الشعبيـة الحكوميـة وصنـدوق الأفكـار

جو 24 : من حق الرئيس ان يستكين الى استطلاع الرأي الاخير الذي كشف ارتفاع شعبيته وشعبية حكومته عند العينة الوطنية وعينة قادة الرأي ، فالتوقيت الذي جاء فيه الاستطلاع توقيت حاسم بعد انتهاء الدورة البرلمانية العادية الثانية شابها ازدياد الهمهمة السياسية عن تغييرات في المواقع القيادية وحتى ننصف الرئيس فقد همس هو نفسه خلال جلسة خاصة بأن هذا الامر لا يشغل تفكيره وانه قضى في الدوار الرابع وقتا يحتاج بعده للراحة إن جاءته ، ومستعد لاكمال المهمة ان منحه صاحب القرار وقتا مُضافا . كثيرون استهجنوا ارتفاع شعبية الدكتور النسور ومعظمهم من النخبة ومن نشطاء العالم الافتراضي ، لكن من يتفاعل مع المكونات الاجتماعية لا يستغرب الارتفاع في الشعبية ، كون سؤال الأمن والاستقرار سؤال مقدم على كل الاسئلة ومجرد الاحساس بالامن دفع كثيرين الى تأييد الرئيس وحكومته اضافة الى مسألة الرغبة الجارفة في استقرار الحكومات وطي صفحة الدورة نصف السنوية للحكومات او حكومات الطهارة بعد الولادة الرسمية ، فعادة ما تقضي الحكومات سنة على احسن الاحوال يكون خلالها تعديل بعد الشهور الستة الاولى ان كُتب لها اكمال العام الحكومي . سبب آخر لا يظهر على السطح ساهم في ارتفاع الثقة وهوالاستقرار الذي شاب الرئاسات الاساسية بمجملها والذي عكس نفسه على الاستقرار الحكومي ايضا ، فحجم المشاغبات بين اجنحة الدولة كان في اضيق الحدود خلال حكومة الدكتور عبد الله النسور ، ربما لان معظم الرئاسات تنتمي الى النادي السياسي المحافظ الذي يفضل الكمون السياسي على اطلاق مبادرات سياسية واقتصادية من خارج الصندوق وهذه بالعادة كانت تخلق نزاعات وتحرشات بين الاجنحة الرئيسة ، فكل الرئاسات حافظت على الواقع كما هو بتناغم لم تألفه الحالة الاردنية منذ سنوات ، فكل المشاريع السياسية التي يمكن الاختلاف عليها جرى ترحيلها الى الدورة النيابية القادمة والاخيرة . الحالة المستقرة على المستوى السياسي لا يقابلها استقرار على المستوى الاقتصادي الذي بات واقعه مجال انتقاد حيوي للحكومة تحديدا في ملفي الطاقة وجذب الاستثمار ، فأسعار الطاقة لم تنعكس على معيشة المواطن ايجابا رغم انخفاض فاتورة الطاقة ، بل على العكس ارتفعت الاسعار وارتفع التضخم وارتفعت المديونية ، وبقي حجم البطالة على حاله إن لم يرتفع رغم مهرجانات التشغيل والارقام المهولة التي اعلنتها وزارة العمل عن اعداد المشتغلين من الاردنيين ، مع بقاء الملف الاخطر على الاردن مفتوحا وأعني ملف اللاجئين الذين اربكوا حياة الاردنيين بالكامل دون اية مبادرة خلاقة من الحكومة واجهزتها . ايضا ملف الفساد شهد كمونا ، رغم عدم ظهور ملفات جديدة ، لكن الملفات القديمة بقيت على حالها ، فما رشح من تقرير ديوان المحاسبة يؤشر بأن النهج الاداري بقي على حاله ، والتعيينات في المراكز العليا ما زالت محكومة بالعلاقات الشخصية وليست للامتحانات والمنافسة ، وكل الاحاديث عن الوفر وضبط النفقات بقيت حبرا على ورق فالهيكلة الحكومية زادت من الاعباء وبقيت المؤسسات المستقلة جرحا نازفا في خاصرة الاقتصاد والقرار السيادي ، رغم اعلانات الحكومة المتتالية بالدمج والتخلص من التشوهات . تقديم المواطن لمسألتي الامن والاستقرار رفعتا من شعبية الحكومة ، لكن ذلك لا يعني البقاء في دائرة الاسترخاء وعدم الاجابة عن اسئلة الاقتصاد والاصلاح السياسي ، التي يمكن ان تنفجر مجددا ، اذا ما استمر الواقع الاقتصادي بالسير على نفس الخطى من تراجع في الاستثمار وغياب للتشغيل وبقيت الحالة السياسية على كمونها دون انتاج واقع جديد يبعث على الامل للاجيال الشابة . الصندوق الاردني مليء بالابتكارات القادرة على اخراج الواقع من ازماته ولكن نحتاج الى عقول تبحث عن الصندوق وابتكاراته وارادة تحمي الابداع والتفكير خارج الصندوق ، فما زالت الحكومة تمارس نفس السلوك السابق بالالتقاء بنفس الشخوص ونفس العقول ويتم تدوير المناصب لا تبديلها .

الدستور