وزير الداخلية.. حديث لمْ يحالفه القانون !
موسى الصبيحي
جو 24 : ليس لوزير الداخلية أن يهدد بمنع إقامة مهرجانات أو احتفالات حزبية أو غيرها بزعم أنّ جهات أردنية ما تسعى إلى تنفيذها باسم جهات خارجية أو نيابة عنها، فما الذي يقصده الوزير من حديثه التهديدي وعن أي جهات خارجية يتحدّث، وما الرسالة التي يريد إيصالها..؟!
وأقول للوزير وبصرف النظر عن اللغة التي تحدّث بها، والتي تنم عن شيء من الغضب والعصبية الممزوج بالتهديد، وهو تهديد في غير محله، أقول بأن قانون الاجتماعات العامة نصّ على ضرورة قيام الجهة الحزبية أو غيرها التي تنوي إقامة اجتماع عام أو مهرجان أو مسيرة أو أي فعالية عامة أن تقوم بإشعار وزارة الداخلية ممثلة بالحاكم الإداري قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من موعد تنفيذها، وبالتالي فإن القانون هو الفيصل في الموضوع، ولم يتحدث هذا القانون عن موافقة الحاكم الإداري على إقامة الفعالية العامة، فهي مادّة قانونية تم إلغاؤها من القانون الصادر سنة 2004 بالقانون المعدل الصادر سنة 2011، وبالتالي فالقاعدة بأن الحاكم الإداري لا يملك الرفض إلاّ في حالات طارئة واستثنائية فقط، حيث لم يشترط القانون ردّه على الإشعار لا بالموافقة ولا بالرفض، فكيف إذن يقول الوزير بأنه لن يسمح بإقامة فعاليات تُقام نيابة عن جهات خارجية، وهل له أن يفصح منْ هي هذه الجهات، ومنْ هي الجهة الأردنية التي تعتزم تنفيذ فعاليات باسمها ونيابةً عنها، وما هي هذه الفعالية، فربما كانت نافعة للبلد، وهل تضمّن القانون نصّاً واضحاً على منع أي فعاليات تقوم بها جهات أردنية نيابةً عن جهات خارجية أو باسمها، حتى لو كانت هذه الفعاليات منسجمة مع توجّهات الدولة في الإصلاح السياسي مثلاً، ولا تتعارض مع المصالح العامة للدولة..؟!
لا أرى أن وزير الداخلية، وهو من الوزراء الذين أحبهم وأحترمهم، كان موفّقاً في حديثه، وربما نسي في غمرة النسيان الكبير الذي تعيشه الدولة لموضوع الإصلاح السياسي الحقيقي، أنه على رأس وزارة يُفترض أنها تسهم إسهاماً فاعلاً ونوعياً وعملياً في ترسيخ العملية الديمقراطية وتشجيع المشاركة السياسية الوطنية، تماماً كما هو متوقّع ومطلوب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.. ولا أدري كيف مرّ تصريح الوزير، دون أن يُعقّب عليه أحد، لا في البرلمان، ولا في الأحزاب، ولا في الحكومة، ولا في الأعلام، لا بل يبدو أن وزير الشؤون السياسية التزم الصمت، فليس له أن يعترض على حديث لزميله وزير الداخلية، حتى لو لم يكن يوافقه الرأي فيه، أو كان على النقيض من رأيه..!!
قد تجري مثلاًَ إقامة مسيرة لتأييد جهة مستضعفة في دولة ما شقيقة أو صديقة، وقد يتم إقامة مهرجان احتفالي مؤيّد لجهات خارجية في دول شقيقة تطالب بالعدالة والتحرير والبناء، وقد يتم إقامة اجتماعات عامة تنسيقية مع أشقاء عرب سواء أكانوا أحزاباً أو منظمات سلمية للتباحث حول التحديات التي تواجه الأمة العربية، وقد تكون الفعالية مرتبطة بفعاليات تقوم بها أحزاب أو منظمات عربية أو صديقة بمناسبات معينة أو احتفاء بذكرى معينة..إلخ..!!
فهل مثل هذه الفعاليات التي يمكن أن يقوم بها أردنيون أو تقوم بها جهات أردنية باتت محظورة، حسب كلام وزير داخليتنا.. حتى لو كانت ذات انعكاس إيجابي على الدولة، ثم ما الغاية من ذلك..!!؟
كلام وزير الداخلية يحتاج إلى توضيح، ويا حبّذا لو لم يملك توضيحاً وحجّة مقنعة أن يتراجع عنه، وكان عليه أن يكتفي بالمحظورات التي تضمنتها التعليمات الصادرة بموجب قانون الاجتماعات العامة، والتي مع الأسف لم يتم تضمينها في القانون ذاته، والتي حدّدت الأعمال المحظورة في التجمعات والمسيرات وغيرها، ومنها: عدم استخدام شعارات أو رسومات أو هتافات تمسّ سيادة الدولة والوحدة الوطنية والنظام العام، وعدم حمل الأسلحة، وعدم عرقلة حركة السير، وعدم التعرّض للمنشآت والممتلكات العامة أو الخاصّة..
فهل لدى الوزير ما يوضّحه، أم أنّ عليه أنْ يتراجع عن حديثه الذي نعتقد أنه لم يحالفه به القانون..!!
وأقول للوزير وبصرف النظر عن اللغة التي تحدّث بها، والتي تنم عن شيء من الغضب والعصبية الممزوج بالتهديد، وهو تهديد في غير محله، أقول بأن قانون الاجتماعات العامة نصّ على ضرورة قيام الجهة الحزبية أو غيرها التي تنوي إقامة اجتماع عام أو مهرجان أو مسيرة أو أي فعالية عامة أن تقوم بإشعار وزارة الداخلية ممثلة بالحاكم الإداري قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من موعد تنفيذها، وبالتالي فإن القانون هو الفيصل في الموضوع، ولم يتحدث هذا القانون عن موافقة الحاكم الإداري على إقامة الفعالية العامة، فهي مادّة قانونية تم إلغاؤها من القانون الصادر سنة 2004 بالقانون المعدل الصادر سنة 2011، وبالتالي فالقاعدة بأن الحاكم الإداري لا يملك الرفض إلاّ في حالات طارئة واستثنائية فقط، حيث لم يشترط القانون ردّه على الإشعار لا بالموافقة ولا بالرفض، فكيف إذن يقول الوزير بأنه لن يسمح بإقامة فعاليات تُقام نيابة عن جهات خارجية، وهل له أن يفصح منْ هي هذه الجهات، ومنْ هي الجهة الأردنية التي تعتزم تنفيذ فعاليات باسمها ونيابةً عنها، وما هي هذه الفعالية، فربما كانت نافعة للبلد، وهل تضمّن القانون نصّاً واضحاً على منع أي فعاليات تقوم بها جهات أردنية نيابةً عن جهات خارجية أو باسمها، حتى لو كانت هذه الفعاليات منسجمة مع توجّهات الدولة في الإصلاح السياسي مثلاً، ولا تتعارض مع المصالح العامة للدولة..؟!
لا أرى أن وزير الداخلية، وهو من الوزراء الذين أحبهم وأحترمهم، كان موفّقاً في حديثه، وربما نسي في غمرة النسيان الكبير الذي تعيشه الدولة لموضوع الإصلاح السياسي الحقيقي، أنه على رأس وزارة يُفترض أنها تسهم إسهاماً فاعلاً ونوعياً وعملياً في ترسيخ العملية الديمقراطية وتشجيع المشاركة السياسية الوطنية، تماماً كما هو متوقّع ومطلوب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.. ولا أدري كيف مرّ تصريح الوزير، دون أن يُعقّب عليه أحد، لا في البرلمان، ولا في الأحزاب، ولا في الحكومة، ولا في الأعلام، لا بل يبدو أن وزير الشؤون السياسية التزم الصمت، فليس له أن يعترض على حديث لزميله وزير الداخلية، حتى لو لم يكن يوافقه الرأي فيه، أو كان على النقيض من رأيه..!!
قد تجري مثلاًَ إقامة مسيرة لتأييد جهة مستضعفة في دولة ما شقيقة أو صديقة، وقد يتم إقامة مهرجان احتفالي مؤيّد لجهات خارجية في دول شقيقة تطالب بالعدالة والتحرير والبناء، وقد يتم إقامة اجتماعات عامة تنسيقية مع أشقاء عرب سواء أكانوا أحزاباً أو منظمات سلمية للتباحث حول التحديات التي تواجه الأمة العربية، وقد تكون الفعالية مرتبطة بفعاليات تقوم بها أحزاب أو منظمات عربية أو صديقة بمناسبات معينة أو احتفاء بذكرى معينة..إلخ..!!
فهل مثل هذه الفعاليات التي يمكن أن يقوم بها أردنيون أو تقوم بها جهات أردنية باتت محظورة، حسب كلام وزير داخليتنا.. حتى لو كانت ذات انعكاس إيجابي على الدولة، ثم ما الغاية من ذلك..!!؟
كلام وزير الداخلية يحتاج إلى توضيح، ويا حبّذا لو لم يملك توضيحاً وحجّة مقنعة أن يتراجع عنه، وكان عليه أن يكتفي بالمحظورات التي تضمنتها التعليمات الصادرة بموجب قانون الاجتماعات العامة، والتي مع الأسف لم يتم تضمينها في القانون ذاته، والتي حدّدت الأعمال المحظورة في التجمعات والمسيرات وغيرها، ومنها: عدم استخدام شعارات أو رسومات أو هتافات تمسّ سيادة الدولة والوحدة الوطنية والنظام العام، وعدم حمل الأسلحة، وعدم عرقلة حركة السير، وعدم التعرّض للمنشآت والممتلكات العامة أو الخاصّة..
فهل لدى الوزير ما يوضّحه، أم أنّ عليه أنْ يتراجع عن حديثه الذي نعتقد أنه لم يحالفه به القانون..!!
تابعو الأردن 24 على 
