لجنة التنسيق الحزبي تنتقد تعيينات الحكومة وتحذر من نهب جيوب المواطنين
جو 24 : طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الحكومة بـ "التوقف نهائياً عن النهب من جيوب المواطنين والتفتيش عن بدائل لمعالجة الأزمة المالية، وعدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي التي تهدف، الى فرض سياسة تقشفية قاسية على المواطنين وتزيد الفقراء فقراً والاغنياء ثروة"، محذرة في ذات السياق من "النهج الاقتصادي الحكومي وسياسة التجويع التي من شأنها التسبب في انفجار سياسي اجتماعي يصعب التنبؤ بنتائجه".
وأكدت في بيان صادر عنها ضرورة اعادة النظر بأساليب التعيين واخضاعها الى مبادئ ثابتة ومعلنة تعتمد الكفاءة والاستقلالية، منوهة إلى أن قضية التعيينات الاخيرة في مناصب أساسية ولا سيما في الضمان الاجتماعي أثارت مخاوف جدية على مستقبل اموال العاملين.
وتاليا نص البيان:
تصريح صحفي صادر عن لجنة التنسيق العليا
عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الاردنية اجتماعها الدوري، وناقشت مجموعة من القضايا المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت البيان التالي :-
1- رفع أسعار المحروقات : شجبت اللجنة اللجوء الى رفع أسعار المحروقات باعتباره عدواناً على مستوى معيشة الجماهير الشعبية وخطوة نحو المزيد من افقار المواطنين. وفي الوقت الذي تطالب فيه اللجنة إلغاء هذا القرار والعودة عنه وليس تجميده فقط فإنها تعلن انه لا يوجد من حيث المبدأ أي دعم للمحروقات، وبالعكس فإن الحكومة تتقاضى ضرائب عالية جداً تزيد عن 40 % من السعر النهائي المعلن، ولذلك فإنها تطالب بما يلي : -
أ- توضيح كيفية حساب الاسعار النهائية للمشتقات النفطية.
ب- اعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي بسببه جرى زيادة اسعار المحروقات وستجري زيادة أسعار الكهرباء والمياه.
جـ - التوقف نهائياً عن النهب من جيوب المواطنين والتفتيش عن بدائل لمعالجة الأزمة المالية وعدم الرضوخ لاملاءات صندوق النقد الدولي التي تهدف الى فرض سياسة تقشفية قاسية على المواطنين وتزيد الفقراء فقراً والاغنياء ثروة.
د – تحذر اللجنة من أن هذا النهج الاقتصادي الحكومي وسياسة التجويع من شأنها التسبب في انفجار سياسي اجتماعي يصعب التنبوء بنتائجه.
هـ - تطالب اللجنة بوضع حد لسياسة تجويع الشعب واقصاء القوى التي تمارسها، وتغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومة.
2- الحريات العامة والاصلاح الشامل: ترى اللجنة ان سياسة التضييق على الحريات العامة كما هو الحال من اعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر، من العوامل التي أدت وتؤدي الى الابتعاد عن مبدأ الاصلاح الشامل وتثبيت مبدأ الشعب مصدر السلطات وعدم فسح المجال لقانون انتخاب ديمقراطي يسمح بحياة نيابية حقيقية. وتشير اللجنة الى تدهور الحالة الأمنية في البلاد واتساع التجاوزات على القانون وتحذر من اتساع تجارة السلاح وتملكه بطريقة غير مشروعة مما يشير الى حالة من الفلتان التي يصعب السيطرة عليها.
3- أثارت قضية التعيينات الاخيرة في مناصب أساسية ولا سيما في الضمان الاجتماعي مخاوف جدية على مستقبل اموال العاملين. وتؤكد ضرورة اعادة النظر بأساليب التعيين واخضاعها الى مبادئ ثابتة ومعلنة تعتمد الكفاءة والاستقلالية.
الناطق الرسمي باسم لجنة تنسيق احزاب المعارضة
الأمين العام للحزب الشيوعي الاردني
الدكتور منير حمارنة
وأكدت في بيان صادر عنها ضرورة اعادة النظر بأساليب التعيين واخضاعها الى مبادئ ثابتة ومعلنة تعتمد الكفاءة والاستقلالية، منوهة إلى أن قضية التعيينات الاخيرة في مناصب أساسية ولا سيما في الضمان الاجتماعي أثارت مخاوف جدية على مستقبل اموال العاملين.
وتاليا نص البيان:
تصريح صحفي صادر عن لجنة التنسيق العليا
عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الاردنية اجتماعها الدوري، وناقشت مجموعة من القضايا المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت البيان التالي :-
1- رفع أسعار المحروقات : شجبت اللجنة اللجوء الى رفع أسعار المحروقات باعتباره عدواناً على مستوى معيشة الجماهير الشعبية وخطوة نحو المزيد من افقار المواطنين. وفي الوقت الذي تطالب فيه اللجنة إلغاء هذا القرار والعودة عنه وليس تجميده فقط فإنها تعلن انه لا يوجد من حيث المبدأ أي دعم للمحروقات، وبالعكس فإن الحكومة تتقاضى ضرائب عالية جداً تزيد عن 40 % من السعر النهائي المعلن، ولذلك فإنها تطالب بما يلي : -
أ- توضيح كيفية حساب الاسعار النهائية للمشتقات النفطية.
ب- اعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي بسببه جرى زيادة اسعار المحروقات وستجري زيادة أسعار الكهرباء والمياه.
جـ - التوقف نهائياً عن النهب من جيوب المواطنين والتفتيش عن بدائل لمعالجة الأزمة المالية وعدم الرضوخ لاملاءات صندوق النقد الدولي التي تهدف الى فرض سياسة تقشفية قاسية على المواطنين وتزيد الفقراء فقراً والاغنياء ثروة.
د – تحذر اللجنة من أن هذا النهج الاقتصادي الحكومي وسياسة التجويع من شأنها التسبب في انفجار سياسي اجتماعي يصعب التنبوء بنتائجه.
هـ - تطالب اللجنة بوضع حد لسياسة تجويع الشعب واقصاء القوى التي تمارسها، وتغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومة.
2- الحريات العامة والاصلاح الشامل: ترى اللجنة ان سياسة التضييق على الحريات العامة كما هو الحال من اعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر، من العوامل التي أدت وتؤدي الى الابتعاد عن مبدأ الاصلاح الشامل وتثبيت مبدأ الشعب مصدر السلطات وعدم فسح المجال لقانون انتخاب ديمقراطي يسمح بحياة نيابية حقيقية. وتشير اللجنة الى تدهور الحالة الأمنية في البلاد واتساع التجاوزات على القانون وتحذر من اتساع تجارة السلاح وتملكه بطريقة غير مشروعة مما يشير الى حالة من الفلتان التي يصعب السيطرة عليها.
3- أثارت قضية التعيينات الاخيرة في مناصب أساسية ولا سيما في الضمان الاجتماعي مخاوف جدية على مستقبل اموال العاملين. وتؤكد ضرورة اعادة النظر بأساليب التعيين واخضاعها الى مبادئ ثابتة ومعلنة تعتمد الكفاءة والاستقلالية.
الناطق الرسمي باسم لجنة تنسيق احزاب المعارضة
الأمين العام للحزب الشيوعي الاردني
الدكتور منير حمارنة
تابعو الأردن 24 على 
