نكتة جحا والملكية الأردنية
جو 24 : تامر خرمه- يحكى أن جحا تولّى حلّ نزاع بين شخصين ذهبا إليه للتقاضي، حيث قال المدّعي أن خصيمه كان يحمل حملا ثقيلا، فوقع على الأرض، ما دفعه إلى طلب المساعدة من المشتكي، وعندما سأله عن الأجر الذي سيدفعه لقاء مساعدته، كانت الإجابة: "لا شيء".
الغريب أن المدّعي واصل سرد روايته على النحوا التالي: "فرضيت بهذا (اللاشيء) وحملت الحمل. وها أنذا أريد أن يدفع لي اللا شيء".
جحا الشهير بحكمته وطرافته أجاب بقوله: "دعواك صحيحه يا بني، اقترب مني وارفع هذا الكتاب". ولمّا رفعه قال له جحا: "ماذا وجدت تحته ؟" فأجاب : "لا شيء". هنا قال له جحا: "خذها وأنصرف".
هذه الحكاية تنطبق بصراحة على ما تستحقّه الحكومة الرشيدة من المواطن. عندما قرّرت السلطة التنفيذيّة تصفية القطاع العام عبر الخصخصة، لم يطالب المواطن الغلبان القطاع الخاص بـ "نسبة أرباح" –مثلا- كان الأمر سيبدو في غاية الغرابة لو طالب أحدهم بإلزام مستثمر في أيّ مجال باعتبار المواطنين شركاء له في أرباحه.
وبما أن مثل هذا الطلب سيبدو مضحكا للغاية، تخيّل لو حدثت المسألة بالعكس، كأن يطالب أحد فحول الاستثمار في القطاع الخاص المواطنين بتمويل استثماره، مقابل لا شيء!!
حكومة د. عبدالله النسور –بعبقريّتها- حوّلت مثل هذا الافتراض إلى واقع ملموس، حيث قرّرت تمويل "الملكيّة الأردنيّة" التي يملك القطاع الخاص الحصّة "الأدسم" من رأس مالها بمبلغ 200 مليون دينار، تدفع من جيوب الغلابى، الذين يواصلون دفع الفواتير والرسوم وضرائب لا تنتهي.
قرّرتم خصخصة "الملكيّة".. "جميل" جدّاً، ما ذنب المواطن حتّى يسدّد عجز "الشاري"؟! الغريب أن هذه ليست المرّة الأولى التي يتحمّل فيها الغلابى سوء إدارة "الملكيّة"، حيث سبق لهذه الحكومة أن ضخّت مبلغ 50 مليون دينار لزيادة رأس المال الشركة؟ فماذا كانت النتيجة؟! استمرار الخسائر التي تحاول الحكومة تحميلها للمواطن مجدّداً.
114.99 مليون دينار قيمة خسائر "الملكيّة"، حيث "حقّقت" في العام الماضي فقط خسائر بقيمة 39.6 مليون دينار، والوضع يمضي من سيّء إلى أسوأ، فهل سيبقى جيب المواطن هو مصدر رزق الأثرياء المساهمين في هذه الشركة؟ غرابة لا يمكن أن تشهدها سوى في عهد النسور الميمون.
ترى، ما هو الأفق الذي يمتدّ بصر الحكومة إليه؟ وما هي مبرّراتها وتفسيرها لكيفيّة استرداد ما تضخّه من أموال تذهب أدراج الرياح؟! الواقع يؤكّد أن خسائر هذه الشركة -التي انخفضت القيمة الدفتريّة لسهمها إلى ما دون "البريزة"- ستستمرّ، وهو ما حذّر منه اقتصاديّون وحتّى طيّارون وعاملون في الشركة، فهل قدر المواطن أن ينفق على القطاع الخاص إلى الأبد؟!
الغريب أن المدّعي واصل سرد روايته على النحوا التالي: "فرضيت بهذا (اللاشيء) وحملت الحمل. وها أنذا أريد أن يدفع لي اللا شيء".
جحا الشهير بحكمته وطرافته أجاب بقوله: "دعواك صحيحه يا بني، اقترب مني وارفع هذا الكتاب". ولمّا رفعه قال له جحا: "ماذا وجدت تحته ؟" فأجاب : "لا شيء". هنا قال له جحا: "خذها وأنصرف".
هذه الحكاية تنطبق بصراحة على ما تستحقّه الحكومة الرشيدة من المواطن. عندما قرّرت السلطة التنفيذيّة تصفية القطاع العام عبر الخصخصة، لم يطالب المواطن الغلبان القطاع الخاص بـ "نسبة أرباح" –مثلا- كان الأمر سيبدو في غاية الغرابة لو طالب أحدهم بإلزام مستثمر في أيّ مجال باعتبار المواطنين شركاء له في أرباحه.
وبما أن مثل هذا الطلب سيبدو مضحكا للغاية، تخيّل لو حدثت المسألة بالعكس، كأن يطالب أحد فحول الاستثمار في القطاع الخاص المواطنين بتمويل استثماره، مقابل لا شيء!!
حكومة د. عبدالله النسور –بعبقريّتها- حوّلت مثل هذا الافتراض إلى واقع ملموس، حيث قرّرت تمويل "الملكيّة الأردنيّة" التي يملك القطاع الخاص الحصّة "الأدسم" من رأس مالها بمبلغ 200 مليون دينار، تدفع من جيوب الغلابى، الذين يواصلون دفع الفواتير والرسوم وضرائب لا تنتهي.
قرّرتم خصخصة "الملكيّة".. "جميل" جدّاً، ما ذنب المواطن حتّى يسدّد عجز "الشاري"؟! الغريب أن هذه ليست المرّة الأولى التي يتحمّل فيها الغلابى سوء إدارة "الملكيّة"، حيث سبق لهذه الحكومة أن ضخّت مبلغ 50 مليون دينار لزيادة رأس المال الشركة؟ فماذا كانت النتيجة؟! استمرار الخسائر التي تحاول الحكومة تحميلها للمواطن مجدّداً.
114.99 مليون دينار قيمة خسائر "الملكيّة"، حيث "حقّقت" في العام الماضي فقط خسائر بقيمة 39.6 مليون دينار، والوضع يمضي من سيّء إلى أسوأ، فهل سيبقى جيب المواطن هو مصدر رزق الأثرياء المساهمين في هذه الشركة؟ غرابة لا يمكن أن تشهدها سوى في عهد النسور الميمون.
ترى، ما هو الأفق الذي يمتدّ بصر الحكومة إليه؟ وما هي مبرّراتها وتفسيرها لكيفيّة استرداد ما تضخّه من أموال تذهب أدراج الرياح؟! الواقع يؤكّد أن خسائر هذه الشركة -التي انخفضت القيمة الدفتريّة لسهمها إلى ما دون "البريزة"- ستستمرّ، وهو ما حذّر منه اقتصاديّون وحتّى طيّارون وعاملون في الشركة، فهل قدر المواطن أن ينفق على القطاع الخاص إلى الأبد؟!
تابعو الأردن 24 على 
