رسالة إلى سمو الأمير غازي
عمر كلاب
جو 24 : لم تمضِ أيام قليلة على الاحتفال بيوم المحاربين القدامى وذكرى معركة الكرامة , حتى اقدمت جامعة العلوم الاسلامية العالمية على فصل 33 متقاعدا عسكريا من اعمالهم دون معايير واضحة وعادلة ,الامر الذي دفعهم الى الاحتجاج على القرار واللجوء الى الوسائل النيابية والاجتماعية للاعتراض على قرار فصلهم الذي عزته الجامعة لازمة مالية , مناشدين سمو الامير غازي بن محمد التدخل لإعادتهم الى عملهم , فهو بمثابة الاب والاخ لهم وموقنون بأنه سينصفهم .
الازمة المالية تطحن الجامعات الرسمية كما يؤكد اكثر من رئيس جامعة , والمفصولون يؤكدون ذلك لكنهم يطالبون بالعدالة فقط وتحديد آلية واضحة للاستغناء عن الحمولة الزائدة – ان وُجدت – وعلى اسس من العدالة والنزاهة والشفافية تلك المصطلحات التي باتت مجالا للتندر الاردني , خاصة وان الجامعة تستغني عن كوادر مؤهلة من داخلها وتقوم بتعيين بدلاء لهم من خارج الجامعة بعقود ورواتب تفوق رواتبهم بأضعاف ثلاثة على ادنى تقدير .
الازمة الاقتصادية وظلالها على الامان الوظيفي والاجتماعي يجب ان تحظى برعاية خاصة ونزاهة فائقة حتى يكون الضرر بأقل الحدود , دون ان يخضع للمزاجية الشخصية والمحسوبية كما يتهم المفصولون من الجامعة اللجنة القائمة على هيكلة الكادر الوظيفي في الجامعة , وبصورة تمنح ثقة وامانا للموظفين الذين يصدمهم قرار فصلهم المتزامن مع قرارات تعيين لنفس المواقع والوظائف التي كانوا يشغلونها , لان ذلك يخلق الحقد على المؤسسة وعلى منظومة الامان الاجتماعي .
ظاهرة اللجوء الى الهيكلة كأول الحلول تثير قلق الشارع الاردني بمجمله بوصف الهيكلة الدواء الاكثر حضورا للازمة الاقتصادية دون تفكير ببدائل موضوعية مثل حوكمة الانفاق وتنشيط الموارد البشرية ورفع مستوياتها لتكون عامل تحصيل وليس عامل انفاق فقط , وقد شهدنا حالات كثيرة من الاصلاحات التي ابتدأت بالهيكلة ثم انتهت بتصفية الشركة او المؤسسة نهائيا مما يؤشر ان العلاج كان خاطئا ومتسرعا وليس العلاج الصحيح للداء الحقيقي .
مراعاة اوضاع المتقاعدين العسكريين سواء من القوات المسلحة – الجيش العربي – او من الامن العام والدرك لا تدخل في خانة المحاباة او التجميل الديكوري بل هي واجب وطني على المؤسسات الاردنية , لأن واقع حالهم وظروف عملهم السابقة تستدعي اكرانهم وتحقيق حياة معقولة لهم وليس تركهم وترك عائلاتهم في الفضاء لانتهاء حاجتهم , فلولا نعمة الامن لما كان هناك مؤسسات وعجلة اقتصاد بالاساس وعلى المؤسسات القيام بواجبها الاجتماعي في تأهيلهم وتوفير وظائف لهم يحتاجها سوق العمل .
فالمتقاعدون لا يعانون من عقدة ثقافة العيب بحكم تجربتهم السابقة وجاهزون للتدريب والتأهيل للعمل المدني حسب حاجة المؤسسات وفيهم نخبة يحتاجها سوق العمل وتكفي نظرة سريعة الى القطاع الصحي لنعرف حجم الخبرات والمهارات التي يمتلكونها وحجم الاستيعاب عندهم للتدريب والتأهيل , فتجربتهم السابقة منحتهم مقدرة هائلة على احتمال ظروف العمل ومنحتهم الالتزام والانضباط الذي يقف وراء نجاح اي نشاط استثماري .
نأمل من سمو الامير ونناشده ان ينظر في حال المفصولين من جامعة العلوم الاسلامية لتصويب الحالة وتحقيق العدالة , فهم يريدون العدل والانصاف فقط وهذه مطالبهم , فهم موقنون ان سمو رئيس مجلس الامناء سينصفهم خاصة وان لديهم حلولا واقعية للازمة وهم جاهزون لعرضها وجاهزون للهيكلة ان كانت هي الحل على ان تكون اجراءات الهيكلة واضحة ومن كل اقسام واركان الحمولة الزائدة وليست على حسابهم فقط .
omarkallab@yahoo.com
(الدستور)
الازمة المالية تطحن الجامعات الرسمية كما يؤكد اكثر من رئيس جامعة , والمفصولون يؤكدون ذلك لكنهم يطالبون بالعدالة فقط وتحديد آلية واضحة للاستغناء عن الحمولة الزائدة – ان وُجدت – وعلى اسس من العدالة والنزاهة والشفافية تلك المصطلحات التي باتت مجالا للتندر الاردني , خاصة وان الجامعة تستغني عن كوادر مؤهلة من داخلها وتقوم بتعيين بدلاء لهم من خارج الجامعة بعقود ورواتب تفوق رواتبهم بأضعاف ثلاثة على ادنى تقدير .
الازمة الاقتصادية وظلالها على الامان الوظيفي والاجتماعي يجب ان تحظى برعاية خاصة ونزاهة فائقة حتى يكون الضرر بأقل الحدود , دون ان يخضع للمزاجية الشخصية والمحسوبية كما يتهم المفصولون من الجامعة اللجنة القائمة على هيكلة الكادر الوظيفي في الجامعة , وبصورة تمنح ثقة وامانا للموظفين الذين يصدمهم قرار فصلهم المتزامن مع قرارات تعيين لنفس المواقع والوظائف التي كانوا يشغلونها , لان ذلك يخلق الحقد على المؤسسة وعلى منظومة الامان الاجتماعي .
ظاهرة اللجوء الى الهيكلة كأول الحلول تثير قلق الشارع الاردني بمجمله بوصف الهيكلة الدواء الاكثر حضورا للازمة الاقتصادية دون تفكير ببدائل موضوعية مثل حوكمة الانفاق وتنشيط الموارد البشرية ورفع مستوياتها لتكون عامل تحصيل وليس عامل انفاق فقط , وقد شهدنا حالات كثيرة من الاصلاحات التي ابتدأت بالهيكلة ثم انتهت بتصفية الشركة او المؤسسة نهائيا مما يؤشر ان العلاج كان خاطئا ومتسرعا وليس العلاج الصحيح للداء الحقيقي .
مراعاة اوضاع المتقاعدين العسكريين سواء من القوات المسلحة – الجيش العربي – او من الامن العام والدرك لا تدخل في خانة المحاباة او التجميل الديكوري بل هي واجب وطني على المؤسسات الاردنية , لأن واقع حالهم وظروف عملهم السابقة تستدعي اكرانهم وتحقيق حياة معقولة لهم وليس تركهم وترك عائلاتهم في الفضاء لانتهاء حاجتهم , فلولا نعمة الامن لما كان هناك مؤسسات وعجلة اقتصاد بالاساس وعلى المؤسسات القيام بواجبها الاجتماعي في تأهيلهم وتوفير وظائف لهم يحتاجها سوق العمل .
فالمتقاعدون لا يعانون من عقدة ثقافة العيب بحكم تجربتهم السابقة وجاهزون للتدريب والتأهيل للعمل المدني حسب حاجة المؤسسات وفيهم نخبة يحتاجها سوق العمل وتكفي نظرة سريعة الى القطاع الصحي لنعرف حجم الخبرات والمهارات التي يمتلكونها وحجم الاستيعاب عندهم للتدريب والتأهيل , فتجربتهم السابقة منحتهم مقدرة هائلة على احتمال ظروف العمل ومنحتهم الالتزام والانضباط الذي يقف وراء نجاح اي نشاط استثماري .
نأمل من سمو الامير ونناشده ان ينظر في حال المفصولين من جامعة العلوم الاسلامية لتصويب الحالة وتحقيق العدالة , فهم يريدون العدل والانصاف فقط وهذه مطالبهم , فهم موقنون ان سمو رئيس مجلس الامناء سينصفهم خاصة وان لديهم حلولا واقعية للازمة وهم جاهزون لعرضها وجاهزون للهيكلة ان كانت هي الحل على ان تكون اجراءات الهيكلة واضحة ومن كل اقسام واركان الحمولة الزائدة وليست على حسابهم فقط .
omarkallab@yahoo.com
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
