إنصافا لوزير التربية والتعليم
عريب الخطيب
جو 24 : لا زالت تجاذبات معركة تسريب أسئلة صفي التاسع والسادس الأساسيين تدور رحاها بين وزارة التربية والتعليم و نقابة المعلمين و كذلك عدد من كتاب التدخل السريع الذين للأسف ليسوا على اطلاع كاف ومعمق على حيثيات ادارة الامتحان وآلياته.
ولا بد أن نعيد التأكيد على أن المسؤولية في نجاح العملية التربوية تقع على عاتق الجميع فالوزارة لها دور مهم ونقابة المعلمين لها دور غاية في الأهمية ولكن رحى الدور الأساسي يقع على الأسرة.
وكعادتنا دوما اتخاذ المنهجية العليا في الانصاف كما أننا نشير الى مكامن الخطأ نرى من واجبنا أن نقف وقفة الانصاف والحق دون محاباة لأحد ودون انحياز لجهة دون الأخرى ونريد أن نعقد مقارنة بسيطة بين آلية ضبط الامتحان في الثانوية العامة و آلية هذا الامتحان للخروج سوية بنتيجة منطقية تشير الى من يتحمل المسؤولية الأولى للخطأ الذي وقع في تسريب امتحانات الصفين السادس والتاسع.
خلال امتحان الثانوية العامة بذلت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير الدكتور محمد الذنيبات جهودا مضنية للعودة بسمعة هذا الامتحان الوطني ومكانته المرموقه بعد سنين عجاف شهدنا خلالها سقوط هيبة هذا الامتحان، و كان ما تمنيناه بالفعل حيث ضبطت الى حد كبير عمليات الغش و التسريب ، اضافة الى وقف ما كان يجري من استخفاف واستهتار وتطاول على هيبة الدولة والقانون من خلال الممارسات التي كانت تجري ممثلة بدخول القاعات بالأسلحة و ما كان يتبعها من أعمال شغب.
نضيف الى ذلك عملية الحزم والضبط خلال تسليم وتوزيع الأسئلة على رغم من محاولات الكثير لاثارة اشاعات بتسريب الأسئلة والتي كشف زيفها حينها وانعكس ذلك على النتائج التي حققها الطلبة وأظهرت مستوى التحصيل الحقيقي للطلبة ومكنت الطالب الكفؤ من نيل مقعده الجامعي الذي يستحق .
كل ذلك جرى بفضل الكفاءة التي أدار بها الوزير الذنيبات دفة هذا الامتحان الوطني واستحق لأجلها وسام الحسين للعطاء من الدرجة الأولى.
في الجانب الآخر تحديدا فيما يتعلق بصلب موضوعنا وهو امتحان الصفين السادس والتاسع اللذان هما امتحانان تحصيليان لا وطنيان الأصل أن تقوم المدارس بكوادرها و كوادر مديرياتها بإدارته بكل أمانة وتفان.
هذه الامتحانات التحصيلية قررت الوزارة تسليمها للمديريات ومدراء المدارس من باب ثقة الوزارة بأمانتهم وكفاءتهم في ادارته ، ناهيك عن أن عملية الادارة للامتحان من قبل الوزارة نفسها ستعد تقليلا من الوزارة من شان العاملين في المديريات والمدارس و ستحسب على أنها عدم اعتراف من الوزارة بكفائتهم هذا من جانب.
من جانب آخر عدد المدارس الأساسية التي سيتم التعامل معها لادارة الامتحان بالالاف وفي كل صف ما لا يقل عن 35 طالبا أي سيتطلب المزيد من الكوادر للمراقبة و المزيد من اللوازم للطباعة و المزيد من كوادر الجهات المعنية للاشراف عليه وتوفير البيئة الآمنة له و سيثقل كاهل خزينة الدولة بما لا طاقة لها به ، لذا آثرت الوزارة الاعتماد على كافة مدراء التربية ومديري ومعلمي المدارس .
الأسئلة وزعت من قبل الوزارة وفق الأصول على مدراء التربية ومن ثم وزعت من قبل المديريات الى مدراء المدارس فالسؤال المطروح أين يكمن الخلل وأين وقع التسريب خاصة اذا ما علمنا أن الواسطات والمحسوبيات سادت في الكثير من المديريات وفي الكثير من المدارس و أيضا سادت لدى الكثير من المعلمين الذين نكن لهم كل التقدير ولكن لا بد من الاعتراف بوجود البعض منهم ممن يضربون عرض الحائط بالقيم والأخلاق ومستقبل الأبناء.
اذن بالمقارنة السريعة السابقة اتضح أين وقع مكمن الخلل إذ لا يعقل أن تسخر الأموال و الدرك والجهات المعنية لإدارة امتحان تحصيلي بسيط الأصل في بديهيات التعليم أن تديره أصغر المدارس ، فكيف بأكبرها.
وهذا مؤشر أيضا على فشل المطالبات المنادية بتخصيص جزء من علامة المدرسة التحصيلية وضمها الى نتيجة الثانوية العامة لأن الواقع الميداني يشير بمرارة الى عنصر المصالح الشخصية بين ادارات المدارس ومعلميها و كذلك المديريات والطلبة و من هو في الوسط التربوي يدرك ذلك حق الادراك.
القضية بحاجة لوقفة انصاف و هنا ننادي نقابة المعلمين التي نكن لها كل الاحترام بأن تضع يدها في يد وزارة التربية والتعليم في هذا الملف وتبادر لتشكيل لجنة تحقيق في الميدان تضع النقاط على الحروف وتحاسب من تسبب بهذه الكارثة من الميدان لا أن تقف فقط موقف المتفرج مقصية نفسها عن تتبع الفاسدين في الميدان.
وأتمنى أن نكون موضوعيين في أحكامنا وان لا نصدر فقط القرارات المجحفه والأحكام غير المنصفه بحق وزير فاضل منحنا الله اياه ليحقق الاصلاح المنشود ام هل عليه ان يكون فاسدا اخلاقيا وماليا لترضوا عنه؟ وهل لو قبل على نفسه عطاءات مشبوهة ورشاوى من هنا وهناك ستصفقون له ايضا؟ وهل ينال الرضا لو من يقود دفة التعليم من يستثمر مشاريع التربية والوزارة لاهدافه الشخصيه كذلك؟؟؟؟وتقبلون من ينفعون معارفهم ومحاسيبهم وأحبابهم دون وجه حق ومن تحت الطاولة؟
يكفينا فخرا ان من يقود وزارة التربية والتعليم رجل نظيف اليد..
يكفينا شرفا أنه لا شبهات فساد أخلاقية او مالية عليه.........
يكفينا عزا أنه رجل يخاف الله.....
ولا بد أن نعيد التأكيد على أن المسؤولية في نجاح العملية التربوية تقع على عاتق الجميع فالوزارة لها دور مهم ونقابة المعلمين لها دور غاية في الأهمية ولكن رحى الدور الأساسي يقع على الأسرة.
وكعادتنا دوما اتخاذ المنهجية العليا في الانصاف كما أننا نشير الى مكامن الخطأ نرى من واجبنا أن نقف وقفة الانصاف والحق دون محاباة لأحد ودون انحياز لجهة دون الأخرى ونريد أن نعقد مقارنة بسيطة بين آلية ضبط الامتحان في الثانوية العامة و آلية هذا الامتحان للخروج سوية بنتيجة منطقية تشير الى من يتحمل المسؤولية الأولى للخطأ الذي وقع في تسريب امتحانات الصفين السادس والتاسع.
خلال امتحان الثانوية العامة بذلت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير الدكتور محمد الذنيبات جهودا مضنية للعودة بسمعة هذا الامتحان الوطني ومكانته المرموقه بعد سنين عجاف شهدنا خلالها سقوط هيبة هذا الامتحان، و كان ما تمنيناه بالفعل حيث ضبطت الى حد كبير عمليات الغش و التسريب ، اضافة الى وقف ما كان يجري من استخفاف واستهتار وتطاول على هيبة الدولة والقانون من خلال الممارسات التي كانت تجري ممثلة بدخول القاعات بالأسلحة و ما كان يتبعها من أعمال شغب.
نضيف الى ذلك عملية الحزم والضبط خلال تسليم وتوزيع الأسئلة على رغم من محاولات الكثير لاثارة اشاعات بتسريب الأسئلة والتي كشف زيفها حينها وانعكس ذلك على النتائج التي حققها الطلبة وأظهرت مستوى التحصيل الحقيقي للطلبة ومكنت الطالب الكفؤ من نيل مقعده الجامعي الذي يستحق .
كل ذلك جرى بفضل الكفاءة التي أدار بها الوزير الذنيبات دفة هذا الامتحان الوطني واستحق لأجلها وسام الحسين للعطاء من الدرجة الأولى.
في الجانب الآخر تحديدا فيما يتعلق بصلب موضوعنا وهو امتحان الصفين السادس والتاسع اللذان هما امتحانان تحصيليان لا وطنيان الأصل أن تقوم المدارس بكوادرها و كوادر مديرياتها بإدارته بكل أمانة وتفان.
هذه الامتحانات التحصيلية قررت الوزارة تسليمها للمديريات ومدراء المدارس من باب ثقة الوزارة بأمانتهم وكفاءتهم في ادارته ، ناهيك عن أن عملية الادارة للامتحان من قبل الوزارة نفسها ستعد تقليلا من الوزارة من شان العاملين في المديريات والمدارس و ستحسب على أنها عدم اعتراف من الوزارة بكفائتهم هذا من جانب.
من جانب آخر عدد المدارس الأساسية التي سيتم التعامل معها لادارة الامتحان بالالاف وفي كل صف ما لا يقل عن 35 طالبا أي سيتطلب المزيد من الكوادر للمراقبة و المزيد من اللوازم للطباعة و المزيد من كوادر الجهات المعنية للاشراف عليه وتوفير البيئة الآمنة له و سيثقل كاهل خزينة الدولة بما لا طاقة لها به ، لذا آثرت الوزارة الاعتماد على كافة مدراء التربية ومديري ومعلمي المدارس .
الأسئلة وزعت من قبل الوزارة وفق الأصول على مدراء التربية ومن ثم وزعت من قبل المديريات الى مدراء المدارس فالسؤال المطروح أين يكمن الخلل وأين وقع التسريب خاصة اذا ما علمنا أن الواسطات والمحسوبيات سادت في الكثير من المديريات وفي الكثير من المدارس و أيضا سادت لدى الكثير من المعلمين الذين نكن لهم كل التقدير ولكن لا بد من الاعتراف بوجود البعض منهم ممن يضربون عرض الحائط بالقيم والأخلاق ومستقبل الأبناء.
اذن بالمقارنة السريعة السابقة اتضح أين وقع مكمن الخلل إذ لا يعقل أن تسخر الأموال و الدرك والجهات المعنية لإدارة امتحان تحصيلي بسيط الأصل في بديهيات التعليم أن تديره أصغر المدارس ، فكيف بأكبرها.
وهذا مؤشر أيضا على فشل المطالبات المنادية بتخصيص جزء من علامة المدرسة التحصيلية وضمها الى نتيجة الثانوية العامة لأن الواقع الميداني يشير بمرارة الى عنصر المصالح الشخصية بين ادارات المدارس ومعلميها و كذلك المديريات والطلبة و من هو في الوسط التربوي يدرك ذلك حق الادراك.
القضية بحاجة لوقفة انصاف و هنا ننادي نقابة المعلمين التي نكن لها كل الاحترام بأن تضع يدها في يد وزارة التربية والتعليم في هذا الملف وتبادر لتشكيل لجنة تحقيق في الميدان تضع النقاط على الحروف وتحاسب من تسبب بهذه الكارثة من الميدان لا أن تقف فقط موقف المتفرج مقصية نفسها عن تتبع الفاسدين في الميدان.
وأتمنى أن نكون موضوعيين في أحكامنا وان لا نصدر فقط القرارات المجحفه والأحكام غير المنصفه بحق وزير فاضل منحنا الله اياه ليحقق الاصلاح المنشود ام هل عليه ان يكون فاسدا اخلاقيا وماليا لترضوا عنه؟ وهل لو قبل على نفسه عطاءات مشبوهة ورشاوى من هنا وهناك ستصفقون له ايضا؟ وهل ينال الرضا لو من يقود دفة التعليم من يستثمر مشاريع التربية والوزارة لاهدافه الشخصيه كذلك؟؟؟؟وتقبلون من ينفعون معارفهم ومحاسيبهم وأحبابهم دون وجه حق ومن تحت الطاولة؟
يكفينا فخرا ان من يقود وزارة التربية والتعليم رجل نظيف اليد..
يكفينا شرفا أنه لا شبهات فساد أخلاقية او مالية عليه.........
يكفينا عزا أنه رجل يخاف الله.....
تابعو الأردن 24 على 
