اللامركزية.. حتى لا تضيع الفكرة
سميح المعايطة
جو 24 : مع دخول مشروع قانون اللامركزية الى مجلس النواب ومارافق هذا وما سيظهر لاحقا من مخاوف وتساؤلات نخشى ان تتعرض هذه الفكرة الجوهرية الى ما تعرضت له فكرة الأقاليم وان نجد أنفسنا بعد حين ولدينا تشريع لاعلاقة له بجوهر الفكرة ولا الغاية المقصودة منها.
ومن المهم ان لاننسى اننا كلما ذهبنا في اي فكرة او مشروع الى تفسيرات وتعقيدات او زدنا مساحة التفاصيل كلما فتحنا الباب امام إمكانية هدره والقضاء عليه، ولنتذكر ان الدافع وراء فكرة الأقاليم ثم اللامركزية ليس صناعة حالة سياسية جديدة ولا الذهاب نحو فدرالية او كونفدرالية في الاْردن فنحن بلد صغير المساحة فحتى وجود ١٢ محافظة رقم كبير، لكن الهدف معالجة مشكلة تنموية اقتصادية وزيادة مساحة مشاركة الناس في صنع قرارهم التنموي وبخاصة ان عددا من المحافظات تعاني من ضعف تنموي وخدماتي وبالتالي فالغاية ان نعالج هذا الخلل وليس أمورا اخرى.
نتمنى من مجلس الامة وكل الجهات المعنية ان لا تكثر التوسع في الجدل والافتراضات حتى لا تضيع الفكرة كما ضاعت فكرة الأقاليم حيث قدمت اللجنة الملكية في حينه مشروعا متكاملا لكننا غرقنا في تحليلات سياسية عن أهداف المشروع حتى وصل خيال البعض الى افتراض انه مقدمة لضم الأنبار الى الاْردن أضافة الى الضفة ألغربية، وربما نسمع اليوم عن ضم لمحافظة درعا السورية، لكن الأنبار بقيت عراقية والضفة مازالت تحت حكم السلطة وتعنت الاحتلال وضاعت فكرة الأقاليم وبقيت المحافظات تعاني من مشكلاتها.
وقد جاءت مبادرة الملك بإنشاء صندوق للمحافظات محاولة لاستدراك ضعف التنمية خارج عمان لكن الصندوق تقزمت فكرته حتى اصبح قسما في مديرية، لتعود فكرة اللامركزية لتكون مدخلا جديدا لاستدراك ضعف التنمية في المحافظات وإعطاء الناس مساحة اكبر للمشاركة في حل مشكلاتهم، فنتمنى من السادة أعضاء مجلس الامة ان لايذهبوا بعيدا في التفاصيل والتحليلات وان يحافظوا على الجوهر وان يكون التشريع قادرًا على تحقيق الغاية من المشروع.
من الطبيعي ان يكون هناك تساؤلات فنية تتعلق بصلاحيات مجلس كل محافظة وهل مرجعيته المحافظ ام رئيس الوزراء، وهل هو مجلس لتقديم استشارات تنموية ام مجلس يقدم توصيات او قرارات، ولعلنا هنا امام اقتراح بالعودة الى مضامين المشروع الذي قدمته لجنه الأقاليم قبل عدة سنوات في عهد حكومه المهندس نادر الذهبي ففيه الكثير من الأفكار والمقترحات التي يجب الاستفادة منها.
لاتذهبوا بالمشروع بعيدا ولاتصنعوا حوله مساحات كبيرة من الجدل غير الواقعي ولنحافظ على الجوهر، الا اذا كان البعض يعتقد ان إنجاز المشروع والاقتراب من موسم الانتخابات قد يعني انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد.
ومن المهم ان لاننسى اننا كلما ذهبنا في اي فكرة او مشروع الى تفسيرات وتعقيدات او زدنا مساحة التفاصيل كلما فتحنا الباب امام إمكانية هدره والقضاء عليه، ولنتذكر ان الدافع وراء فكرة الأقاليم ثم اللامركزية ليس صناعة حالة سياسية جديدة ولا الذهاب نحو فدرالية او كونفدرالية في الاْردن فنحن بلد صغير المساحة فحتى وجود ١٢ محافظة رقم كبير، لكن الهدف معالجة مشكلة تنموية اقتصادية وزيادة مساحة مشاركة الناس في صنع قرارهم التنموي وبخاصة ان عددا من المحافظات تعاني من ضعف تنموي وخدماتي وبالتالي فالغاية ان نعالج هذا الخلل وليس أمورا اخرى.
نتمنى من مجلس الامة وكل الجهات المعنية ان لا تكثر التوسع في الجدل والافتراضات حتى لا تضيع الفكرة كما ضاعت فكرة الأقاليم حيث قدمت اللجنة الملكية في حينه مشروعا متكاملا لكننا غرقنا في تحليلات سياسية عن أهداف المشروع حتى وصل خيال البعض الى افتراض انه مقدمة لضم الأنبار الى الاْردن أضافة الى الضفة ألغربية، وربما نسمع اليوم عن ضم لمحافظة درعا السورية، لكن الأنبار بقيت عراقية والضفة مازالت تحت حكم السلطة وتعنت الاحتلال وضاعت فكرة الأقاليم وبقيت المحافظات تعاني من مشكلاتها.
وقد جاءت مبادرة الملك بإنشاء صندوق للمحافظات محاولة لاستدراك ضعف التنمية خارج عمان لكن الصندوق تقزمت فكرته حتى اصبح قسما في مديرية، لتعود فكرة اللامركزية لتكون مدخلا جديدا لاستدراك ضعف التنمية في المحافظات وإعطاء الناس مساحة اكبر للمشاركة في حل مشكلاتهم، فنتمنى من السادة أعضاء مجلس الامة ان لايذهبوا بعيدا في التفاصيل والتحليلات وان يحافظوا على الجوهر وان يكون التشريع قادرًا على تحقيق الغاية من المشروع.
من الطبيعي ان يكون هناك تساؤلات فنية تتعلق بصلاحيات مجلس كل محافظة وهل مرجعيته المحافظ ام رئيس الوزراء، وهل هو مجلس لتقديم استشارات تنموية ام مجلس يقدم توصيات او قرارات، ولعلنا هنا امام اقتراح بالعودة الى مضامين المشروع الذي قدمته لجنه الأقاليم قبل عدة سنوات في عهد حكومه المهندس نادر الذهبي ففيه الكثير من الأفكار والمقترحات التي يجب الاستفادة منها.
لاتذهبوا بالمشروع بعيدا ولاتصنعوا حوله مساحات كبيرة من الجدل غير الواقعي ولنحافظ على الجوهر، الا اذا كان البعض يعتقد ان إنجاز المشروع والاقتراب من موسم الانتخابات قد يعني انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد.
تابعو الأردن 24 على 
