسب مع الحاجة الفعلية ابتداء برئيس مجلس الادراة الى اصغر عامل في الصحيفة.
واضاف ان تغول الحكومة على الصحافة سبب من اسباب تراجع دخولاتها، وبالتالي سيؤدي الأمر في حال لم معالجته بشكل جذري الى انهيار منظومة الصحافة الورقية، مضيفا ان تغول الخبر الرسمي في الصحافة اليومية وفي اماكن بارزة ادى الى تقديم الخبر الرسمي على الاعلان ما ادى الى تراجع قيمة الأرباح من الاعلانات.
كما بين الشيخ ان مدونة السلوك وجهت ضربة قاصمة موجعة من خلال تحديد قيمة الاشتراكات وتحديد قيمة الاعلان نسبة لعدد الحروف وليس حجم الاعلان، مطالبا بتعديل المدونة لتشمل قضايا اخلاقيات المهنة بعيدا عن "العقاب المالي" للصحافة.
ومن الحلول المقترحة حسب ما يرى الشيخ اعفاء الصحف من رسوم مدخلات الانتاج وتخفيض ضريبة المبيعات ومحاربة سياسية اغراق السوق وان تقوم المؤسسات المساهمة في الصحف بإيجاد حلول استراتيجية وتقديم اقتراحات من اصحاب الخبرة في تلك المؤسسات بحيث توقف نزف الصحف على الاقل.
واشار الشيخ الى ان نقابة الصحفيين ليست بمنأى عن المسؤولية حيال ازمة الصحف ويقع عليها دورا كبيرا في ان تعدل سياساتها لتكون داعمة للاصلاح الاداري ولا تكون عامل ضغط من حيث الموافقة على اعادة الهيكلة مع الغاء اقتطاع نسبة الواحد بالمئة من قيمة الاعلانات للصجف المتعثرة وعدم ملاحقتها قضائيا.
وحذر الشيخ من ان تصبح الصحف عرضة للابتزاز والرضوخ لتويجهات المعلن بما لا يرتقي الى المصلحة الوطنية في حال استمر تعثرها.
داودية: تركيب شخصيات غير مختصة لقيادة الصحف أضرّ بها
ومن جانبه، قال السفير السابق والكاتب الصحفي محمد داودية ان الصحف اليومية بقيت واحدة من عناصر القوة في المجتمع الاردني ومن ادوات الدولة لتعزيز القيم والمواطنة والحريات والديمقراطية وظلّت اداة من ادوات رقابة الشعب على مقدراته وعلى ثرواته وعلى حسن تطبيق تشريعاته، مضيفا ان الصحف اليومية مرت بمراحل متفاوتة من التسخير حتى تم تحويلها الى اداة من ادوات الحكومات وتم ايضا تركيب شخصيات غير مختصة وغير موثوقه لقيادة تلك الصحف في حالة من حالات الالحاق بالحكومة، ما أضرّ بمصداقية صحفنا وفي حالة من حالات "التنفيع" والاسترضاء ولذلك شاب اداء تلك القيادات الكثير من الشوائب والشبهات.
وتابع داودية "ظلت الصحف في حالات كثيرة بعيده عن الادارة الرشيدة، فلم تلتزم الادارات بالنهج الرشيد الذي سار عليه جمعة حماد ومحمود الكايد ومحمد العمد وسليمان عرار، الذي تمكنوا من اكتساب ثقة الشارع وازدهرت الصحف في فترة قيادتهم".
وأضاف داودية: "ان الانتكاسات التي لحقت بالصحف اليومية تتحمل الحكومات المتعاقبة المسوؤلية الكبرى التي تعرف ويعرف رؤساؤها الحلول الجذرية لاقالة عثرات الصحف اليومية واولها شمولها بمختلف اصناف الاعفاءات ودرجاته ورفع قيمة الاعلانات الحكومية وتوسيع الاشتراكات وتوفير قروض بدون فوائد توضع في ايدي الصحفيين الذين يجب ان يتولوا هم ادارة الدفة وغيرها من المقترحات الوجيهة التي نجدها لدى الصحفيين الذين يعرفون شعاب مكة وهم ادرى بأسباب التعثر وأسباب النهوض".
تابعو الأردن 24 على 
