نقابة الصحفيين.. "اللي شبكنا يخلصنا "

أمل غباين - أكد مجلس نقابة الصحفيين انه سيتخذ قرارا بفصل أي عضو هيئة عامة لم يقم بتسديد اشتراكه السنوي بحلول نهاية شهر اذار الحالي، الأمر الذي أثار حفيظة الزملاء الذين لم يتمكنوا من سداد التزاماتهم لتدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة الأزمة المالية التي تعانيها مؤسساتهم الاعلامية.

ورغم تأكيدات مجلس النقابة ان قراره يأتي تطبيقا لنص قانوني، إلا أن الزملاء أعضاء الهيئة العامة رفضوا تلك المبررات ونفذوا اعتصاما أمام النقابة حذّروا فيه مجلسها من ارتكاب مجزرة بحقّهم، كما طالبوا بايجاد مخرج قانوني يجنّبهم الفصل، بالاضافة لتعديل ذلك النصّ العرفي.

نصّ قانوني مختلف

تراعي النقابات المهنية عادة مصالح المنتسبين إليها والذين يشكّل إرضاؤهم الهمّ الأكبر لمجلس هذه النقابة أو تلك، وتخلو القوانين الداخلية لأي نقابة من البنود التي تفرض فصل العضو في حال عدم تسديده اشتراكه السنوي.. إلا أن الحال يختلف في نقابة الصحفيين!

قوانين النقابات المهنية الكبرى عالجت حالات التأخر في تسديد أعضائها لاشتراكاتهم السنوية، حيث سمحت بتأجيل عملية السداد أو تقسيطه، في خطوة ايجابية لتيسير سير عجلة العمل النقابي والمهني.

في نقابة المهندسين الأردنيين، وبحكم المادة 13 من قانونها، فإنه يتم تعليق عضوية المنتسب في حال لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوى لمدة عامين متتاليين بدون عذر يقبله المجلس، ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية اذا سوى حساباته مع النقابة مع اعطائه مهلة 3 اشهر للسداد، فيما تشير المادة 22 من قانون المهندسين إلى أحقية المجلس بتأجيل استيفاء الرسم السنوى في حالات خاصة لاعتبارات مادية.

أما نقابة المحامين، فتفرض المادة 21 من قانونها اجراءات عقابية بحق المحامي المتأخر عن السداد دون فصله، مثل عدم تسجيل المحامي في السجل السنوي للمحامين المزاولين للمهنة وعدم السماح له بالمرافعات في المحاكم.

قانون نقابة الاطباء وفي المادة 15 من بنوده يشير الى أن كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسم المقرر عن موعد نشر الجدول السنوي دون عذر يقبله المجلس، يضاف مبلغ لا يزيد عن 50% من قيمة الرسم المقرر على ذمته، وإذ لم يسدده قبل مضي ستة اشهر على استحقاقه دون عذر يقبله المجلس، يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفا لأحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية، فيما يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة أن يمدد فترة دفع الرسوم دون إضافة على أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة شهر من تاريخ استحقاقها.

وحسب المادة 18 من قانون نقابة الصيادلة فإن "كل صيدلي مزاول يعمل في القطاع الخاص يتأخر عن دفع الرسم السنوي في الموعد المحدد لا يجوز له الاستمرار في مزاولة المهنة ما لم يؤدي إلى صندوق النقابة الرسوم المستحقة يضاف إليها مبلغ لا يزيد عن 50% منها، وينشر اسمه في الجريدة الرسمية على نفقته ويحق للمجلس في الظروف الاستثنائية والقاهرة تمديد فترة دفع الرسم دون إضافة على أن لا يتجاوز ذلك ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.

أما نقابة الصحفيين فالحال فيها مختلف، فبحسب المادة 11 من قانونها تشير الى اسقاط عضوية المنتسب حكما في حال عدم قيامه بتسديد الاشتراكات السنوية نهاية آذار من كل عام.

من أين جاء ذلك النصّ؟!

أقر مجلس نقابة الصحفيين السابق، برئاسة الزميل طارق المومني، وعضوية الزملاء "ماجد توبة، محمد سالم العبادي، حازم الخالدي، فخري أبو حمدة، وسام السعايدة، ظاهر الضامن، حسين العموش، عوني الداود، حكم المومني وعلي فريحات"، النص القانوني مثار الجدل قبل استكماله مراحله القانونية والدستورية وبدء العمل فيه.

وجود الزميل المومني في موقع نقيب الصحفيين خلال الدورة السابقة والحالية، دفع العديد من أعضاء الهيئة العامة لتحميله المسؤولية المباشرة عن قرار فصلهم في حال اتخذه المجلس، اضافة لكون عدد من اعضاء المجلس السابق تكرر وجودهم في المجلس الحالي.

جدل قانوني

وحول قضية المادة 11 من قانون نقابة الصحفيين اختلفت الاراء القانونية.. فما مدى وجود مخرج للحيلولة دون اسقاط عضوية المنتسب؟!

الخبير الدستوري والقانوني، الدكتور محمد الحموري، يؤكد من جانبه عدم وجود اي منفذ قانوني يمكّن الصحفي غير المسدد لاشتراكاته من الخروج من بوتقة الفصل.

ويشير الحموري إلى أنه ورغم تحفظه على بعض القوانين لكنها وبعد اقرارها تصبح "لازمة التطبيق، وواجبة الاحترام".

ويخالف الحموري في الرأي المحامي يونس عرب الذي يؤكد من ناحيته انه يحق لمجلس نقابة الصحفيين ونظرا للظروف التي يعاني منها عدد كبير في القطاع الصحفي اتخاذ قرار بالسماح بتقسيط الذمم السابقة مع ضمانات دفعها تحت طائلة وقف المزاولة عند الاخلال او اداء الرسم للسنة القائمة بقبول ذمم مدينة للسنوات السابقة في حال تقدم العضو باقرار بمقدار الرسوم المستحقة مع استخدام وسائل القانون المتعلقة باعطاء المدين فرصة السداد لحين ميسرة شريطة ان يكون قد تقدم بطلب تجديد الانتساب واداء جزء من الرسم او كل الرسم للسنة التي يوافق له فيها أو قبول شيكات مؤجلة يقدمها المنتسب.

أما المحامي محمد قطيشات أكد من ناحيته ان قانون النقابة دستوري الا انه يرى امكانية وجود حل قانوني لدى مجلس نقابة الصحفيين للخروج من الأزمة على سبيل المثال اعطاء مهله للمسددين وتقسيط المبالغ.



اختلال في تحديد الأولويات

ربما كان واحد من أكثر الأمور استفزازا بحسب زملاء في الهيئة العامة، شعورهم باتباع النقابة نهج الجباية في سياستها دون التفاتها لمطالبهم وهموهم المهنية والمعيشية، فالزملاء في الدستور مثلا لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو خمس شهور كاملة.

ولا تقتصر أزمة الصحافة الاردنية على صحيفتي الدستور والراي، فهناك ازمة في العرب اليوم، عنوانها مفصولون لم يحصلوا على حقوقهم حتى الان، رغم ان بعضهم نجح بالحصول على احكام قضائية تؤكد حقوقهم.