التعليم العالي ومعدلات القبول
د. مهند مبيضين
جو 24 : غالبية أعضاء مجلس التعليم العالي ترشح معارف، أو قوى مختلفة، أو توصيات، ومنهم بحكم التمثيل الوظيفي، بمعنى أنه لم ترشحهم ابداعتهم في وضع الحلول أو خلق مبادرات لحل ازمات التعليم العالي، واليوم هم يجترحون حلول التعليم، وقبل اسابيع كلفوا لجنة لتقييم جامعة العلوم والتكنولوجيا وانتهت بالتوصية بالتجديد لرئيس الجامعة العامل آنذاك، لكن المجلس الذي شكل اللجنة انقلب على قراراتها واعلن انه ضدها وأوصى بالأغلبية بعدم التجديد للرئيس، ولما واجه رئيس المجلس ذلك الموقف، طلب العودة لرئيس الحكومة، فأقرت الحكومة لاحقاً فتح باب الترشيح لإشغال الموقع الذي تقدم إليه أكثر من خمسين مترشحا منهم الكثير من المجربين وممن لم يفلحوا في تجاربهم السابقة كثيراً.
ذات المجلس فعل نفس الأمر مع جامعة الحسين واليرموك، لقد احترف تشكل اللجان كبدعة واهنة، ووقف متفرجاً ينتظر نهايات الاحتجاجات العمالية في الجامعات قبل اسبوعين، في مشهد لا يقبل، وكان البحث عن بعث المجلس أشبه بمستحيل، لينتهي الأمر بحلول مؤقتة أو تسكينية، وتظل عملية التنافس على رئاسة الجامعات وتقويض عمل اللجان التي شكلها المجلس العنوان الأبرز في الوسط الأكاديمي.
وأخيراً تخرج التسريبات وكما نشرت الدستور أمس، بأن مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابلغت عن توجه يتم دراسته جدياً لرفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول بالجامعات الرسمية والخاصة، ليصل الحد الادنى بالرسمية الى 70% والخاصة الى 65%. وبينت المصادر أن قرارا من المتوقع ان يناقشه مجلس التعليم العالي الاسبوع المقبل، حول رفع معدلات القبول بالجامعات الرسمية والخاصة للحفاظ على نوعيه مدخلات التعليم العالي والحفاظ على حدود دنيا تتمتع بنوعية مختلفة، حيث سيتم اتخاذ القرار ويستثنى منه جامعتا الطفيلة والحسين بن طلال، حتى لا يتم تفريغ الجامعتين من طلبة راغبين بالالتحاق بهما ويحول المعدل دون قبولهم في تلك الجامعات.
القرار بطبيعة الحال غير شعبي، والمهم ليس هو بحد ذاته، بل إن الإصلاح في الثانوية العامة وبعد استقراره والاطمئنان إليه هو الذي سيقود أو سيعمل على رفع معدل القبول او تخفيض الواصلين إلى معدل 65%، وبالتالي إن استمرت اصلاحات وزارة التربية فلا يصبح هناك داعٍ لهذا القرار المنوى عرضه على مجلس التعليم العالي.
وفي حال قرر المجلس ما سر به عن نية الوزارة تمريره عليه، فالسؤال هل رفع المعدلات في القبول يعني تحسين النوعية فقط، أم أن بنية التعليم مهترئة وتحتاج إلى إصلاح، علماً بأن كثير من الطلبة الذين يدخلون الجامعات بمعدلات بالحد الأدنى للقبول الجامعي حين ينتظمون على مقاعد الجامعة يتجاوزون نظراءهم من الطلبة ممن حصلوا على معدلات أعلى منهم في الثانوية العامة.
القرار إن مر فهو غير حصيف، ولا يعني تطويراً للتعليم العالي، ولا يسمح للطلاب في القرى النائية والبوادي بالوصول للجامعات، ولو كانوا يتلقون تعليماً وفرصاً متساوية مع أبناء المدن ومراكز القصبات لكان ممكناً، لكن قبل البدء به يجب منح الجميع فرصاً متساوية في التعليم الثانوي، كما أنه لا يجوز التعامل مع جامعتي الطفيلة والحسين باعتبارهما عاثرتين أو بنات «البطة السوداء» كما يقال، بل الأجدى التشدد في القبول بهما والحفاظ عليهما ودعم تميزهما بالمستوى الأعلى وليس الأدنى وإن قيل جربنا بتخصيص منح للقبول في الجامعتين المذكورتين، نقول: إنكم فشلتم في تسويق الفكرة.
Mohannad974@yahoo.com
(الدستور)
ذات المجلس فعل نفس الأمر مع جامعة الحسين واليرموك، لقد احترف تشكل اللجان كبدعة واهنة، ووقف متفرجاً ينتظر نهايات الاحتجاجات العمالية في الجامعات قبل اسبوعين، في مشهد لا يقبل، وكان البحث عن بعث المجلس أشبه بمستحيل، لينتهي الأمر بحلول مؤقتة أو تسكينية، وتظل عملية التنافس على رئاسة الجامعات وتقويض عمل اللجان التي شكلها المجلس العنوان الأبرز في الوسط الأكاديمي.
وأخيراً تخرج التسريبات وكما نشرت الدستور أمس، بأن مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابلغت عن توجه يتم دراسته جدياً لرفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول بالجامعات الرسمية والخاصة، ليصل الحد الادنى بالرسمية الى 70% والخاصة الى 65%. وبينت المصادر أن قرارا من المتوقع ان يناقشه مجلس التعليم العالي الاسبوع المقبل، حول رفع معدلات القبول بالجامعات الرسمية والخاصة للحفاظ على نوعيه مدخلات التعليم العالي والحفاظ على حدود دنيا تتمتع بنوعية مختلفة، حيث سيتم اتخاذ القرار ويستثنى منه جامعتا الطفيلة والحسين بن طلال، حتى لا يتم تفريغ الجامعتين من طلبة راغبين بالالتحاق بهما ويحول المعدل دون قبولهم في تلك الجامعات.
القرار بطبيعة الحال غير شعبي، والمهم ليس هو بحد ذاته، بل إن الإصلاح في الثانوية العامة وبعد استقراره والاطمئنان إليه هو الذي سيقود أو سيعمل على رفع معدل القبول او تخفيض الواصلين إلى معدل 65%، وبالتالي إن استمرت اصلاحات وزارة التربية فلا يصبح هناك داعٍ لهذا القرار المنوى عرضه على مجلس التعليم العالي.
وفي حال قرر المجلس ما سر به عن نية الوزارة تمريره عليه، فالسؤال هل رفع المعدلات في القبول يعني تحسين النوعية فقط، أم أن بنية التعليم مهترئة وتحتاج إلى إصلاح، علماً بأن كثير من الطلبة الذين يدخلون الجامعات بمعدلات بالحد الأدنى للقبول الجامعي حين ينتظمون على مقاعد الجامعة يتجاوزون نظراءهم من الطلبة ممن حصلوا على معدلات أعلى منهم في الثانوية العامة.
القرار إن مر فهو غير حصيف، ولا يعني تطويراً للتعليم العالي، ولا يسمح للطلاب في القرى النائية والبوادي بالوصول للجامعات، ولو كانوا يتلقون تعليماً وفرصاً متساوية مع أبناء المدن ومراكز القصبات لكان ممكناً، لكن قبل البدء به يجب منح الجميع فرصاً متساوية في التعليم الثانوي، كما أنه لا يجوز التعامل مع جامعتي الطفيلة والحسين باعتبارهما عاثرتين أو بنات «البطة السوداء» كما يقال، بل الأجدى التشدد في القبول بهما والحفاظ عليهما ودعم تميزهما بالمستوى الأعلى وليس الأدنى وإن قيل جربنا بتخصيص منح للقبول في الجامعتين المذكورتين، نقول: إنكم فشلتم في تسويق الفكرة.
Mohannad974@yahoo.com
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
