jo24_banner
jo24_banner

بالكيماوي يا مجالي.. قانون الحكم بالخرس خنقا

بالكيماوي يا مجالي.. قانون الحكم بالخرس خنقا
جو 24 :

تامر خرمه- بيت الحكمة والرشد.. تجمّع أصحاب الخبرات والباع الطويل في العمل السياسي.. مجلس الملك.. أعيان الأمّة.. جهابذة المنطق والتحليل.. قرّروا شطب إضافة مجلس النواب على قانون "الغاز المسيل للدموع"، والتي تحظر استخدام المواد الكيميائيّة في مكافحة "الشغب".

الأعيان -صوت العقل- رفضوا اقتصار استخدام الغاز على المواد الخاضعة للمواصفات الدوليّة، وأيّدوا وزير الداخليّة، حسين المجالي، في سعيه للحصول على تفويض من مجلس الأمّة، بخنق كلّ من تسوّل له نفسه الاحتجاج والتظاهر، وذلك بما يشتهي من مواد كيميائيّة خطرة، "برافو" يا مجلس الأعيان !!

إذا كان من هو محسوب على فريق المحافظين الأكثر تشدّدا، النائب عبدالكريم الدغمي، قد انتقد هذه الخطوة، متهكّما بقوله: لم لا نضرب المتظاهرين بغاز الخردل؟! فلك أن تتخيّل مدى العنت الذي بلغه مجلس الأعيان ووزير الداخليّة، الطامح لشرعنة استخدام غاز القيء وغاز الشلل، وكلّ ما تصل إليه يديه من مواد كيميائيّة.

الحديث عن تكميم الأفواه وخنق الأفكار لم يعد مجازا بعد هذه المصيبة، التي تشاركت الحكومة ومجلس الأعيان في إنزالها على رؤوس يرى المجالي أنّها قد أينعت وحان قطافها. خنق أيّة فكرة معارضة سيتمّ هذه المرّة بالمعني الحرفيّ للكلمة. أهلا بك في ساحة الديمقراطيّة الأردنيّة، لك حقّ التعبير عن رأيك كما تشاء، ولوزارة الداخليّة حقّ خنقك بما تشاء من كيماويّات !

بالكيماوي يا مجالي.. سيكون هذا شعار المرحلة المقبلة، والردّ الرسميّ على أيّة تظاهرة تطالب برفع الأجور، أو بإجراء إصلاح سياسيّ يسهم في تقدّم الدولة. مشروع قانون غريب لم تقدّمه لمجلس شعبها حتّى الحكومة السوريّة، أو حكومة كوريا الشماليّة، أو أيّ نظام بوليسيّ آخر، سواء في منطقة الدكتاتوريّات العربيّة أو غيرها.

"نيّالك" أيّها الأردنيّ، فقد تفوّقت حكومتك على كافّة الحكومات في اختراع مشاريع قوانين ما أنزل بها العقل من سلطان. بعد اليوم لن تسمع سوى رأيا واحدا أوحدا لا شريك له، ومن ينطق بغير ما يمليه هذا الصوت، سيحكم عليه -في الميدان- بالخرس خنقاً حتّى القيء!

وفي ظلّ هذه العرفيّة الخانقة، سيستمرّ الحديث حول مكافحة الإرهاب.. بعد خنق كلّ أصوات التعبير السلمي.. يا لسحر هذه المعادلة !! يحظر الكيماوي على الناس التعبير عن آرائهم بالوسائل السلميّة، وتمعن السلطة التنفيذيّة في توفير الحاضنة الاقتصاديّة المثلى لنموّ التطرّف وترعرعه، وبعد هذا يتحدّثون عن مكافحته!!

بصراحة، مجلس النوّاب سجّل هذه المرّة موقفاً مشرّفاً في مواجهة قانون غريبب عن كلّ أنماط المنطق، ولكن –مع الأسف- كان "بيت الخبرة" له في المرصاد، ولك أن تتخيّل الآن فرحة المجالي العاشق لضرب الكيماوي. بعد اليوم، من كان يؤمن بسلامته وأمنه الشخصي، فليقل ما تريده الحكومة، أو ليخرس !!

تابعو الأردن 24 على google news