الملك والحكومة والشارع
د. حسن البراري
جو 24 : يمثل قرار الملك القاضي بتجميد قرار الحكومة المتعلق برفع أسعار بعض المشتقتات النفطية صفعة قوية لحكومة الطراونة التي تمادت في تجاهلها للشعب الاردني. وهذه الصفعة لم تأت من فراغ، فهناك أمران احدهما سياسي والاخر اقتصادي لا بد من التوقف عندهما حتى نتفهم خطوة الملك الاستباقية.
اولا، لقد دق الحراك الشعبي الاخير ناقوس الخطر وأوصل الرسالة تلو الاخرى بانه لا يمكن المراهنة على امتثال الأردنيين لسياسات حكومة أدارت ظهرها للشارع واصبح رئيسها يتصرف كما لو ان هناك حكومة ورعايا وليس مواطنين، والملك يدرك ان الإنجاز الوحيد لهذه الحكومة هو تعميق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وبالتالي تعمقت الأزمة في ظل سياسات حكومية متعالية وفي ظل العزلة التي تعيشها الحكومة التي ترفض القوى السياسية الحقيقية حتى حوارها.
بالنسبة للملك، فان القضية أبعد من فشل حكومة، فهناك حكومات من قبل هذه الحكومة فشلت وان ليس بنفس الدرجة ولكن الامر له علاقة بغياب المنطق السياسي عند رئيس الحكومة والناطقون الكثر باسمها، وبالفعل لمسنا استعلاء في غير موضعه وفي اكثر من مناسبة عندما اصبح الشعار الرئيسي لأداء الحكومة هو انها لاتستجدي الحوار مع احد.
هنا فقط أدرك الملك ان اسلوب اللا سياسي في اداء الحكومة اصبح يزحف على شرعية وشعبية ومكانة مؤسسة العرش. وبما ان ضمانة الاستقرار التي عليها توافق واسع هي مؤسسة العرش فان تحرك الملك جاء استباقا حفاظا على الأمن والأمان بعد ان مهدت هذه الحكومة في كل قراراتها العرفية او التعيينات التي استندت على تبادل المنافع والمحسوبيات لحالة من السلبية التي تهدد الأمن الوطني الاردني.
الامر الاخر هو اقتصادي، إذ لا يعقل ان تتجاهل الحكومة الحراك وتصفه بانه حراك مطلبي بحاجة الى حل اقتصادي وليس سياسي وتقوم في الوقت ذاته باتخاذ أسوا القرارات الاقتصادية التي تزيد من حالة الاغتراب التي يعيشها المواطن في بلده بدليل فشل حكومة الطراونة في إقناع الناس بالتسجيل للانتخابات. ويسأل المواطن لماذا ترفع الحكومة أسعار المحروقات عندما ترتفع أسعار النفط عالميا ولا تعمل على تخفيضها عندما تنخفض أسعار النفط؟! هنا تفقد الحكومة مصداقيتها بالكامل. ثم هناك امر اخر ليس لدي أجابه له وهو لماذا تكون أسعار المشتقات النفطية اعلى بأكثر من ٤٠ بالمئة في الاردن عن الأسعار بالولايات المتحدة وهي أيضاً تستورد النفط مثلنا مع ان كلفة النقل عليها اعلى من عندنا؟!!!
حكومة الطراونة كمن سبقها تبحث عن حلول عجز الموازنة (الناتج عن الإنفاق الزائد والفساد والخطأ في أولويات الموازنة) من جيب المواطن مع ان هناك عددا من الاقتصاديين المستقلين عن منظومة الفساد والاستبداد لديهم أفكار هامة لخفض العجز في الموازنة دون الاقتراب من جيب المواطن. وهنا اود ان اسجل إعجابي بعون الخصآونة الذي رفع رفع أسعار المشتقات النفطية للسببين السابقين.
الملك بقراره الشجاع انما انحاز للاستقرار ولشعبه واعتقد انه يقرا المشهد جيدا، ولا يعقل ان يبقي على حكومة عرفية سحبت من رصيده الشعبي وأخفقت بشكل غير مسبوق. القرار القادم هو التخلص من الحكومة لان شعب المخلص لوطنه ولنظام الحكم يستحق افضل من فايز الطراونة وحكومته التي يبدو انها عانت وما تزال من نقص الفهم السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية.
اولا، لقد دق الحراك الشعبي الاخير ناقوس الخطر وأوصل الرسالة تلو الاخرى بانه لا يمكن المراهنة على امتثال الأردنيين لسياسات حكومة أدارت ظهرها للشارع واصبح رئيسها يتصرف كما لو ان هناك حكومة ورعايا وليس مواطنين، والملك يدرك ان الإنجاز الوحيد لهذه الحكومة هو تعميق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وبالتالي تعمقت الأزمة في ظل سياسات حكومية متعالية وفي ظل العزلة التي تعيشها الحكومة التي ترفض القوى السياسية الحقيقية حتى حوارها.
بالنسبة للملك، فان القضية أبعد من فشل حكومة، فهناك حكومات من قبل هذه الحكومة فشلت وان ليس بنفس الدرجة ولكن الامر له علاقة بغياب المنطق السياسي عند رئيس الحكومة والناطقون الكثر باسمها، وبالفعل لمسنا استعلاء في غير موضعه وفي اكثر من مناسبة عندما اصبح الشعار الرئيسي لأداء الحكومة هو انها لاتستجدي الحوار مع احد.
هنا فقط أدرك الملك ان اسلوب اللا سياسي في اداء الحكومة اصبح يزحف على شرعية وشعبية ومكانة مؤسسة العرش. وبما ان ضمانة الاستقرار التي عليها توافق واسع هي مؤسسة العرش فان تحرك الملك جاء استباقا حفاظا على الأمن والأمان بعد ان مهدت هذه الحكومة في كل قراراتها العرفية او التعيينات التي استندت على تبادل المنافع والمحسوبيات لحالة من السلبية التي تهدد الأمن الوطني الاردني.
الامر الاخر هو اقتصادي، إذ لا يعقل ان تتجاهل الحكومة الحراك وتصفه بانه حراك مطلبي بحاجة الى حل اقتصادي وليس سياسي وتقوم في الوقت ذاته باتخاذ أسوا القرارات الاقتصادية التي تزيد من حالة الاغتراب التي يعيشها المواطن في بلده بدليل فشل حكومة الطراونة في إقناع الناس بالتسجيل للانتخابات. ويسأل المواطن لماذا ترفع الحكومة أسعار المحروقات عندما ترتفع أسعار النفط عالميا ولا تعمل على تخفيضها عندما تنخفض أسعار النفط؟! هنا تفقد الحكومة مصداقيتها بالكامل. ثم هناك امر اخر ليس لدي أجابه له وهو لماذا تكون أسعار المشتقات النفطية اعلى بأكثر من ٤٠ بالمئة في الاردن عن الأسعار بالولايات المتحدة وهي أيضاً تستورد النفط مثلنا مع ان كلفة النقل عليها اعلى من عندنا؟!!!
حكومة الطراونة كمن سبقها تبحث عن حلول عجز الموازنة (الناتج عن الإنفاق الزائد والفساد والخطأ في أولويات الموازنة) من جيب المواطن مع ان هناك عددا من الاقتصاديين المستقلين عن منظومة الفساد والاستبداد لديهم أفكار هامة لخفض العجز في الموازنة دون الاقتراب من جيب المواطن. وهنا اود ان اسجل إعجابي بعون الخصآونة الذي رفع رفع أسعار المشتقات النفطية للسببين السابقين.
الملك بقراره الشجاع انما انحاز للاستقرار ولشعبه واعتقد انه يقرا المشهد جيدا، ولا يعقل ان يبقي على حكومة عرفية سحبت من رصيده الشعبي وأخفقت بشكل غير مسبوق. القرار القادم هو التخلص من الحكومة لان شعب المخلص لوطنه ولنظام الحكم يستحق افضل من فايز الطراونة وحكومته التي يبدو انها عانت وما تزال من نقص الفهم السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية.
تابعو الأردن 24 على 
