هل استند التعليم العالي لاسباب وجيهة في رفضه تجديد عقد الموسى، ام ان وراء الاكمة ما وراءها
جو 24 : محرر شؤون التعليم والجامعات - أثارت قرارات مجلس التعليم العالي الاخيرة والمتعلقة بانهاء عقود ثلاثة من رؤساء الجامعات الرسمية استغراب الوسط الاكاديمي برمته، حيث دخلت عملية تغيير رؤساء الجامعات منعرجات خطيرة تشي باتساع دائرة العبث لتصل الى الصروح الاكاديمية التي يفترض ان تظل بعيدة عن المزاجية وتصفية الحسابات الشخصية وتغليب الاهواء والمزاجية على المصلحة العامة والعليا للجامعات الرسمية الاردنية، الامر الذي يضعنا امام حقيقة ان كارتيل الجامعات الخاصة بات يسيطر باحكام على القرار الاكاديمي، وباتت كل التغييرات والتعديلات تصب في مصلحته بشكل او بآخر!
رئيس جامعة اليرموك د.عبدالله الموسى الذي طاله القرار، تفوق في التقييم وحصل مقترح تجديد فترته على نصف اعضاء مجلس التعليم العالي (خمسة اعضاء)، ومع ذلك اتخذ وزير التعليم العالي لبيب خضرا قرار عدم التجديد له، رغم الجهد الكبير والاستثنائي الذي بذله الرجل في خدمة هذا الصرح الاكاديمي الكبير، وما حققه من انجازات عظيمة تسجل للموسى في الجامعة التي استعادت توازنها وتميزها وألقها في السنوات الاخيرة.
الموسى استطاع في فترة ترؤسه للجامعة انشاء كلية للطب واخرى للصيدلة كما تمكن من اضافة اربعة تخصصات جديدة في كلية الهندسة، ونجح بخفض العجز والمصروفات وفي نفس الوقت ضاعف من ميزانيات الابتعاث الخارجي للكوادر الاكاديمية في الجامعة، بالاضافة لتعامله المنصف والمهني مع كافة القضايا والكوادر الادارية والاكاديمية في الجامعة على نحو رفض فيه كل اشكال التدخلات الخارجية والوساطات والمحسوبيات ،حتى ان فترته لم تشهد استيضاحات من ديوان المحاسبة على اية قرارات او مصروفات من اي نوع. وكل هذا كان حاضرا في تقرير لجنة التقييم التي افادت بانه قدم واجتهد وتميز في ادائه.
تقرير لجنة التقييم التي ضمت في عضويتها كلا من الدكتور عبدالكريم القضاة وهو عضو مجلس التعليم العالي والدكتور عيد الدحيات والدكتور فايز الخصاونة رئيس مجلس امناء جامعة اليرموك كان ايجابيا جدا، الا ان ذلك لم يشفع للدكتور عبدالله الموسى. ولم يدفع الوزير لبيب خضرا لدعم الرجل واعطائه وقتا اضافيا (فترة جديدة) لاستكمال مشروعه التحديثي - التطويري في الجامعة. يبدو -والحالة هذه- ان تقارير اللجان التقيمية ليست المعيار والمرجعية في اتخاذ القرار وهي لا تعدو كونها اجراء برتوكوليا لا يقدم ولا يؤخر وان القرار سيتفرد به الوزير سواء احصل على اغلبية الاعضاء مجلس التعليم العالي ام لم يحصل.
الغريب ان الدكتور فايز الخصاونة وخروجا عن تقرير اللجنة كتب تقريرا منفصلا انتقد فيه الدكتور عبدالله الموسى وكان من بين ملاحظاته ان الموسى يحترم اراء رؤساء الاقسام وعمداء الكليات ويشركهم في عملية اتخاذ القرار! الى جانب ملاحظات عامة لا تلغي ما حققه الرجل من انجازات للجامعة.
الوزير وكما اكدت مصادر جو٢٤ لم يكن محايدا اثناء التصويت حتى انه طلب من احد اعضاء مجلس التعليم العالي عدم التصويت لانه يعرف سلفا بانه سيصوت لصالح الدكتور عبدالله الموسى، وفي الوقت الذي حصل به الموسى على خمسة اصوات من اصل عشرة اصوات وامتنعت به عضو المجلس الدكتورة هند ابو الشعر عن التصويت وصوت ثلاثة اعضاء فقط ضد تجديد عقد الموسى انحاز الوزير وهو احد الاعضاء العشرة ضد الموسى وقرر في النهاية عدم التجديد، وهو ما دفع اعضاء للاعتقاد بان المجلس تسرع باتخاذ القرار وكان الاحرى به ان يلجأ لديوان تفسير القوانين ليحسم المسألة وخاصة ان الامتناع لا يحسب ضد الرجل وان الوزير الذي لم يصوت حينها واعتبر نفسه قد صوت ضد الموسى وحسم الامر .
هناك من ربط بين التحامل على الدكتور عبدالله الموسى والاستيضاح الذي تقدم به ديوان المحاسبة حول احد المشاريع الذي نفذت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عهد رئيس جامعة اليرموك الاسبق فايز الخصاونة والتي كان عندها الدكتور لبيب خضرا عميدا لكلية الحجاوي في الجامعة، وهي القضية التي ثارت حولها الكثير من الاسئلة والملاحظات وخاصة ان "مشروع وحدة الخدمات الالكترونية" التي جرى تمويلها من قبل وزارة الاتصالات والتي استخدمت فيها جامعة اليرموك كجسر لنقل الاموال (٣٨٨ الف دينار) لاحدى شركات القطاع الخاص لانشاء الوحدة وهي (شركة الخبراء لتكنولوجيا المعلومات ) التي يملكها محمد طهبوب الذي تربطه صلة قرابة ونسب مع احد الاطراف، والتي كلفت بانتاج البرمجيات، لم ترَ النور رغم صرف المخصصات كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة في حينه. مشكلة الدكتور عبدالله الموسى انه تعاون مع الجهات الرقابية وقدم الوثائق والمعلومات التي طلبت، الامر الذي تسبب بكل هذا الحنق والغضب.
لا يجوز ابدا -وهنا نورد حقائق قابلة للنقاش والتفنيد اذا كان لمجلس التعليم العالي حجته وبيانه - ان يُتخذ القرار في مجلس التعليم العالي بهذه الطريقة التي لا تستند لاسباب وجيهة ومنطقية ولا تعتمد على تقارير اللجان المختصة التي كلفت من قبل ذات المجلس لدراسة اوضاع الجامعات وتقديم رأيها الحيادي بالادارات والرؤساء، لا يجوز - ونحن لا ننحاز للدكتور عبدالله الموسى او لغيره - ان يعاقب المجتهد وتجري تصفيته اعتمادا على اجراءات ملتبسة وغير موضوعية ولا يمكن تبريرها للرأي العام .صحيح ان القرار للمجلس وهو صاحب الولاية ولكن لنا كل الحق ان نسأل ونتحرى العدالة في هذا القرار او في اي قرار اخر يتخذه المجلس او يتخذ من قبل الجهاز التنفيذي في الدولة الاردنية ..
رئيس جامعة اليرموك د.عبدالله الموسى الذي طاله القرار، تفوق في التقييم وحصل مقترح تجديد فترته على نصف اعضاء مجلس التعليم العالي (خمسة اعضاء)، ومع ذلك اتخذ وزير التعليم العالي لبيب خضرا قرار عدم التجديد له، رغم الجهد الكبير والاستثنائي الذي بذله الرجل في خدمة هذا الصرح الاكاديمي الكبير، وما حققه من انجازات عظيمة تسجل للموسى في الجامعة التي استعادت توازنها وتميزها وألقها في السنوات الاخيرة.
الموسى استطاع في فترة ترؤسه للجامعة انشاء كلية للطب واخرى للصيدلة كما تمكن من اضافة اربعة تخصصات جديدة في كلية الهندسة، ونجح بخفض العجز والمصروفات وفي نفس الوقت ضاعف من ميزانيات الابتعاث الخارجي للكوادر الاكاديمية في الجامعة، بالاضافة لتعامله المنصف والمهني مع كافة القضايا والكوادر الادارية والاكاديمية في الجامعة على نحو رفض فيه كل اشكال التدخلات الخارجية والوساطات والمحسوبيات ،حتى ان فترته لم تشهد استيضاحات من ديوان المحاسبة على اية قرارات او مصروفات من اي نوع. وكل هذا كان حاضرا في تقرير لجنة التقييم التي افادت بانه قدم واجتهد وتميز في ادائه.
تقرير لجنة التقييم التي ضمت في عضويتها كلا من الدكتور عبدالكريم القضاة وهو عضو مجلس التعليم العالي والدكتور عيد الدحيات والدكتور فايز الخصاونة رئيس مجلس امناء جامعة اليرموك كان ايجابيا جدا، الا ان ذلك لم يشفع للدكتور عبدالله الموسى. ولم يدفع الوزير لبيب خضرا لدعم الرجل واعطائه وقتا اضافيا (فترة جديدة) لاستكمال مشروعه التحديثي - التطويري في الجامعة. يبدو -والحالة هذه- ان تقارير اللجان التقيمية ليست المعيار والمرجعية في اتخاذ القرار وهي لا تعدو كونها اجراء برتوكوليا لا يقدم ولا يؤخر وان القرار سيتفرد به الوزير سواء احصل على اغلبية الاعضاء مجلس التعليم العالي ام لم يحصل.
الغريب ان الدكتور فايز الخصاونة وخروجا عن تقرير اللجنة كتب تقريرا منفصلا انتقد فيه الدكتور عبدالله الموسى وكان من بين ملاحظاته ان الموسى يحترم اراء رؤساء الاقسام وعمداء الكليات ويشركهم في عملية اتخاذ القرار! الى جانب ملاحظات عامة لا تلغي ما حققه الرجل من انجازات للجامعة.
الوزير وكما اكدت مصادر جو٢٤ لم يكن محايدا اثناء التصويت حتى انه طلب من احد اعضاء مجلس التعليم العالي عدم التصويت لانه يعرف سلفا بانه سيصوت لصالح الدكتور عبدالله الموسى، وفي الوقت الذي حصل به الموسى على خمسة اصوات من اصل عشرة اصوات وامتنعت به عضو المجلس الدكتورة هند ابو الشعر عن التصويت وصوت ثلاثة اعضاء فقط ضد تجديد عقد الموسى انحاز الوزير وهو احد الاعضاء العشرة ضد الموسى وقرر في النهاية عدم التجديد، وهو ما دفع اعضاء للاعتقاد بان المجلس تسرع باتخاذ القرار وكان الاحرى به ان يلجأ لديوان تفسير القوانين ليحسم المسألة وخاصة ان الامتناع لا يحسب ضد الرجل وان الوزير الذي لم يصوت حينها واعتبر نفسه قد صوت ضد الموسى وحسم الامر .
هناك من ربط بين التحامل على الدكتور عبدالله الموسى والاستيضاح الذي تقدم به ديوان المحاسبة حول احد المشاريع الذي نفذت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عهد رئيس جامعة اليرموك الاسبق فايز الخصاونة والتي كان عندها الدكتور لبيب خضرا عميدا لكلية الحجاوي في الجامعة، وهي القضية التي ثارت حولها الكثير من الاسئلة والملاحظات وخاصة ان "مشروع وحدة الخدمات الالكترونية" التي جرى تمويلها من قبل وزارة الاتصالات والتي استخدمت فيها جامعة اليرموك كجسر لنقل الاموال (٣٨٨ الف دينار) لاحدى شركات القطاع الخاص لانشاء الوحدة وهي (شركة الخبراء لتكنولوجيا المعلومات ) التي يملكها محمد طهبوب الذي تربطه صلة قرابة ونسب مع احد الاطراف، والتي كلفت بانتاج البرمجيات، لم ترَ النور رغم صرف المخصصات كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة في حينه. مشكلة الدكتور عبدالله الموسى انه تعاون مع الجهات الرقابية وقدم الوثائق والمعلومات التي طلبت، الامر الذي تسبب بكل هذا الحنق والغضب.
لا يجوز ابدا -وهنا نورد حقائق قابلة للنقاش والتفنيد اذا كان لمجلس التعليم العالي حجته وبيانه - ان يُتخذ القرار في مجلس التعليم العالي بهذه الطريقة التي لا تستند لاسباب وجيهة ومنطقية ولا تعتمد على تقارير اللجان المختصة التي كلفت من قبل ذات المجلس لدراسة اوضاع الجامعات وتقديم رأيها الحيادي بالادارات والرؤساء، لا يجوز - ونحن لا ننحاز للدكتور عبدالله الموسى او لغيره - ان يعاقب المجتهد وتجري تصفيته اعتمادا على اجراءات ملتبسة وغير موضوعية ولا يمكن تبريرها للرأي العام .صحيح ان القرار للمجلس وهو صاحب الولاية ولكن لنا كل الحق ان نسأل ونتحرى العدالة في هذا القرار او في اي قرار اخر يتخذه المجلس او يتخذ من قبل الجهاز التنفيذي في الدولة الاردنية ..
تابعو الأردن 24 على 
