القانون الغائب
سميح المعايطة
جو 24 : فكرة وتوجه ليسا جديدين بل منذ حوالي عقدين من الزمان أن يكون هناك قانون للزكاة ومؤسسة مستقلة تقوم على تحقيق هذه الفريضة والركن الرابع من أركان الإسلام، وتحويلها من عبادة فردية يمارسها من وجبت عليه الزكاة وتحقق لديه نصابها إلى مصدر من مصادر دعم الاقتصاد الوطني وعامل من عوامل تعزيز التنمية ومحاربة الفقر والبطالة وتحقيق التكافل بين أبناء المجتمع.
وربما يعتقد البعض أن الزكاة هي الصدقة والتبرع من غني لفقير أو توزيع طرود مواد غذائية على أسر عفيفة، لكن الزكاة جزء من البناء الاقتصادي للدولة ومورد هام يقدمه الناس بروح طيبة ودون تهرب مثلما يحدث في الضرائب، كما أن موارد الزكاة ليست قليلة وبخاصة إذا كانت الأمور منظمة ومن خلال مؤسسة موثوقة.
لدينا صندوق للزكاة وجهوده ايجابية لكنه يعمل على نمط الجمعيات الخيرية، وبنيته وتشريعه تجعله لا يحقق الغاية الكاملة للزكاة، وما نتحدث عنه قانون ينتج مؤسسة تقدم للدولة والنَّاس الحد الأقصى من الأهداف التي أرادها الله تعالى من فريضة الزكاة، أما القانون فهناك أكثر من تشريع لدى الجهات الرسمية، بل إن فكرة وضع القانون كانت منذ عهد الحسين رحمه الله، وفي عهد أكثر من حكومة كان القانون يوضع على المسار ثم يغيب.
القضية فيها تفاصيل كثيرة لكن منها أن الزكاة إن أداها المواطن تحسم من التزامه تجاه ضريبة الدخل، وهذا لا يعني أن الزكاة ستنعكس سلباً على موارد الدولة من ضريبة الدخل، لأن موارد الزكاة وهي العبادة التي يتقرب بها العبد لله تعالى يتم الإستفادة من مواردها في كثير من المجالات التنموية، فالأمر ليس توزيع صدقات أو مساعدات لفقراء بل عملية اقتصادية، وعندما نستمع لأهل الخبرة والتخصص الشرعي والاقتصاد الإسلامي ومنهم د. عبد السلام العبادي وهو من المختصين في مجال الاقتصاد الإسلامي وممن شاركوا في وضع مشاريع قانون الزكاة، عندما تستمع منه وأمثاله من أهل الاختصاص ترى كم يمكن استثمار موارد الزكاة يمكن استثمارها في تعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف الفقر والبطالة وأيضاً تنمية المناطق الفقيرة والتعليم وحتى تعزيز القدرات الدفاعية للدولة، فالنص القرآني في تحديد مصارف الزكاة يفتح الباب واسعاً أمام الاجتهاد في الإستفادة من موارد الزكاة لخدمة المجتمع والدولة.
التفاصيل كثيرة وأهل المعرفة والعلم لديهم الكثير في تعزيز هذه الفكرة وآثارها الإيجابية على الدولة والنَّاس في مجالات كثيرة، كما أنها لن تضعف موارد الدولة من ضريبة الدخل بل ستزيد الموارد من باب آخر، والأهم أنها تطوير منتج للوضع القائم في صندوق الزكاة ويحول هذه الموارد من فعل فردي إلى عملية اقتصادية منتجة.
نتمنى أن نرى هذا التشريع الذي سيكون عوناً للدولة في مسارها الإنساني والتنموي والاقتصادي، وما دامت مشاريع القانون متوفرة لدى الحكومة فإن الأمر لا يحتاج إلا لقرار بتفعيل الإرادة التي توفرت ودفعت جهات رسمية في مراحل سابقة لإعداد مشروع القانون.
(الرأي)
وربما يعتقد البعض أن الزكاة هي الصدقة والتبرع من غني لفقير أو توزيع طرود مواد غذائية على أسر عفيفة، لكن الزكاة جزء من البناء الاقتصادي للدولة ومورد هام يقدمه الناس بروح طيبة ودون تهرب مثلما يحدث في الضرائب، كما أن موارد الزكاة ليست قليلة وبخاصة إذا كانت الأمور منظمة ومن خلال مؤسسة موثوقة.
لدينا صندوق للزكاة وجهوده ايجابية لكنه يعمل على نمط الجمعيات الخيرية، وبنيته وتشريعه تجعله لا يحقق الغاية الكاملة للزكاة، وما نتحدث عنه قانون ينتج مؤسسة تقدم للدولة والنَّاس الحد الأقصى من الأهداف التي أرادها الله تعالى من فريضة الزكاة، أما القانون فهناك أكثر من تشريع لدى الجهات الرسمية، بل إن فكرة وضع القانون كانت منذ عهد الحسين رحمه الله، وفي عهد أكثر من حكومة كان القانون يوضع على المسار ثم يغيب.
القضية فيها تفاصيل كثيرة لكن منها أن الزكاة إن أداها المواطن تحسم من التزامه تجاه ضريبة الدخل، وهذا لا يعني أن الزكاة ستنعكس سلباً على موارد الدولة من ضريبة الدخل، لأن موارد الزكاة وهي العبادة التي يتقرب بها العبد لله تعالى يتم الإستفادة من مواردها في كثير من المجالات التنموية، فالأمر ليس توزيع صدقات أو مساعدات لفقراء بل عملية اقتصادية، وعندما نستمع لأهل الخبرة والتخصص الشرعي والاقتصاد الإسلامي ومنهم د. عبد السلام العبادي وهو من المختصين في مجال الاقتصاد الإسلامي وممن شاركوا في وضع مشاريع قانون الزكاة، عندما تستمع منه وأمثاله من أهل الاختصاص ترى كم يمكن استثمار موارد الزكاة يمكن استثمارها في تعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف الفقر والبطالة وأيضاً تنمية المناطق الفقيرة والتعليم وحتى تعزيز القدرات الدفاعية للدولة، فالنص القرآني في تحديد مصارف الزكاة يفتح الباب واسعاً أمام الاجتهاد في الإستفادة من موارد الزكاة لخدمة المجتمع والدولة.
التفاصيل كثيرة وأهل المعرفة والعلم لديهم الكثير في تعزيز هذه الفكرة وآثارها الإيجابية على الدولة والنَّاس في مجالات كثيرة، كما أنها لن تضعف موارد الدولة من ضريبة الدخل بل ستزيد الموارد من باب آخر، والأهم أنها تطوير منتج للوضع القائم في صندوق الزكاة ويحول هذه الموارد من فعل فردي إلى عملية اقتصادية منتجة.
نتمنى أن نرى هذا التشريع الذي سيكون عوناً للدولة في مسارها الإنساني والتنموي والاقتصادي، وما دامت مشاريع القانون متوفرة لدى الحكومة فإن الأمر لا يحتاج إلا لقرار بتفعيل الإرادة التي توفرت ودفعت جهات رسمية في مراحل سابقة لإعداد مشروع القانون.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
