الخطأ القاتل
سميح المعايطة
جو 24 : كمية كبيرة من التحليلات صاحبت وتبعت الاقالات التي تمت قبل يومين ، وربما هناك معلومات هنا وهناك لكن التفسير لهذا الحدث وامثاله له إطار مرتبط بمسار الدولة ومقاصل لا يجوز لأي مسؤول ان يتجاوزها سواء في هذه المرحلة اوغيرها لكن لهذه المرحلة خصوصية أمنية وسياسية تجعل من تجاوز بعض المفاصل أخطاء قاتلة لا مجال للصبر عليها او دفع أثمانها.
الدولة لا تفضل الحلول الامنية وحتى في أشد المراحل صعوبة ومنها سنوات الحراك والتحرش السياسي ومحاولات العبث كانت الدولة ناعمة أمنيا وفق رؤية سياسية ، لكن الجزء الاخر من المعادلة ان هناك أسسا مفصلية لصورة وجوهر الأمن في الاْردن لايجوز السماح باستباحتها من اي طرف ، فمن الممكن غض النظر عن بعض التجاوزات لكن أفعالا اخرى تضع الاْردن وصورته الامنية في وضع مهزوز او تجعل هناك تساؤلات على استقرار الدولة وميزتها بأنها دولة أمنة ، فان وجدت مثل هذه التجاوزات الكبرى فان واجب الحكومة والجهات المعنية بان تغلق الأبواب بحزم وان تتعامل مع الامر بأبعاده السياسية ، وان تكون القراءة لهذه التجاوزات قراءة سياسية وبما يخدم المسار العام لقيادة الدولة وخطابها وما الذي تقوله للعالم والصورة التي للأردن في العالم.
وربما غاب عن البعض ان بعض الجهات التي تعمل بشكل مخالف للقانون لايجوز ادارة ملفها بتردد او ان يتم أطالة زمن المعالجة ، وبخاصة اذا كان لوجودها واستمرارها دلالات سياسية او ابعاد أمنية لها امتدادات في الخارج.
احترام دم الأردنيين جزء من مسار الدولة ، لكن حق الأردنيين على الدولة ان لايتم المس بصورة الدولة كدولة آمنة ، او ان يكون هناك ارتجال لأي سبب في ادارة مجمل الملف هي المعادلة التي يجب أن لا تغيب عن أي مسؤول :- طرفها الاول الحكمة والاحتواء ، وطرفها الثاني الحزم والقوة في مواجهة ما يمس جوهر امن الاردنيين وصورة الدولة المستقرة الآمنة.
هناك مسؤوليات أمنية وميدانية لكن هناك ايضا مسؤولية سياسية لايجوز لمن يتحمل هذه المسؤولية ان يختبئ وراء اي جهة ، وبخاصة اذا كانت بعض الملفات مقترحة من سنوات دون حسم كامل.
samih.m@alrai.com
(الرأي)
الدولة لا تفضل الحلول الامنية وحتى في أشد المراحل صعوبة ومنها سنوات الحراك والتحرش السياسي ومحاولات العبث كانت الدولة ناعمة أمنيا وفق رؤية سياسية ، لكن الجزء الاخر من المعادلة ان هناك أسسا مفصلية لصورة وجوهر الأمن في الاْردن لايجوز السماح باستباحتها من اي طرف ، فمن الممكن غض النظر عن بعض التجاوزات لكن أفعالا اخرى تضع الاْردن وصورته الامنية في وضع مهزوز او تجعل هناك تساؤلات على استقرار الدولة وميزتها بأنها دولة أمنة ، فان وجدت مثل هذه التجاوزات الكبرى فان واجب الحكومة والجهات المعنية بان تغلق الأبواب بحزم وان تتعامل مع الامر بأبعاده السياسية ، وان تكون القراءة لهذه التجاوزات قراءة سياسية وبما يخدم المسار العام لقيادة الدولة وخطابها وما الذي تقوله للعالم والصورة التي للأردن في العالم.
وربما غاب عن البعض ان بعض الجهات التي تعمل بشكل مخالف للقانون لايجوز ادارة ملفها بتردد او ان يتم أطالة زمن المعالجة ، وبخاصة اذا كان لوجودها واستمرارها دلالات سياسية او ابعاد أمنية لها امتدادات في الخارج.
احترام دم الأردنيين جزء من مسار الدولة ، لكن حق الأردنيين على الدولة ان لايتم المس بصورة الدولة كدولة آمنة ، او ان يكون هناك ارتجال لأي سبب في ادارة مجمل الملف هي المعادلة التي يجب أن لا تغيب عن أي مسؤول :- طرفها الاول الحكمة والاحتواء ، وطرفها الثاني الحزم والقوة في مواجهة ما يمس جوهر امن الاردنيين وصورة الدولة المستقرة الآمنة.
هناك مسؤوليات أمنية وميدانية لكن هناك ايضا مسؤولية سياسية لايجوز لمن يتحمل هذه المسؤولية ان يختبئ وراء اي جهة ، وبخاصة اذا كانت بعض الملفات مقترحة من سنوات دون حسم كامل.
samih.m@alrai.com
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
